دستور فوری و مهم وزیر کار به مدیر عامل تامین اجتماعی | حقوق بگیرلن و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به حادثه انفجار در بندرشهید رجایی گفت: از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین و درمان استانهای هرمزگان، بوشهر،فارس و کرمان خواستم تا تمامی امکانات خود را برای رسیدگی سریع و موثر به مصدومان حادثه بندر شهید رجایی بسیج کنند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به حادثه انفجار دربندر شهید رجایی در شبکه ایکس نوشت: ضمن ابراز تاسف و همدردی با خانوادههای جانباخته و آسیبدیده حادثه بندرعباس، از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین و درمان استانهای هرمزگان، بوشهر،فارس و کرمان خواستم تا تمامی امکانات خود را برای رسیدگی سریع و موثر به مصدومان حادثه بندر شهید رجایی بسیج کنند.
همزمان با نخستین روز هفته ملی کار و کارگر و در آستانه روز جهانی کارگر، میز خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، ظهر جمعه، پنجم اردیبهشت و در حاشیه نماز جمعه تهران برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمین اجتماعی، در جریان این برنامه، «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران بود، در میان مردم حاضر شد و به دغدغهها و مشکلات آنان گوش سپرد و نسبت به رسیدگی و حل مسائل دستوراتی صادر کرد.
گفتنی است میز خدمت سازمان تأمین اجتماعی با حضور محمد محمدی، معاون بیمهای، محسن ریاضی، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران، بختیار ملکی، مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران، زهرا کریمیان، مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی، علی اکبر ربیع زاده، مشاور مدیرعامل و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات، اصغر حسن پور، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و مدیران بیمهای این سازمان برگزار شد که در آن مدیران کل و کارشناسان تأمین اجتماعی به مشکلات بیمهای مردم و مراجعان رسیدگی کردند.
با پیگیریهای مستمر همراه با حمایتهای بیشائبه مجلس شورای اسلامی بهویژه کمیسیون تلفیق بودجه 1404، همکاری سازمان برنامه و بودجه، و رصد شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ 185هزار میلیارد تومان (معادل 185 همت) از مطالبات معوق این سازمان از دولت در لایحه بودجه سال 1404 لحاظ شد.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمین اجتماعی، «محمدابراهیم جواهری»، معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این مطلب گفت: این مبلغ بخشی از بدهیهای انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشود که از محل داراییهای مالی دولت تأمین خواهد شد. این تصمیم پس از ماهها بررسی کارشناسی و بهمنظور ردّ بخشی از دیون این سازمان از دولت اتخاذ شده است.
جواهری با ذکر این مهم که یکی از دستاوردهای مهم این پیگیریها، حذف روشهای محاسباتی نادرست از بودجه بود که به ناپایداری صندوق دامن میزد، افزود: براساس برآوردهای کارشناسی، مابهالتفاوت روش محاسبه مطالبات با نرخ ساده نسبت به روش بند (ه) ماده (7) قانون نظام ساختار، بالغ بر دویستهزار میلیارد تومان (200 همت) به ضرر سازمان تمام میشد.
او اضافه کرد: در مجلس طرحهایی مانند هوش مصنوعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، الحاقیه 3، لایحه مدیریت بدهیهای دولت، طرح بهکارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی اقتصادی و... در حال بررسی است که در تلاش هستیم ضمن تأمین منابع سازمان، اصلاحات قانونی را به نفع سازمان رقم بزنیم.
معاون حقوقی، مجلس و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی؛ با یادآوری حمایتهای دولت در تأمین و پایدارسازی منابع این سازمان به تعدادی از مصوبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیونهای دولت اشاره کرد:
- بند (چ) ماده (28) با موضوع آییننامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص بیمه بازنشستگی ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغولاند.
- بند (ج) ماده (28) با موضوع آییننامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شامل مشمولان، فرآیند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمهای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه.
- بند (خ) ماده (28) با موضوع آییننامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ساماندهی معافیت بیمهای اقشار مشمول کمک دولت براساس نتایج آزمون وسع.
- بند (د) ماده (28) با موضوع آییننامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره کارگاههای مشمول.
- ماده (29) آییننامه اجرایی ماده 29 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.
- افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی بیمههای کارگران ساختمانی افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به میزان دوونیم درصد مجموع عوارض با رعایت سقف مقرر قانونی.
به گفته جواهری، تحقق این مصوبات دولت که از ابتدای سال 1404 به جریان افتاده است، در تأمین و پایداری منابع سازمان کمک مؤثری خواهد داشت.