اصلاح حقوق کارگران با دستور وزیر از مهر ماه | افزایش حقوق کارگران به حداقل 14 میلیون تومان

محسن باقری، مقام مسئول کارگری، در اظهارات خود به وضعیت حقوق کارگران و ضرورت افزایش آن در شرایط اقتصادی فعلی پرداخته و نکات مهمی را مطرح می‌کند. او بر این باور است که با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش مداوم قیمت‌ها، نیاز به ترمیم دستمزدها احساس می‌شود.

باقری از پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران به‌صورت دوبار در سال استقبال کرده است. او می‌گوید که این اقدام می‌تواند به بهبود قدرت خرید کارگران و رفاه خانوارهای آنها کمک کند. در گذشته، معمولاً دولت‌ها تنها یک بار در سال دستمزدها را افزایش می‌دادند، اما اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ بالای تورم، این شیوه دیگر پاسخگو نیست.

باقری به مشکلات معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند. او تأکید می‌کند که در سال جدید، کارگران با افزایش قابل توجهی در هزینه‌های زندگی مواجه هستند. به عنوان مثال، قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و قیمت اقلام خوراکی به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها به معنای واقعی کلمه فشار زیادی به زندگی کارگران و بازنشستگان وارد می‌کند و باعث می‌شود که آنها برای تأمین نیازهای اساسی خود با چالش‌های جدی مواجه شوند.

باقری به تجربه کشورهای دیگر در زمینه ترمیم دستمزدها اشاره می‌کند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، به دلیل افزایش تورم و تغییرات اقتصادی، دستمزدها به‌طور مکرر و به‌صورت فصلی یا حتی ماهیانه ترمیم می‌شود. در این کشورها، نمایندگان کارگری و کارفرمایی با یکدیگر در مورد افزایش دستمزدها به مذاکره می‌پردازند و از دولت می‌خواهند که با توجه به شرایط اقتصادی، دستمزدها را به‌روزرسانی کند. این نوع تعامل و چانه‌زنی به حفظ قدرت خرید کارگران کمک می‌کند و از فشار اقتصادی بر آنها می‌کاهد.

باقری همچنین به بند دو ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند که تأکید دارد در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم، هزینه سبد معیشت خانوار نیز باید در نظر گرفته شود. این بند قانونی نشان‌دهنده این است که برای تعیین دستمزدها، باید به نیازهای واقعی کارگران و خانواده‌های آنها توجه شود. او بر این نکته تأکید می‌کند که دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شوند که تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی کارگران باشند و قدرت خرید آنها را حفظ کنند.

در نهایت، باقری بر لزوم اصلاح سیستم تعیین دستمزدها تأکید می‌کند. او معتقد است که با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای معیشتی کارگران، باید اقداماتی انجام شود تا دستمزدها به‌طور منظم و متناسب با تغییرات اقتصادی به‌روز شوند. این اصلاحات نه تنها به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی آنها نیز منجر شود. باقری با تأکید بر این نکات، خواستار توجه بیشتر به مسائل کارگری و نیازهای معیشتی آنهاست تا بتوان به بهبود شرایط زندگی و کار آنها کمک کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.

فتح الله بیات، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.

بیات افزود: اکنون که قرار است بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس به جریان بیفتد و تبدیل به قانون شود، این پیشنهاد را نیز مطرح می‌کنیم که بندی در ماده ۴۱ قید شود تا چنانچه شرایط تورمی بر دستمزدها پیشی گرفت، شورای عالی کار این اختیار را داشته باشد ضمن انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد الزامی در قانون به وجود نمی آورد بلکه در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم شدت گیرد، قابلیت اجرا خواهد داشت.

بیات گفت: چنانچه حقوق و دستمزد نیروی کار ترمیم شود قطعا در انگیزه نیروی کار و تقویت معیشت خانوار کارگری موثر خواهد بود، بنابراین شورای عالی کار باید نسبت به چنین مباحث و موضوعاتی حساس باشد و برای بهبود وضع معیشت و قدرت خرید کارگران اقدام کند.