پیش‌بینی مهم بازار ارز در سال آینده | قیمت دلار در سال 1404 چقدر گران میشود؟
به گفته یک کارشناس اقتصادی با این که تنش‌های خارجی و نوسان انتظارات تورمی پیش‌بینی نرخ ارز برای سال آینده را سخت کرده اما با توجه به وضعیت اقتصاد داخل، میتوان گفت که حداقل افزایش نرخ ارز برای سال آینده در حدود عدد تورم فعلی است.
مولف
: محسن کریمی
در زمان آغاز به کار دولت پزشکیان، قیمت دلار در بازار آزاد کمی بیش از ۵۹ هزار تومان بود. حالا این نرخ به بیش از 94 هزار تومان رسیده است. این یعنی حدود 60 درصد افزایش در کمتر از شش ماه. حالا هم در همین شرایط و درحالی که روزهای پایانی سال رسیده وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داده است.تحریم‌هایی که به نظر میرسد فروش نفت ایران و ارزش پول ملی را برای سال آینده هدف گرفته است.
در مجموع ۱۸ شرکت و ۱۳ کشتی و البته «محسن پاک‌نژاد»، وزیر نفت ایران، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند. از جمله این شرکت‌ها، چندین نهاد در چین و هند هستند که به اتهام «کنترل شناورهای مسئول انتقال نفت ایران به چین یا انتقال ذخایر نفتی ایران» تحریم شده‌اند. به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، هدف از تحریم‌های تازه، اعمال فشار بیشتر بر "ناوگان سایه" و رساندن صادرات نفتی ایران به صفر است.
همزمان با افزایش فشارهای خارجی، در داخل هم به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، عدد کسری بودجه 1404 به بیش از 1500 میلیارد تومان رسیده است. پیش از این نیز مشاور عالی رئیس اتاق تهران، رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) بودجه سال ۱۴۰۴ را حدود ۱,۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
علاوه بر این، نقدینگی نیز در حال تاختن است. عددش دیگر نجومی شده: ۹۶۰۳هزار میلیارد تومان، یعنی تقریباً پنج برابر کل نقدینگی شش سال پیش.
رشد بی‌وقفه نقدینگی البته اتفاق تازه‌ای نیست، اما هر بار که عددها بزرگ‌تر می‌شوند، اثراتشان هم ویرانگرتر میشود. حدود یک دهه پیش، کل نقدینگی کشور ۷۰۰هزار میلیارد تومان بود. امروز، در کمتر از دوازده ماه، بیشتر از دو برابر کل این پول به اقتصاد تزریق شده است. مسئله این نیست که نقدینگی افزایش پیدا کرده، چون در هر اقتصادی، رشد نقدینگی یک پدیده طبیعی است، مسئله این است که این نقدینگی بدون پشتوانه است. رشد نقدینگی در ایران هیچ ارتباطی با افزایش تولید ناخالص داخلی ندارد. پول زیاد میشود، اما کالا و خدماتی که در ازایش تولید میشود، همان است. در نتیجه، چیزی جز افزایش قیمت‌ها در انتظارمان نخواهد بود.
این یعنی حتی بدون در نظر گرفتن افزایش فشارهای خارجی، با این وضعیت رشد نقدینگی و تورم، روند تورم برای سال آینده هشداردهنده است.
نرخ تورم سالانه بهمن امسال نسبت به ماه قبل بدون تغییر روی عدد ۳۲ درصد مانده ولی تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه با رشدی که داشته از این واقعیت حکایت دارد که تورم سالانه در مسیر تغییر روند قرار گرفته و در ماه‌های آینده به جای کاهش روند رشد قیمت‌ها با افزایش آن روبه‌رو خواهیم بود.
با این حال مشکل فقط به تورم یک سال هم ختم نمیشود؛ اگر تورم سالانه به‌طور ناگهانی بالا برود، ممکن است به‌دلیل یک بحران خاص مثل تحریم، جنگ یا بحران ارزی باشد اما درباره کشور ما آمار بازده‌های طولانی‌تر هم هشداردهنده بودن وضعیت را تایید میکند.
به باور کارشناسان بررسی تورم دوساله، چهارساله و هشت‌ساله در کشور نشان‌دهنده آن است که این بحران به‌طور دائمی در حال گسترش است و حکمرانی اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات اقتصادی و ساختاری جدی است.
در حال حاضر، تورم دوساله از 107 درصد در سال 1399 به 123/1 درصد در سال 1402 افزایش یافته است. تورم چهار ساله نیز تا1402 به 379 درصد رسیده است. برای درک بزرگی این عدد خوب است بدانید که این میزان تورم در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران(به جز اشغال توسط متفقین)، حتی در جنگ تحمیلی هشت‌ساله و سازندگی پس از آن، مشاهده نشده بود.
تورم هشت‌ساله هم که تا سال 1402 به نزدیک 1000 درصد رسیده، این روزها در حوالی 1500 درصد در نوسان است که انتظار می‌رود به زودی از مرز 1600 درصد عبور کند. این عملاً به معنای 16 برابر شدن قیمت‌ها در سبد کالای مصرفی خانوارها در طول تنها هشت سال است که وضوح نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی کشور دیگر یک مشکل مقطعی نیست، بلکه یک بحران بلندمدت و ساختاری است که به تدریج به بحران‌های اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل شده‌است.
در چنین شرایطی آینده نرخ ارز در سال آینده طبیعتا تک عاملی نیست و به‌شدت بستگی به مجموعه‌ای از انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی، تهدیدات اقتصادی و سیاسی، صادرات و واردات، ترازنامه بانک‌ها، دخل و خرج دولت و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور دارد.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی معتقد است که کسی قدر نیست در شرایط فعلی کشور آینده نرخ ارز را حتی برای بازه‌ای کوتاه مدت پیش‌بینی کند با این حال به گواه نیم قرن تجربه میتوان گفت تا زمانی که دو تا عامل بزرگ یعنی کسری بودجه و اضافه برداشت بانک‌ها و دیگری هم تهدید خارجی وجود دارد، ما این نابسامانی، جهش‌های بزرگ و ناگهانی و نوسانات غیرطبیعی را دردر بازار ارز شاهد هستیم.
او به شرق توضیح می‌دهد که حداقل انتظار برای رشد نرخ ارز در سال آینده از نگاه او به میزان تورمی است که در کشور داریم. حسینی‌هاشمی ادامه می‌دهد:« ما قطعا به اندازه 30 تا 40 درصدی که حداقل تورممان هست در بازار ارز شاهد نوسان خواهیم بود. علاوه بر این طبیعتا یک مقدار هم نوسان ناشی از انتظارات تورمی و تنش‌های خارجی به آن اضافه میشود. نمیشود درباره این نوسانات شفاف پیش‌بینی کرد؛ باید ببینیم روابط ما با دنیا چطور میشود اما با توجه به اتفاقات داخلی از جمله کسری بودجه، میتوانم بگویم وضعیت در بازار ارز احتمالا مثل همین سال 1403 خواهد بود. اگر جنگی پیش رو نباشد، هر نوع عامل و تنش خارجی انتظارات تورمی را بالا برده و وضعیت را بدتر میکند»
این کارشناس همچنین یاداور میشود که با توجه به تحریم‌های تازه امریکا و افزایش فشارها به تجارت نفت، هزینه‌های صادرات و روش‌های دور زدن تحریم‌ها احتمالا باز هم افزایش می‌یابد و به‌موازات آن، نرخ ارز نیز تحت تأثیر نوسانات این شرایط قرار خواهد گرفت.
او میگوید:« اگرچه برخی عنوان میکنند که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و تحریم‌های تازه روی فروش نفت اثرگذار نیستند چون ما راه فروش در تحریم را یاد گرفته‌ایم اما همین حالا هم راه‌هایشان برای دور زدن تحریم ۳۰ درصد هزینه برای کشور دارد. فرض بفرمایید اصلا همه چیز مثل امسال باشد و تشدید تحریم آثار خیلی زیادی نداشته باشد اما همین میزانی که همین حالا خسارت برای ما دارد بسیار زیاد است. حتی اگر آمریکا بتواند این میزان خسارت را برای سال آینده ما حفظ کند هم باز ضربه بزرگی است»
او می‌افزاید:« شاید تحریم‌های جدید چیز جدیدی هم نباشد که خیلی موثر واقع شود ولی همین قدر که تا امروز اثرداشته هم کم نیست. ما با دنیا نمیتوانیم به صورت آزاد تجارت کنیم، سیستم بانکی ما هیچ ارتباطی با سیستم بانکی دنیا ندارد، نقل و انتقال و مبادلات پولی کالا وصادرات واردات، مسافرت‌ها حتی ساده‌ترین خرید و فروش‌ها همه برای ما درمجامع بین المللی تهدید محسوب میشود. فضاای ایجاد شده که همه با هم متحد شدن تا ما را محکوم کنند و این بی‌شک هزینه سنگینی دارد»
