فوری/ شرط و شروط جدید برای افزایش دوباره حقوق کارگران | افزایش 5 میلیونی حقوق کارگران از این ماه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلالات نظام دستمزد و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، به ویژه حداقل بگیران، در سال‌های اخیر خبر داد و بر ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.
مولف
: محسن کریمی
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مسائل جدی در نظام دستمزد کشور، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، مشاهده می‌شود و به جز یک سال، یعنی سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است و نتیجه این وضعیت کاهش قدرت خرید طبقه کارگر در طول زمان بوده است.
ظهوریان با اشاره به محاسبات انجام شده، اعلام کرد: بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، قدرت خرید یک کارگر حداقل بگیر تقریباً ۲۸ درصد کاهش یافته و این کاهش در رده‌های بالاتر از حداقل بگیران نیز بیشتر است که در این قانون، ماده ۱۲۵ تاکید دارد که ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند.
این نماینده مجلس، با انتقاد از تفسیر‌های نادرست از ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده آمده است که افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم انجام شود، اما متاسفانه این موضوع به درستی رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال، در سال گذشته، با وجود ۴۵ درصد تورم، افزایش حقوق متوسط تنها ۲۲ درصد بود.
ظهوریان همچنین بر لزوم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت: هدف این اصلاحات باید تثبیت قدرت خرید کارگران در طول زمان باشد. او افزود که عقب ماندگی در این زمینه حدود ۴۰ درصد است و باید به سرعت جبران شود.
وی در ادامه به منابع تامین افزایش حقوق اشاره کرد وادامه داد: درآمد دولت از مردم در حوزه‌های مختلف باید به طور متناسب افزایش یابد. به گفته او، خدمات دولت نیز با افزایش قدرت خرید مردم باید بهبود یابد.
ظهوریان همچنین وضعیت شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: این شرکت‌ها باید با بهره‌وری بیشتری فعالیت کنند و طرح ساماندهی شرکت‌های دولتی آماده شده و این یکی از منابع جدی ما برای تامین حقوق کارگران خواهد بود.
وی از روند بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این طرح به زودی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و برای حقوق سال ۱۴۰۳ به تصویب برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از همکاری وزیر کار در این زمینه خبر داد و تاکید کرد: اصلاحات باید در اولویت قرار گیرند.
ولی الله صالحی درباره درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای افزایش مجدد حق مسکن گفت: این درخواست به منظور کمک به دریافتی کارگران در مقابل هزینه‌های معیشت و اجاره بها مطرح شده است.
طبق قانون باید حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد ولی متاسفانه دستمزد پاسخگوی هزینه های زندگی کارگران نبوده است لذا انتظار می‌رود دولتها به وظیفه خود در قبال کنترل و مهار تورم عمل کنند.
وی با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران گفت: درحال حاضر مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان است و اگر ۱۰۰ هزار تومان یا ۵۰۰ هزار تومان دیگر به آن اضافه شود، باز هم کمکی به هزینه مسکن و اجاره‌بهای کارگران نمی‌کند و چه بسا اجاره‌ها و هزینه‌ها بیشتر شود.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کالاهای اساسی مردم توسط دولتها کنترل و تثبیت می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که نان و رزق و مایحتاج اساسی مردم دست دلالان بیفتد و قیمت‌ها افزایش یابد لذا دولت باید به این مساله ورود و از نظر کیفیتی و قیمتی بر آن نظارت کند تا به استاندارد برسد.
صالحی با بیان اینکه پرداخت یارانه و سبد کالا مشکل روی کار را برطرف نمی‌کند، تصریح کرد: کارفرمایان تامین مسکن و هزینه‌های آن را وظیفه دولت می‌دانند در حالی که یک کارفرمای واقعی که نیروی انسانی خود را به عنوان سرمایه می‌داند برای ارتقای سطح معیشت و رفاه حال او اقدام می کند و وقتی نیروی کار خود را تامین کند چند برابر از ظرفیت آن سود می‌برد و بهره‌وری بنگاه خود را بالا می‌برد.
وی افزود: در حال حاضر کارفرمایان واحدهای بزرگ مشکلی در تامین نیروی کار ندارند و در این مجموعه‌ها به دلیل وجود مدیران عالی در زمینه منابع انسانی کارگران با مشکلات کمتری رو به رو هستند ولی در کارگاه‌های کوچک و زیر ۵۰ نفر مشکل حقوق و مزایا بیشتر است چون نیروی انسانی به چشم ابزار دیده می‌شود و پرداخت‌ها ناچیز است، به همین دلیل هم به ضرر کارفرما تمام می‌شود هم کیفیت تولید پایین می‌آید.
این فعال حوزه کار ادامه داد: البته در برخی مجموعه‌های بزرگ هم معضل عدم تامین نیروی انسانی دیده می‌شود مثلا در شرکت‌های بزرگ نفت و مشتقات نفتی که عمدتا به شکل پیمانکاری کار می‌کنند.
پیمانکار با کارفرمای اصلی کار می‌کند و مبلغی را بابت انجام کار دریافت می‌کند ولی بخشی از پول را بدون زحمت در جیب خود می‌گذارد و مابقی را در حداقل مبلغ به کارگر می‌دهد در واقع کارگر در یک شرکت نفتی مشغول کار است ولی حداقل مزد را می‌گیرد و حق و حقوق کارگر نادیده گرفته می‌شود.
صالحی با بیان اینکه در کشورهای خارج، نیروی انسانی سرمایه‌ای با ارزش تلقی می‌شود، اظهار کرد: اگر کارفرما بخواهد مواد اولیه را با گران‌ترین قیمت خریداری کند می‌داند که در نهایت کارگر باید آن کالا را تولید کند به همین دلیل تلاش می‌کند تا کارگر تامین باشد ولی یکی از گرفتاری‌های مدیریتی ما این است که تصور می‌کنیم اگر به نیروی کار توجه کنیم، هزینه‌ها افزایش می‌یابد در حالی که بی توجهی به نیروی کار و عدم تامین معاش او موجب ضرر و زیان مجموعه و کاهش کیفیت کالای تولیدی می‌شود.
وی در پایان گفت: معتقدم بهترین راه برای حل مشکل مسکن و اجاره‌بهای کارگران این است که به شکل سه‌جانبه عمل شود؛ یعنی کارفرما برای حمایت از نیروی کار خود وارد میدان شود و دولت زمین در اختیار بگذارد و کارگر از محل پس انداز جزئی از وام بانکی استفاده کند.
امروز نیاز کارگران به تعاونی‌های مصرف و مسکن بیش از هر زمان دیگری است. با توجه به گرانی و تورم در بازار در صورتی که بحث مسکن کارگری تقویت و تعاونی‌های مصرف کارگری فعال شوند در بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و خانه‌دار شدن آنها موثر است.
بیات درباره ضرورت ایجاد «گفتمان تعاون» در کشور گفت: قطعا گفتمان تعاون باید راه بیفتد ولی برای این کار شکل‌گیری باور بخش تعاون مهم است که ابتدا باید از مسئولان امر شروع شود تا در مردم نیز نهادینه شود. یعنی وزارت تعاون در این زمینه وارد عمل شود و کوتاهی‌هایی که در این سالها نسبت به بخش تعاون شده جبران کند.
وی تصریح کرد: بخش تعاون در کاهش قیمت تمام شده و بسیاری از هزینه‌ها موثر است و اگر دولت از ظرفیت تعاونی‌ها در تامین نیازهای مردم استفاده کند جلوی دلالی و سودجویی را گرفته و دست دلالان را قطع خواهد کرد.
این فعال کارگری افزود: توزیع ارزاق و کالاهای مصرفی و خوراکی میان کارگران شاغل و بازنشسته در افزایش قدرت خرید آنها اثرگذار است زیرا بسیاری از قیمت‌ها نسبت به بازار کاهشی است و همین مساله رضایتمندی خانوارهای کارگری را به دنبال دارد.
