پرداخت معوقات 10 ماهه حق مسکن کارگران در این ماه | واریزی 3 میلیون تومانی با حقوق کارگران در این ماه
درخواست ما از شورای عالی کار این بود که موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری پیگیری شود و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیات دولت برده و مصوب شود تا معوقه این ۱۰ ماه به حساب کارگران واریز شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتیمتر خانه میتوانند اجاره کنند،پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران تاکید کرد.
سمیه گلپور درباره پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: اسفند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید ولی این افزایش روی آیتم حق مسکن کارگران صورت نگرفت و فریز شد. در واقع همان ۹۰۰ هزار تومانی که سال ۱۴۰۲ به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران تعیین و تصویب شد، امسال هم بدون هیچ تغییری به تصویب رسید و برای همه کارگران مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن واریز شد.
وی ادامه داد: روال افزایش کمک هزینه مسکن به این شکل است که ابتدا پیشنهاد افزایش حق مسکن در شورای عالی کار تصویب و سپس جهت تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده و آنجا مصوب می شود. اگر افزایش ۳۵ درصدی روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران اعمال میشد، ماهیانه به هر کارگر باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان حق مسکن در سال جاری واریز می شد ولی این اتفاق نیفتاد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تصریح کرد: اکنون در ماه دهم سال قرار داریم و عملا حق مسکن کارگران ۱۰ ماه است که فریز شده است اما آیا به تعداد مسکن اضافه شده یا کارفرما و دولت به وظایف خود در حوزه مسکن کارگری عمل کردهاند؟ اساسا کارگران با این مبلغ ناچیز حق مسکن چند سانتی متر خانه میتوانند اجاره کنند؟
گلپور خاطرنشان کرد: درخواست ما از شورای عالی کار این بود که موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری پیگیری شود و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیات دولت برده و مصوب شود تا معوقه این ۱۰ ماه به حساب کارگران واریز شود.
به گفته وی پرداخت معوقه حق مسکن هم به معیشت خانوارهای کارگری کمک میکند و هم باعث میشود در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۴ مجدد روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چانهزنی و درصدی اضافه نشود.
این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: آنچه مسلم است دستمزد باید به گونهای تعیین شود که هزینههای معیشت خانوار کارگری را پوشش دهد و لذا از شورای عالی کار انتظار میرود با نگاه واقعبینانه نسبت به هزینههای زندگی کارگران و شرایط اقتصاد در خصوص دستمزد کارگران تصمیمگیری کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان گفت: پایین بودن دستمزد نیروی کار، معیشت آنها را دچار مشکل میکند.
غلامرضا طالبا در خصوص وضعیت معیشت کارگران گفت: امروز مظلومترین اقشار در جامعه؛ کارگران هستند و اگر رئیس جمهور محترم فکری اساسی در خصوص افزایش دستمزدها متناسب با نیازمندیهای اساسی کارگران نکند، نمیتوان دورنمای صنعت و تولید کشور را روشن متصور شد چراکه تورم کمر کارگران را شکسته و فشار ناشی از این تورم آنها را از روی خانوادههایشان شرمنده کرده است.
طالبا افزود: از دولت و مجلس میخواهیم که به فکر معیشت جامعه کارگری باشد و در این راستا باید گامهای اساسی برداشته شود تا جامعه کارگری در خصوص تامین نیازهای اساسی خود دچار استرس و نگرانی نباشد.
دبیر خانه کارگر گلستان با تاکید بر اینکه تا پایان سال چیزی نمانده و باید دستمزد جامعه کارگری برای سال آینده مشخص شود، گفت: ۱۰ ماه از سال میگذرد، قیمتها بالا رفته و کارگران برای تأمین هزینههای زندگیِ خود مشکل دارند، اما هنوز جلسات مزدی آغاز نشده است.
وی ادامه داد: افزایش دستمزد با نرخ تورم باعث میشود کارگران بتوانند نیازهای اساسی خود و خانوادهشان را بهتر تامین کنند و سطح زندگی بهتری داشته باشند. با افزایش دستمزد مناسب، انگیزه کارگران برای انجام بهتر کارها افزایش پیدا میکند.
طالبا تصریح کرد: دستمزد کارگران باید افزایش پیدا کند و با افزایش دستمزدها، قدرت خرید کارگران و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش مییابد که میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.
وی گفت: نیاز است که دستمزد کارگران دوبار در سال افزایش پیدا کند و چون تورم به صورت ماهیانه افزایش پیدا میکند، افزایش حقوق به صورت تدریجی و پلهای میتواند به کاهش فشار بر کارفرمایان و حفظ تعادل اقتصادی کمک کند.
وی بیان کرد: دولت سالیانه سبد کالا به جامعه کارگری اختصاص دهد و از قشر ضعیف کارگری حمایت کند. دولت میتواند با مشاوره و همفکری اتحادیههای کارگری، نمایندگان کارفرمایان و… مشکلات را سریعا شناسایی و برطرف کند.