اطلاعیه مهم برای خریدارن و متقاضیان مسکن ملی | خبر مهم برای خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن

حامد کیخسروی با اشاره به موضوع خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن پیش از اتمام ساخت، آن را غیرقانونی دانست و تأکید کرد که این مسئله از ابتدا به‌طور رسمی اعلام شده است. وی افزود: «ما از همان ابتدا اعلام کردیم که خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن نه تنها غیرمجاز است، بلکه متقاضیان مسکن نباید امتیاز خود را به دیگران منتقل کنند.»

وی در ادامه توضیح داد که این اقدام نه تنها بر روند صحیح اجرای پروژه‌های مسکن ملی آسیب می‌زند، بلکه ممکن است مشکلات قانونی و حقوقی برای افرادی که به این روند غیرقانونی وارد می‌شوند، ایجاد کند. کیخسروی همچنین بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر فرآیند تخصیص و واگذاری امتیازات تأکید کرد و گفت: «هدف اصلی این طرح تأمین مسکن برای افراد واجد شرایط است، و این نوع خرید و فروش‌ها می‌تواند عدالت اجتماعی در این پروژه‌ها را به خطر بیندازد.»

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در اغلب موارد مشاهده می‌شود با پرینت سامانه و بدون اتمام مراحل ساخت و ساز و واریزی، واحدهای مسکن ملی به فروش می‌رسد که این اقدام کاملاً غیرقانونی بوده و توصیه می‌کنیم تا متقاضیان از فروش امتیاز خود خودداری کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل متولی مستقیم نهضت ملی مسکن در کل استان را راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن از اواخر سال ۹۹ در استان اردبیل و شهرستان‌های آن آغاز شده و همچنان نیز در بسیاری از شهرستان‌ها مراحل مختلف واگذاری زمین تا خاکبرداری، احداث و تحویل در حال انجام است.

سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن برای کمک به نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

بیات منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان افزود: با توجه به اینکه این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشترین مقدار تسهیلات را برای ساخت واحد‌های مسکونی پرداخت کرده و این قانون با عدم همکاری مناسب برخی بانک‌های عامل مواجه شده است، در نتیجه توانمندی بانک مسکن برای ادامه روند تسهیلات‌دهی به حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت است. 

بیات منش ادامه داد: با علم به اهمیت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن و نیاز به افزایش سرمایه این بانک، دولت و مجلس در قوانین بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون برنامه هفتم مجوز افزایش سرمایه این بانک را صادر کرده‌اند. بدین ترتیب که؛ در بند (ت) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور «تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی در طرح‌های نهضت ملی مسکن» مجوز ردیف درآمدی و هزینه‌ای به مبلغ یک میلیون میلیارد ریال افزایش سرمایه بانک مسکن از طرق مختلف را صادر کرده است. علاوه بر این در جزء (۳) از بند (الف) ماده (۵۴) قانون برنامه هفتم نیز، مجوز افزایش سرمایه بانک مسکن صادر شده است.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد، وجود رکود در این بازار به دلایل مختلفی که مهمترین آن مربوط به تأمین مالی و کاهش قدرت خرید خانوار است و همچنین بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در برخی شهر‌ها به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده است؛ افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن منجر به تزریق منابع تسهیلاتی به تولید مسکن در طرح‌های حمایتی دولت شده و از آنجاییکه برخی از متقاضیان سهم آورده خود در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را حتی به سختی تأمین و پرداخت کرده‌اند، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از طریق تزریق این منابع ادامه می‌یابد؛ در نتیجه کمک شایانی به موضوع تأمین مسکن و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه خواهد داشت.

وی افزود: از سوی دیگر تزریق منابع تسهیلاتی به بخش تولید در اقتصاد و رونق در بازار مسکن می‌تواند موتور رشد اقتصادی را نیز فعال کند؛ بنابراین مجموعه وزارت راه و شهرسازی با همه توان خود پیگیر حمایت از بانک مسکن جهت تقویت این بانک تخصصی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

مدیرعامل بانک مسکن تحقق سیاست‌های بخش مسکن را در بخش تامین مالی وابسته به افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۴ عنوان و اظهار امیدواری کرد تا با حمایت‌های نمایندگان مجلس این افزایش سرمایه برای تحقق اهداف بخش مسکن محقق شود.

علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن و نقشی که این افزایش سرمایه در اجرای برنامه‌های مرتبط با بخش مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه در کشور ایفا می‌کند توضیحاتی ارایه کرد و گفت: هم اکنون نمایندگان مجلس به دلیل نقشی که این بانک به عنوان بانک تخصصی در اجرای سیاست‌های مرتبط با بخش مسکن ایفا می‌کند از افزایش سرمایه بانک حمایت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور است و یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های افراد جامعه را تامین می‌کند، گفت: معمولا دولت‌ها در ارتباط با تامین مالی بخش مسکن به ویژه برای دهک‌های حمایتی و دهک‌هایی که باید برای تامین مسکن آنها گام برداشت در بخش مسکن اقتصادی و مسکن ارزان قیمت، ورود می‌کنند. اگرچه بخش مسکن توسط بخش خصوصی جهت سود آوری این بخش نیز همواره مورد تأکید است.

خورسندیان با توجه به عملکرد قابل قبول این بانک در سنوات گذشته در تامین منابع مالی بخش مسکن در ساخت و ساز و همچنین خرید، توضیح داد: هم اکنون با توجه به افزایش قیمت و تورم‌های موجود، هزینه ساخت رو به افزایش است و با توجه به اینکه بانک مسکن یک بانک دولتی است و سهامدار آن دولت است و غالبأ باسرمایه دولت نزد بانک، تامین مالی می‌کند، اگر بخواهد نقش خود را ادامه بدهد ضرورتا باید افزایش سرمایه برای بانک انجام شود.

به گفته وی، افزایش سرمایه این بانک توانمندی بانک را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب بهتر می‌تواند به نقش خود جامه عمل بپوشاند.

خورسندیان تاکید کرد: با توجه به اینکه منابع بانک محدود است و از سوی دیگر از بانک مسکن انتظار می‌رود تا در عرصه ساخت و ساز و خرید مسکن نقش آفرینی کند باید افزایش سرمایه برای این بانک شکل بگیرد. چنانچه افزایش سرمایه شکل نگیرد برای انجام تکالیف قانونی که اکنون به عهده بانک مسکن است ناگزیر از اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.

وی این استقراض را موجب پیامد‌های بسیار نامناسبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی دانست که آثار تورمی در اقتصاد ایجاد می‌کند و سبب افزایش ناترازی برای سیستم پولی کشور خواهد شد.

خورسندیان تصریح کرد: کم هزینه‌ترین روش، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه سنوانی است.

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس و حمایت برخی نمایندگان در کمیسیون‌های گوناگون و پیشنهاداتی که ثبت کرده‌اند افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۴ محقق شود.