فوری/عیدی ویژه معاون پزشکیان برای زنان و بانوان شاغل | اضافه شدن حق عائله‌مندی زنان شاغل
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای توسعه صنایع داخلی، به توانمندی هر دو بال زنان و مردان نیاز داریم. تلاش ما این است که زنان در عرصه‌های فعالیتشان به بهترین نسخه خود تبدیل شوند و موانع قانونی را برای آن‌ها هموار کنیم. در این راستا، لایحه حق عائله‌مندی را برای کاهش تبعیض‌ها و نابرابری‌ها دنبال می‌کنیم.
مولف
: محسن کریمی
زهرا بهروزآذر در بازدید از دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌ساخت» با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع گفت‌وگو کرده و از نزدیک با آخرین دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز علمی و دانشگاهی و شرکت‌های خصوصی آشنا شد.
دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران‌ساخت که از ۲۳ آذر آغاز شده است، میزبان ۲۷۸ شرکت دانش‌بنیان و فناور در ۱۴ حوزه مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، برق و الکترونیک، نرم‌افزار، عمران، مکانیک، شیمی، کشاورزی، محیط‌زیست و مهندسی پزشکی است. هدف این نمایشگاه توسعه بازار محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال پایدار برای بیش از ۷۲۰۰ نفر و گسترش بازار صادراتی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی اعلام شده است.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در این بازدید به نقش زنان در صنعت کشور اشاره کرد و گفت: ۲۰ درصد از صنایع شرکت‌کننده در این نمایشگاه مدیران عامل یا اعضای هیئت‌مدیره زن دارند و در بدنه کارشناسی نیز بخش زیادی از نیروها را زنان تشکیل می‌دهند. امیدواریم این نیروهای توانمند به سرعت به جایگاه‌های مدیریتی ارتقا یابند.
وی افزود: برای توسعه صنایع داخلی، به توانمندی هر دو بال زنان و مردان نیاز داریم. تلاش ما این است که زنان در عرصه‌های فعالیتشان به بهترین نسخه خود تبدیل شوند و موانع قانونی را برای آن‌ها هموار کنیم. در این راستا، لایحه حق عائله‌مندی را برای کاهش تبعیض‌ها و نابرابری‌ها دنبال می‌کنیم.
با رای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق اولاد و عائله مندی براساس لایحه بودجه در سال 1404 به نسبت سال جاری افزایش می یابد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم (چهار‌شنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با جزء 5 بند (الف) تبصره (12) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء 5 بند (الف) تبصره (12) ماده واحده این لایحه آمده است: امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب 3625 و 2967 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.
زنان شاغل در دولت با پیوستن به کارزاری، خواستار برقراری حق عائله‌مندی و اولاد برای زنان شدند.
در متن این کارزار که از سوی جمعی از کارمندان دولت خطاب به رئیس جمهور به راه افتاده، آمده است:
«مستدعی است در راستای حمایت از نقش و جایگاه زنان در اجتماع و گسترش فرهنگ فرزندآوری و رفع احساس تبعیض و نابرابری برای زنان شاغل نسبت به برقراری پرداخت کمکهزینه عائله‌مندی و حق أولاد به زنان متاهل شاغل و بازنشسته دستور مقتضی صادر فرمایید».
در حالیکه زنان و مردان کارگر در زمان اشتغال، مبلغی یکسان را به عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند (هر ماه یک‌سوم حقوق ماهانه)، عادلانه نیست که در زمان بازنشستگی مردان حق عائله‌مندی بگیرند اما زنان علیرغم نیازمندی، بی‌نصیب بمانند.
در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط و به شیوه‌ای حادتر در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ زنان و مردان در کار مشابه حقوق یکسان نمی‌گیرند اما به گفته «سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر، این بی‌عدالتی در زمان بازنشستگی نیز استمرار دارد، سازمان تامین اجتماعی حقوق قانونی و مزدیِ زنانِ مستمری‌‌بگیر را به رسمیت نمی‌شناسد.
او با بیان اینکه «تبعیض و بی‌عدالتی، موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود و نرخ مشارکت‌های اجتماعی را پایین می‌آورد» به یک نمونه‌ی برجسته از بی‌عدالتی‌ها در حق زنان کارگر اشاره می‌کند و می‌گوید: دستورالعمل‌های مختصِ زنان بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود؛ زنان کارگر در زمان بازنشستگی (زنان بازنشستگان تامین اجتماعی ) از حق عائله‌مندی و حق اولاد محروم‌اند و رایزنی‌هایی که تا امروز در این زمینه صورت گرفته، نتیجه‌ای نداده است.
دوازدهم تیرماه سال جاری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مستمری‌بگیرِ این صندوق شد. در نامه‌ی «نصرالله پژمان‌فر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است:
« همانگونه که مطلعید طبق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بانوان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شوند لکن این مزایا به بانوان مشمولین قانون کار تعلق نمی‌گیرد.
خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی اعطای حکم مشابه به بانوان مشمول قانون کار را بررسی کرده و نتیجه آن را به کمیسیون اصل نود با پیشنهاد کاربردی و یا تهیه لایحه اصلاحی مطلع کنید».
اما تا امروز میرهاشم موسوی در مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به این نامه پاسخی نداده است؛ آیا صدای محرومیت زنان کارگر که حتی در زمان بازنشستگی ادامه دارد، شنیده نمی‌شود؟
یعقوبیان در توضیح این تبعیض که دامان زنان کارگر را علیرغم مستمری بسیار پایین و نیاز به کمک دولت، گرفته و رها نمی‌کند؛ می‌گوید: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشد یا اینکه خود به هر دلیلی به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزایای «کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری مذکور نیز برخوردار می‌شوند».
به این ترتیب در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد کارمند زن می‌تواند از کمکهزینه عائله‌مندی و کمکهزینه اولاد استفاده کند. منتها تنها زنانی حق عائله‌مندی و اولاد دریافت خواهند کرد که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه سال ۱۳۸۶ باشند، به عبارت ساده‌تر بایستی کارمند دولت باشند.
او می‌افزاید: قانونگذار با درنظر گرفتن این موضوع که شخصی که دارای فرزند است، مخارج بیشتری نیز خواهد داشت و باید کمکی به او صورت پذیرد، مبلغی به عنوانِ حق عائله مندی در نظر گرفته است.
حق عائله مندی توسط کارفرما یا نهادی که برای آن کار می‌کنند به کارمند یا گارگر پرداخت می‌شود؛ مقصود از عائله نیز افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی است که در قانون کار برای هر فرزند و در قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسر و هر فرزند در نظر گرفته شده است که پیرو همین مصوبه دربخشنامه ۸۱ مستمری بگیران و بند۵ بخشنامه ۱۱۵۸۰مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ جدول پرداختی حسب فرزند ابلاغ شده است اما متاسفانه زنان بازنشسته از این مزایای مزدی خط خورده‌اند و محروم شده‌اند.
به گفته یعقوبیان، این تبعیض در تعارض با اصول واضح قانون اساسی‌ست که بر رفع هر نوع تبعیض و نابرابری تاکید دارد.
او به عنوان نمونه به اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند، آنجا که می‌گوید « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
این فعال صنفی حقوق زنان کارگر اضافه می‌کند: در همین ارتباط در خردادماه سال جاری، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نامه‌ای به آقای موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ارسال کرده است؛ امیدواریم سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه بالاترین نرخ حق بیمه را در بین کشورهای توسعه یافته اخذ می‌کند به این مهم، تمکین کند و استیفای حقوق مزدیِ «زنان کارگر بازنشسته» را که از فرودست‌ترین طبقات مزدبگیر کشور هستند، در دستور کار خود قرار دهد.
