فوری/ انتشار جدول ابلاغیه حداقل حقوق وزارت کار | واریز حداقل 16 میلیون تومان برای حداقل بگیران طبق جدول جدید

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران گفت: حداقل دستمزد ماهانه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان افزایش یافت و کمک هزینه مسکن به مقدار قبل و مقدار دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

یک فعال حوزه کار معتقد است برای آنکه قدرت خرید کارگران و کارمندان و بازنشستگان حفظ شود، نرخ دلار باید در نقطه‌ای ثابت نگه داشته شود.

ناصر چمنی درباره پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: اگر بتوان با ترمیم حقوق کارگران و افزایش آن بر اساس تورم به معیشت و قدرت خرید آنها کمک کرد، ارزشمند است، منتهی جبران عقب ماندگی های مزدی کارگران نباید نتیجه عکس بدهد.

وی ادامه داد: در بحث کمک به تقویت معیشت و افزایش حقوق کارگران دیدیم که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تغییر واژه تورم در این ماده به نتیجه نرسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال گذشته طرحی در مجلس به جریان افتاد و قرار بود به موجب این طرح مبلغ ۵ تا ۶ میلیون تومان به طور ثابت به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران پرداخت شود؛ در مجلس فرصت طرح پیدا نکرد.

چمنی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: با این افزایش در حقیقت حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شده است؛ اما آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه ای که بانک مرکزی اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد ۳۷.۱ درصد بود؛ بنابر این می‌توان گفت که حدود ۸ درصد اضافه تر حقوق دادند که این رقم نسبت به تورم رقم بالایی نمی شود.

به گفته وی برای آنکه قدرت خرید کارگر و کارمند و بازنشسته حفظ شود باید دلار را در نقطه ای ثابت نگه داریم نه اینکه به دلیل کسری بودجه ارز را بالا ببریم.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: معتقدم گران شدن دلار خیلی به تحریم ها و سیاست‌های خارجی وابسته نیست و نمی توان عامل افزایش سکه به بالای ۹۷ میلیون تومان را مسایل خارجی دانست.

میزان افزایش حقوق کارگران از جمله مباحث داغ هفته‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که به‌طور مستقیم با معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری گره خورده است. در حالی که دولت و شورای عالی کار درباره افزایش حقوق سالانه به توافق رسیده‌اند، گمانه‌‌هایی نیز درباره احتمال افزایش مجدد حقوق در میانه سال مطرح شده که واکنش‌هایی را در پی داشته است.

شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، حقوق پایه کارگران با رشدی حدود ۴۵ درصدی مواجه شده است؛ افزایشی که در واکنش به تورم بالا و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، اتخاذ شده است.

حداقل حقوق ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۴ از حدود ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسیده است. همچنین سایر مزایا از جمله بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد نیز به تناسب افزایش یافته‌ است. این تصمیم در حالی گرفته شده که تورم رسمی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد اعلام شد و بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی با این افزایش، هنوز فاصله زیادی میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد.

در پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال افزایش دوباره حقوق کارگران در میانه سال، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در گفت‌وگو با تابناک بیان کرد که چنین احتمالی بسیار بعید است. او توضیح داد که این اقدام نه‌تنها در عرف تصمیم‌گیری‌های قبلی سابقه نداشته، بلکه با محدودیت‌های جدی نیز روبروست.

به گفته او، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تفاوت قابل توجه میان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران است. در حالی که شورای عالی کار افزایش ۴۵ درصدی برای کارگران تصویب کرده، بودجه سال ۱۴۰۴ تنها اجازه افزایش حدود نیمی از این میزان را برای کارکنان دولت داده است. این اختلاف ممکن است موجب شکاف بیشتر میان سطوح درآمدی کارگران و کارمندان شود؛ موضوعی که دولت ترجیح می‌دهد از آن جلوگیری کند.

بنابراین، به‌رغم افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای اقتصادی، به نظر نمی‌رسد دولت در میانه سال تصمیمی برای افزایش مجدد حقوق کارگران اتخاذ کند.