اهدا مسکن رایگان با دستور پزشکیان به این خانوارها | آخرین جزییات از واگذاری مسکن رایگان دولتی

مراسم گرامیداشت جانباختگان حادثه معدنجوی طبس با حضور وزیران کار، راه و صنعت در سالن همایش‌های شهر طبس با حضور خانواده‌های جانباختگان بعد از ظهر امروز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، سیدمحمد اتابک (وزیر صنعت، معدن پ تجارت) در سخنان کوتاهی ضمن تسلیت این حادثه به بازماندگان، بر ضرورت ت ضمنجهیز معادن و جبران خسارات برای خانوارها تاکید کرد.

وی تصریح کرد: به دلیل مشکلات اشتغال صنایع و معادن در شهرها و عدم ایجاد مشکل اقتصادی در مناطق تلاش داریم تا معادن ما به بهره‌برداری برسند و فعال بمانند.

در ادامه این نشست، تعدادی از بازماندگان و خانواده‌های داغ دیده از ناکافی بودن مبلغ مستمری بازماندگی و مبلغ بیمه بیکاری و ازکارافتادگی کشته شدگان و مصدومان حادثه گفتند و خواستار رسیدگی به خانواده‌ها و آسیب دیدگان شدند. آنان از مستمری ناکافی ۱۰ میلیون تومانی و مشکلات فرزندان کارگران گفتند.

در ادامه این نشست، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به تحمل بالای مردم طبس و صبوری آنان در حوادث گفت: رئیس جمهور پزشکیان هر هفته حادثه طبس را پیگیری می‌کردند و اولین نکته‌ای که در فرودگاه پس‌از بازگشت از آمریکا پرسیدند، مسائل خانوارهای آسیب دیده بود.

وی با اشاره به فاصله مبالغ احکام مستمری بازماندگان با معیشت خانواده‌های داغدیده گفت: بهره‌بردار از معدن به‌عنوان کارفرما قبول کرده که بخشی از این فاصله را پر کند‌. وزارت کار هم در حد وسع خود و سازمان تامین اجتماعی در احکام و ارتقای آن‌ها تلاش کرده است.

میدری با اشاره به تلاش وزیر راه و شهرسازی برای اعطای مسکن به خانواده‌های بازمانده گفت: ما معتقد به رسیدن بخشی از سود معدن به کارگران هستیم و در این رابطه امروز هم جلساتی داشتیم.

وزیر کار با اشاره به معرفی هفت معدن ناایمن به دستگاه قضایی گفت: بخاطر مشکلات اشتغال شهرها قرار است صندوقی در نظر گرفته شود که حقوق کارگران تا زمان ایجاد ایمنی از آن پرداخت شود. همچنین تسهیلات لازم برای خرید تجهیزات جدید ایمنی برای بهره‌برداران تهیه خواهد شد.

در پایان این نشست، فرزانه صادق مالواجرد (وزیر راه و شهرسازی) با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر حل مشکل مسکن فوری بازماندگان حادثه معدن طبس گفت: بجای اختصاص زمین تلاش شد تا مسکن  آماده به خانواده جانباختگان داده شود و امروز کلید مسکن آماده شده به خانوارهای بازماندگان داده خواهد شد. 

وی خاطرنشان کرد: تامین مسکن کارگران سرلوحه برنامه‌های وزارت راه است و به بخش خصوصی و صنایع دولتی می‌گوییم که ما به عنوان وزارت شهرسازی زمین در اختیار می‌گذاریم و تنها به همیاری و سرمایه‌گذاری شما نیاز داریم.

بررسی عوامل مالی طرح ناتمام «مسکن ملی» که مسئولیت تأمین هزینه‌های آن بر عهده بانک‌ها و احتمالاً بودجه سال‌های آینده خواهد بود، نشان می‌دهد که با قیمت‌های کنونی، حداقل ۶۰۵ همت منابع بانکی لازم است تا به‌عنوان وام ساخت، برای احداث خانه‌های ۱.۸ میلیون پیش‌خریدار قطعی پرداخت شود.

این رقم، بیش‌از ۲برابر حجم تسهیلاتی است که سال گذشته کل شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرد و از این منظر، «راه، دشوار است». اما این، همه بار مالی طرح دولت سیزدهم نیست؛ آماده‌سازی کامل زمین‌های ۹۹ساله که مترمربعی حدود ۴میلیون تومان هزینه برمی‌دارد نیز منابع مالی جداگانه نیاز دارد.

بدهی ناخوانده دولت چهاردهم صرفا در بخش مسکن، یکسری هزینه‌های نامرئی هم دارد، از جمله «افزایش بهای تکمیل خانه‌های دولتی‌ساز به تناسب تورم تولید»؛ اتفاقی که با انتقال پرونده مسکن‌ مهر از دولت طراح به دولت بعدی باعث افزایش «قیمت توافق‌شده با پیش‌خریداران» شد و مشکلاتی را به وجود آورد که تا امروز، هنوز پرونده آن بسته نشده است.

با این حال، پیشرفت فیزیکی مسکن‌ ملی در شروع دولت پزشکیان به مراتب کمتر از مسکن‌مهر در شروع به کار دولت روحانی است.

پیش‌خریداران واحدهای مسکونی دو طرح قبلی «مسکن دولتی» تحت عناوین «مسکن‌مهر» و «مسکن‌ملی» که اولی توسط دولت‌های نهم و دهم و دومی توسط دولت سیزدهم تعریف شد، به «اسم و شماره دولت‌ها» کاری ندارند بلکه «دولت مستقر» را مسوول،‌ بانی و عامل «ساخت و تحویل فوری واحدها» می‌شناسند. با همین نگاه، دولت چهاردهم که هنوز تشکیل نشده است، به قیمت‌ امروز، در قالب یک محاسبه، ۶۰۵ همت و در قالب محاسبه‌ دیگر، چیزی در حدود ۱۱۰۰ همت، اعتبار بانکی نیاز دارد تا بتواند واحدهای مسکونی در حال احداث (محاسبه اول) و همچنین واحدهای قول داده شده به مشمولان مسکن دولتی (محاسبه دوم) را تکمیل و تحویل دهد. از این ارقام، تا امروز و مطابق گزارشی که در سایت اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درج شده است، فقط ۷۴.۷ همت تسهیلات (وام ساخت مسکن ملی) به این پروژه‌ها پرداخت شده است.