فوری/پیام مهم رئیس سازمان برای حقوق بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی | سنگ تمام مدیر عامل تامین اجتماعی برای واریز معوقات بازنشستگان

مصطفی سالاری در جلسه شورای عالی فنی و عمرانی این سازمان که با حضور جمعی از معاونان، مدیران کل و مدیران شرکت‌های عمرانی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به منافع سازمان و بیمه‌شدگان در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: توسعه ساخت و سازها خصوصاً در بخش‌های غیردرمانی با توجه به نتایج اجرای طرح تحول دیجیتال و تغییرات در میزان مراجعه باید انجام شود؛ از این جهت لازم است در برخی پروژه‌های عمرانی مربوط به حوزه‌های اداری و بیمه‌ای تجدیدنظر شده و با اخذ رویکرد سختگیرانه از تحمیل هزینه‌های مازاد به سازمان اجتناب شود. در ساخت و سازهای مربوط به بخش درمان نیز باید با طراحی یک سطح‌بندی و رده‌بندی جدید، توسعه مراکز درمانی به اقتضای شرایط و مقتضیات پیش برود؛ چرا که با اجرای طرح پزشک خانواده مراکز ملکی سازمان نقطه اولیه ارائه خدمات و ارجاع بیماران به سایر سطوح خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سالاری در این جلسه که با موضوع بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی در حال اجرا برگزار شد، اظهارکرد: پروژه‌های ساخت و ساز اعم از طرح‌های مربوط به حوزه بیمه‌ای و درمانی باید بر اساس زمانبندی تعیین شده و با کیفیت مطلوب تکمیل و در زمان‌بندی مشخص شده آماده ارائه خدمت شوند.

وی افزود: سرعت، قیمت و کیفیت سه شاخص مهم در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی است که در هر دو بخش پروژه‌های تفویضی و تکلیفی باید مورد توجه قرار گیرد تا تمامی طرح‌ها با طراحی و نظارت منسجم واحدهای تخصصی و شرکت‌های مربوط با هزینه بهینه و بالاترین کیفیت در اختیار سازمان قرار بگیرد.

سالاری در پایان با تأکید بر اجتناب از برخی ساخت‌وسازهای غیرضروری گفت: صِرف وجود زمین رایگان در یک منطقه ملاک ساخت مرکز درمانی نیست، بلکه باید با ارزیابی دقیق امکانات درمانی منطقه، ضرورت ساخت درمانگاه، کلینیک یا پلی‌کلینیک ارزیابی شود. در صورت عدم نیاز مناطق به مراکز درمانی جدید، ساخت بیمارستان و درمانگاه توجیهی ندارد.

شایان ذکر است در این جلسه معاونین و مدیران سازمان به ارائه گزارشاتی در خصوص وضعیت پروژه‌های عمرانی پرداخته و جوانب توسعه و تکمیل پروژه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و اجتماعی درباره زمان صدور احکام همسان سازی بازنشستگان توضیح داد.

 احمد میدری، وزیر تعاون درباره احکام همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی، تاکید کرد: از میان چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته‌ای که داریم، سه هزار و ۵۰۰ هزار نفر به احکام جدید نیاز ندارند.

وی افزود: ۸۰ درصد یا بیشتر این افراد همان احکام قبلی را دارند و ۱۰ درصد افزایش در قالب کمک معیشتی به آنان پرداخت می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای بقیه که ۸۰۰ هزار نفر هستند نیز احکام جدید در حال صادر شدن است.

یکی از موضوعاتی که در ماه گذشته پس از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان  سازمان تامین اجتماعی و افزایش ۱۰ درصدی به نسبت پایه حقوق حداقل بگیران ذهن کارگران بازنشسته را به خود مشغول کرده است، محتویات بخشنامه اخیر متناسب‌سازی و افزایش حقوق این سازمان و زمان تداوم آن است. 

از آنجا که در بخشنامه مربوطه بطور کلی تنها درباره متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ صحبت شده و به تداوم در سال‌های بعدی (مثلاً سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) اشاره‌ای نشده، این دغدغه و نگرانی در میان برخی بازنشستگان به‌عنوان یک سوال مطرح شده است که «آیا این بخشنامه به همین نحو درباره سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و در ادامه سنوات پس از آن» نیز صادق است یا باید برای اجرای آن در سال‌های بعد هم بخشنامه‌ای صادر شود؟»

این پرسش از این جنبه اهمیت دارد که بازنشستگان انتظار داشتند که طبق قانون متناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا شود، اما عملیات فنی و کش و قوس‌های اداری و حقوقی آن باعث شد تا این اقدام تا نیمه دوم امسال به طول بینجامد و اگر اجرای متناسب‌سازی در سال آینده نیز نیازمند بخشنامه مجزایی باشد، ممکن است دوباره بازنشستگان تا نیمه سال بلاتکلیف بمانند. 

درباره این موضوع البته اختلاف‌های فنی و حقوقی وجود دارد ولی به نظر می‌رسد کارشناسان سازمان تامین اجتماعی باتوجه به رویه‌های حقوقی موجود در قانون بودجه ۱۴۰۳ و همچنین برنامه هفتم توسعه (که متناسب‌سازی براساس قانون این برنامه تدوین شده است) مواجهه روشن‌تری با موضوع داشته باشند. 

در این رابطه مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر) توضیح داد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه که در بند ۲۹ آن به وظیفه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت اشاره شده است، قانون متناسب‌سازی به‌عنوان یک تکلیف، امری دارای تداوم است که تا پایان دوره سه‌ساله اجرای آن ادامه می‌یابد. طبق قانونی که از قبل مصوب شده است، امسال ۴۰ درصد متناسب‌سازی اجرا شده و در سال ۱۴۰۴ سی درصد دیگر و در سال ۱۴۰۵ به‌عنوان سال پایانی متناسب‌سازی ۳۰ درصد دیگر باقی مانده آن پرداخت می‌شود. به همین دلیل متناسب‌سازی نیازمند قانون و بخشنامه دیگری نیست. 

وی افزود: فلسفه اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه جبران ۹۰ درصد ضریب جاافتادگی حقوق از شاغل در زمان برقراری مستمری است. اگر یک بازنشسته در سال ۱۳۹۰ چهار برابر حداقل دریافت کرده باشد، ولی با اصابت تورم وعدم جبران آن در حقوق همان بازنشسته امروز دو و نیم برابر حداقل بگیر دریافت می‌کند. هدف از متناسب‌سازی این است که این فرد طی سه سال حداقل ۹۰ درصد این فاصله را دریافت کند.