فوری/واریز 9 میلیون تومان به پرتفوی سهام عدالتی ها | جیب سهام عدالتی ها پرپول شد
امروز ۵ دی ۱۴۰۳، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۶۸۵ تومان افزایش یافت.
امروز چهارشنبه (۵ دی ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با در نظر گرفتن تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۸۸۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۷۲۵ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۸۴۸.۸۹۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۴۹.۴۴۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۲۰۴۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۰۸۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،فملی،تاپیکو،پارسان،وغدیر و وبملت صورت گرفت و شاخص های فجهان،سامان،فصبا،تجلی،ارفع، حسینا،شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۵ دی ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۶۳۵ هزار وو۷۸۵ تومان رسید.
چراغ برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت پس از بلاتکلیفی چندین ماهه روشن میشود
بنابر گفته مسئولان، زمان برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت تا پایان سال تمدید شد.
توقف نمادهای استانی سهام عدالت که حالا بیش از دو سال از آن میگذرد و همچنان تعیین تکلیف آن مستلزم عملیاتی شدن شروطی از جمله برگزاری مجامع این شرکتهاست.
عدم برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت که در خصوص آن رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار مجید عشقی گفته بود: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشکالاتی در ساماندهی برگزاری مجامع شرکتها اتفاق افتاد که باعث شد روند برگزاری مجامع این شرکتها متوقف شود. از سال ۹۹ هیئت مدیره این شرکتها تجدید نشده و همان هیئت مدیره که مدت ماموریت آنها تمام شده در این شرکتها حضور دارند. بعد از آنکه مردم در سال ۹۹ روش مدیریت سهام عدالت خود را انتخاب کردند در انتخاب اعضای هیئت مدیره هیچ نقشی نداشتهاند. سال ۱۴۰۰ تصمیماتی توسط شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد اتخاذ شد که از برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی که اعضای هیئت مدیره آنها توسط دولت تعیین میشود جلوگیری شد و به درستی جلوی این کار گرفته شد و مجامع اینها برگزار نشد.
سرانجام هم پس از مدتها بلاتکلیفی ۷ آذر ماه ۱۴۰۲ بود که شورایعالی بورس در مصوبهای اعلام کرد تا ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تمامی مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت باید برگزار شود. حالا بیش از ۳ ماه از مهلت قانونی شورای عالی بورس میگذرد و تنها مجمع ۹ شرکت استانی سهام عدالت برگزار شده است.
در همین راستا ولی الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون مجمع شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برای استانهای خراسان شمالی، زنجان، گیلان، مرکزی، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان شرقی برگزار شده است.
اما حالا مهلت قانونی شورای عالی بورس به اتمام رسیده و برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در هالهای از ابهام قرار دارد؛ بلاتکلیفی برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت که بارها و بارها توسط خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان تعیین تکلیف آن دنبال شد در همین راستا صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته بود: آماده شدن صورتهای مالی شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت، مجامع آنها بزودی برگزار خواهد شد.
همچنین مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار هم در سلسه پیگیریهای باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در خصوص برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت باید در شورای عالی بورس تصمیمگیری شود به محض اتخاذ تصمیمات، آن را اطلاع رسانی میکنیم.
پیش از این در گزارشی مطرح کرده بود که شورای عالی بورس سلسله جلساتی برای تعیین تکلیف برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت برگزار کرده و تصمیماتی در خصوص آن اتخاذ شده است تا این که در نهایت یا گذشت بیش از ۳ ماه از بلاتکلیفی برگزاری این مجامع روز گذشته ولیالله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شورایعالی بورس با برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت (مطابق رویه تعیین شده در مصوبات مورخ ۲۰ تیرماه و ۹ آبان ماه ۱۴۰۲) تا پایان امسال یعنی ۳۰ اسفندماه موافقت کرد.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت سرانجام تا پایان اسفندماه امسال به ایستگاه پایانی میرسد؟ بحثی که میطلبد نهادهای مربوطه از جمله سازمان بورس و شورای عالی بورس بر آن نظارت کامل کنند تا حداقل تعداد برگزاری مجامع این شرکتها به عدد قابل قبولی برسد.