خبر مهم از واریز حداقل حقوق کارگران در سال جدید | افزایش حداقل حقوق وزارت کار 2 بار در سال

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران لازم است قانون کار اصلاح شود و مجلس به کمک بیاید، گفت: اگر قانون کار اصلاح شود و دستمزدها سالی دوبار افزایش یابد، موجب تقویت معیشت کارگران می شود.

اسعد صالحی در گفت و گو با ایسنا، از احتمال بررسی موضوع حق مسکن کارگران در سال جدید خبر داد و گفت: ما در تلاش هستیم که حق مسکن در سال جدید در شورای عالی کار مطرح و افزایش داده شود.

وی ادامه داد: در جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۴ میزان بن خواربار از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت، اما حق مسکن تغییری نکرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره دلیل عدم افزایش حق مسکن گفت: گروه کارفرمایی مصمم بود که به جای افزایش کمک هزینه مسکن، پایه مزد کارگران افزایش یابد و لذا افزایش روی پایه لحاظ شد؛ ولی ما دنبال افزایش حق مسکن هستیم. بر اساس گفته معاونت روابط کار وزارتخانه از سال جدید هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار می شود از این رو امیدواریم بحث حق مسکن را در نخستین جلسه شورای عالی کار مطرح کنیم.

صالحی در ادامه درباره پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق ها گفت: مسلما اگر قانون کار اصلاح شود و سالی دوبار دستمزدها افزایش یابد، معیشت کارگران بهتر می شود. ما نمی گوییم فصلی و چهار نوبت در سال، ولی اگر دوبار در سال تصویب شود به نفع جامعه کارگری است.

وی افزود: در ۴۰ سال گذشته یک نوبت افزایش دستمزد داشتیم این در حالی است که با افزایش چندباره قیمت‌ها مواجه بودیم و طبعا چنین دستمزدی کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: یکی از دستورکارها در آغاز سال بررسی اصلاح قانون کار در شورای عالی کار است. معتقدم که فصل ششم قانون کار باید اصلاح شود و در زمینه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مجلس ورود و همکاری کند.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار در حال حاضر برخی کشورها نظیر ترکیه دوتا سه بار در سال و برخی دیگر مثل شیلی ۱۲ بار و ماهیانه یکبار امکان افزایش دستمزد را دارند و لذا با اصلاح قانون کار این امکان نیز برای افزایش دونویت در سال فراهم می شود.

صالحی در پایان ابراز امیدواری کرد: قدرت خرید کارگران در سال جاری بالا برود، امنیت شغلی کارگران تامین شود و قراردادهای موقت از بین برود.

مدیرکل‌ تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان افزایش حقوق کارگران را به نفع بازنشستگان دانست.

احمد توصیفیان یکم فروردین با اشاره به انعطاف‌پذیری مصوبه افزایش حقوق در سال جدید گفت: کارفرمایان با کسب مجوز از وزارت کار می‌توانند بیش از میزان مصوب نیز به کارگران پرداخت کنند که این اقدام به‌عنوان رویکرد حمایتی دولت برای افزایش انگیزه و بهره‌وری مطرح شود.

وی ادامه داد: افزایش دستمزد تنها یک اقدام اقتصادی نیست بلکه اقدامی عدالتخواهانه برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی است. 

این مسئول به حمایت تشکل‌ها از افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی از این افزایش حمایت خوبی به عمل آورده‌اند. 

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه نگاه عدالت‌محور دولت برای حمایت از جامعه کار و تلاش در اولویت است، گفت: این اقدام در راستای تقویت رویکرد عدالت‌محور دولت و نشانه‌ای از اراده سیاسی برای بهبود وضعیت کارگران باید مدنظر قرار گیرد تا این نگاه در مجموعه دولت تقویت شود. 

توصیفیان عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی را یکی دیگر از مصوبه‌های افزایش حقوق عنوان و اظهار کرد: این سیاست گامی در جهت تأمین حقوق اولیه کارگران و فراهم آوردن زمینه‌ای برای دستیابی به زندگی شایسته و معیشتی منصفانه بوده است.

وی تصریح کرد: این طرح، تجلی احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی کارگران است؛ از این رو، افزایش دستمزد به عنوان ابزار تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از ارزش‌های انسانی، به عنوان یکی از ارکان سیاست‌های دولت مورد تأکید قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه دولت به ایجاد جامعه‌ای برابرتر متعهد شده است، بیان کرد: این توافق عدالتخواهانه، نشانه‌ای از تعهد دولت و طرفین مذاکره مزدی به کاهش شکاف‌های درآمدی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه بوده و گام مهمی در جهت توسعه پایدار و اجتماعی عادلانه به شمار می‌رود.

وی افزایش حقوق کارگران را به نفع بازنشستگان عنوان و اظهار کرد: این توافق به دلیل اینکه بر زندگی بازنشستگان حداقلی بگیر تامین اجتماعی تاثیر مستقیم می‌گذارد باعث افزایش حقوق ماهیانه بازنشستگان حداقلی بگیر به میزان حداقل دریافتی می‌شود، بازنشستگان بالای حداقل هم از این افزایش حداقل نفع می‌برند. 

توصیفیان به جذب کارگر ماهر و بهره‌وری‌ بیشتر اشاره و تصریح کرد: این طرح می‌تواند دست کارفرمایان را برای جذب کارگر ماهر باز کند و دولت هم یک گام به سمت مهارت‌آموزی کارگران برای تخصصی شدن بیشتر مشاغل طی می‌کند.