فوری/نامه مهم قالیباف به پزشکیان در رابطه با اصلاح آیین نامه متناسب سازی | دستور جدید برای واریزی ویژه به بازنشستگان

(نامه شماره ۵۴۷۲۴/ ه ب در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ قالیباف به پزشکیان)

 خلاصه مکاتبه:

کمبود اعتبارات مانع از پرداخت حق مکتسبه نیست و در سال آتی باید دیون مربوط به بازنشستگان پرداخت گردد.

پرداخت رقمی به عنوان (مابه التفاوت) حداقل مبلغ متناسب سازی کسانی که حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از 10درصدحداقل حقوق آنها افزایش یافته است وجاهت قانونی ندارد و مغایر قانون است.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۳۴۳۰ات ۱۳۲۵۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است. ملقی الاثر خواهد بود.

 از آنجایی که تعریف واژه «مابه التفاوت، به موجب رای ابلاغی به شماره ۳۷۹۲۳ ه ب مورخ ۱۴۰۳/۸۷ مورد ایراد قرار گرفته است. بنابراین واژه مابه التفاوت، مندرج در بندهای (۱) و (۲) مصوبه مبنی بر ایراد فوق الذکر، مغایرقانون است.

(۲ نظر به مواد (۸) و (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۹۶ که پرداخت بدهی های سنوات گذشته را به عنوان دین بر ذمه دولت می شمارد و توجهاً به جزء (۱) پندار) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام مناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۲۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بندار) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۲۰۳ کل کشور با فرض اینکه تکافوی تأمین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۲۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات دولت موظف به تأمین و پرداخت آن در سال آتی می باشد.

بنابر این عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره (۱) ماده (۶) مصوبه اصلاحی مغایر قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ است. ۳ با نظر به میزان مقطوع مناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع پندار) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده (۴۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ که مقرر میدارد د پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشند.

بنابراین بند (۲) مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ مناسب سازی، به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰٪ درصد حداقل موضوع جزء ۲۰۱۰ بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته از حیث توسعه شمول بندار) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.

ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری جهت اطلاع

محمد باقر قالیباف

ریاست محترم قوه قضائیه با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع

معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ماونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع

معاونت محترم حقوقی رییس جمهور، جهت اطلاع ماونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع

وزرای محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهت اطلاع