با دستور جدید؛صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی | خبر مهم از واریز علی الحساب متناسب سازی بازنشستگان

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی ضمن تقدیر از پیگیری ویژه رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوع تأمین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، از دستور ویژه معاون اول رئیس جمهور برای این تأمین مالی خبر داد و گفت: با صدور دستور معاون اول ریاست جمهور به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی، محل‌ تأمین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده و همانطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده‌اند؛ در گام نخست ۸.۷ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت که به محض دریافت منابع، مطابق قوانین مربوطه و در تعامل با مجلس شورای اسلامی، فرایند پرداخت علی‌الحساب و صدور احکام بازنشستگان این سازمان انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به روند پیگیری‌های انجام شده در خصوص اجرای طرح متناسب‌سازی و تأمین منابع لازم گفت: با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری ویژه رئیس جمهور، در نهایت معاون اول ایشان، با پی‌نوشت گزارش جلسه تصمیم‌گیری مسئولان دولتی پیرامون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در روز شنبه ۷ مهرماه و با حضور معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح جزء ۲ بند (ر) ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت برگزار شده بود؛ راهکارهای پیشنهاد شده در این جلسه مورد تایید قرار گرفت.

موسوی افزود: معاون اول رئیس‌جمهور در هامش گزارش جلسه مذکور، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی، راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت تصویب شده در جلسه را تأیید کرده و دستور بر اجرای این مصوبات دادند. پیرو راهکارهای کوتاه مدت مصوب جلسه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است، مبلغ ۸.۷ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی را به عنوان دو ماه علی‌الحساب متناسب‌سازی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده و برای تداوم اجرای طرح تا پایان سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با هماهنگی بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص الباقی تعهدات دولت به این سازمان نیز گفت: بر اساس راهکارهای میان مدت ابلاغ شده، الباقی تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می‌بایست براساس بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از طریق واگذاری دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تحقق فرآیندهای واگذاری دارایی و سهام کمک کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، موسوی ضمن تقدیر از تعامل و پیگیری خوب و سازنده بازنشستگان و نمایندگان کانون‌های بازنشستگی در سراسر کشور گفت: این تعامل سازنده مسیری است که آینده سازمان را ناظر به اصل سه جانبه‌گرایی و با همگرایی، هم‌افزایی و رویکرد کارشناسی تضمین می‌کند و سازمان نیز همواره خود را ملزم به انجام تکالیف در برابر پیشکسوتان و ذینفعان معزز خود می‌داند. ان شاء الله به محض دریافت منابع، مطابق قوانین مربوطه و در تعامل با مجلس شورای اسلامی، فرایند پرداخت علی‌الحساب، صدور احکام و ادامه طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان این سازمان انجام می‌شود.

وی گفت: از قرار معلوم، در حال حاضر هنوز محاسبات هم‌ترازی و میزان افزایش قطعی حقوق بازنشستگان مشخص نشده است؛ صندوق کشوری اعلام کرده تا اطلاع ثانوی و تا زمان صدور احکام جدید که معلوم نیست چه زمانی باشد، پرداخت یک میلیون تومان علی‌الحساب ادامه خواهد داشت.

محمدزاده با بیان اینکه این یک میلیون تومان که برای ماه‌های تیر، مرداد و شهریور پرداخت شده، علی‌الحساب است و قطعی نیست؛ ادامه داد: بعد از صدور احکام رقم قطعی افزایش مشخص خواهد شد.

 به گفته این فعال صنفی، بازنشستگان انتظار دارند هرچه زودتر ترجیحاً تا قبل از پایان مهر، احکام جدید صادر و رقم قطعی افزایش مشخص شود.

ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست علنی روز چهارشنبه، ۱۱ مهر ماه، مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با استناد ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: هفته گذشته آقای زنگنه تذکری را به درستی داد، همانطور که وی نیز اشاره کرده بود متناسب سازی حقوق بازنشستگان با اینکه در مجلس تصویب شده است که یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع به آن تخصیص پیدا کرده است، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اقدام موثری انجام نداده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به استناد جزء ۲ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم موظف است در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی این کار را انجام دهد.

وی در اخطار به سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر رییس سازمان برنامه و بودجه تا پایان این ماه اقدام موثری در زمینه ساماندهی همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام ندهد قطعا پیگیری می‌کنم تا جهت پاسخگویی به کمیسیون و هیات رییسه مجلس در مجلس حضور پیدا کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: متاسفانه بیمه ملوانان و صیادان در شمال و جنوب کشور که برای آن اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کردیم، توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین اجتماعی اجرا نشده و این در حالی است که امسال نیز مجدد در جزء ۲ بند الف تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ از طریق هدفمندی یارانه ها، همین مبلغ را منظور کردیم اما به رغم اینکه سازمان شیلات ایران مکاتبات گسترده‌ای در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه داشته است باز هم این تخصیص برای سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه صیادان و ملوانان انجام نشده است.

همچنین محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: سازمان برنامه و بودجه به این موضوع توجه کند، به هر حال قانون تصویب شده و اعتبارات مربوط به بازنشستگان با آن یک درصد ارزش افزوده تامین شده است اما متاسفانه یک علی‌الحساب یک میلیون تومانی که در قانون نبوده و بعضی را شامل نمی‌شده است، انجام شد، اما اصل قانون که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده است.

رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت حتما باید توجه کند اما حالا به جای اینکه اصلاح کند یک لایحه دو فوریتی هم آورده‌اند که آن کار اشکال‌دار را قانونی کنند و مصوبه برنامه هفتم را تغییر دهند، البته خودشان گفتند که لایحه را پس می‌گیرند و اصلاح می‌کنند، اما به هر حال دوستان در سازمان برنامه و بودجه و دولت تلاش کنند که واقعا این حق قانونی مصوب و تامین اعتبار شده را مطابق با ماده ۲۹ قانون برنامه پرداخت کنند.

کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص پیوست عدالت، پیشنهاد کرد که در راستای ایجاد عدالت و همچنین جلوگیری از ناترازی سازمان تامین اجتماعی،‌ طبق قانون، شورای عالی تامین اجتماعی در جهت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی احیاء شود.

وی با تاکید بر اینکه بحث پیوست عدالت کلید واژه هوشمندانه‌ای است که از سوی مقام معظم رهبری برای جلوگیری از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها اعلام شده است، تصریح کرد: هدف از پیوست عدالت تشریفات قانونی نیست، بلکه این موضوع یک روش حکمرانی خوب است که اگر حکمرانی را فرایندی در جهت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تلقی کنیم، یکی از اصول مترتب به این حکمرانی رعایت عدالت است.

کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی،‌ و مدیر کل اسبق این سازمان عدالت را نه به معنای مساوات بلکه به معنای احقاق حق و انصاف جهت پیشگیری از نابرابری و تبعیض و ایجاد رضایت‌مندیِ جامعه دانست و با اشاره به موضوع تامین اجتماعی ادامه داد: یکی از اجتماعی‌ترین نهادهای کشور سازمان تامین اجتماعی است.

فسلفه وجودی این سازمان تامین امنیت خاطر نیروی کار و رفع دغدغه خاطر از نیروی کار بابت بیماری، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و... و به موجب آن دست یافتن به افزایش بهره‌وری نیروی کار به عنوان بزرگترین دارایی نامشهود صاحبان کار وارتقای تولید و بهبود ارائه خدمات آنان در کنار سایر عوامل تولید است، لذا با این فلسفه، تأمین اجتماعی در دنیا و کشور پا به عرصه وجود گذاشت و شکل گرفت.

به گفته حیدری، تامین اجتماعی شامل سه بخش بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی /سرمایه‌گذاری (به منظور حفظ ارزش آورده بیمه شدگان )است؛ اگر در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی، پیوست عدالت رعایت نشود، نارضایتی و مطالبه‌گری را به دنبال خواهد داشت.

به طور مثال در سازمان تامین اجتماعی دو ماده قانونی شامل ماده ۱۱۱ و ۹۶ وجود دارد که این دو ماده درخصوص افزایش سنواتی مستمری، مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است. در ماده ۹۶ نیز آمده است که میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش یابد. در ماده ۱۱۱ نیز گفته شده مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. این درحالیست که بدلیل عدم رعایت این مواد طی سنوات گذشته، در حال حاضر مستمری‌ها کفاف هزینه زندگی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد و همین امر منجر به افزایش مطالبه‌گری‌ها شده است.

وی یادآور شد: یکی از دلایل افزایش مطالبه‌گری و نارضایتی طی سنوات گذشته، عدم افزایش سنواتی مستمری‌ها مطابق با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است که موجب افت میزان مستمری شده، حال برای پوشش این افت در دو برنامه ششم و هفتم توسعه، ماده‌ای به متناسب‌سازی مستمری اختصاص داده شده است؛ در این راستا برای متناسب‌سازی مستمری‌بگیران دو صندوق کشوری و لشکری ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز و برای سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری را در نظر گرفتند.

کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اجرای متناسب‌سازی باید منطبق با محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری و قوانین بالادستی و قانون سازمان تامین اجتماعی باشد، گفت: پیوست عدالت در اینجا خود را نشان می‌دهد. درماده ۷۷ قانون سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه محاسبه مستمری که میانگین یا متوسط مزد یا حقوق مشمول بیمه شده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست مستمری با لحاظ مدت سابقه است که مستمری بدست آمده حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتراز دستمزد پرداختیش در بدو برقراری مستمری می‌شود، بدلیل محاسبه میانگین دو ساله لذا تاکید قانون بر این است که این ضریب مستمری باید نسبتش با حداقل مستمری حفظ شود و برای حداقل بگیران نیز افزایشهای سالیانه منطبق بر هزینه و سبد معیشت و تورم سالیانه به صورت توامان باشد.

وی افزود: در حال حاضر در بحث متناسب‌سازی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری در نظر گرفته شده، در صورتی که ضریب مستمری بازنشستگان همانطوری که گفته شد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به نسبت دستمزدی که دریافت می‌کردند کاهش داشته که با احتساب کاهش ۱۰ درصدی از ۹۰ درصد قانون متناسب سازی جمعا مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی نه ۹۰درصد بلکه ۷۰ تا ۷۵ درصد می‌شود و این امر منجر به بی‌عدالتی و نارضایتی جامعه بازنشستگان خواهد شد.

وی افزود: درخصوص حداقلی‌بگیران نیز همانطوری که اشاره شد باید دو آیتم نرخ تورم و سبد معیشت در افزایش حقوق آنها دخیل باشد؛ در غیر این صورت موجب نارضایتی خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر لزوم احیای شورای عالی تامین اجتماعی با رویکرد اصل سه جانبه گرایی اظهار کرد: نحوه متناسب سازی در تامین اجتماعی باید از طریق هماهنگی دولت و مجلس مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین جهت جبران افت مستمری در فرمول متناسب سازی، صددرصد ضریب مستمری در زمان برقراری به عنوان یک الزام قانونی دائم لحاظ شود.