فوری/اهدا مسکن رایگان دولتی طرح حمایت از خانواده به این افراد | آغاز ثبتنام دریافت زمین و مسکن رایگان دولتی در saman.mrud.ir

امین حیات هندیجانی اظهار کرد: مطابق با آیین‌نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یعنی پس از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ متولد شده باشند، در صورت واجد شرایط بودن زمین یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.

وی افزود: همچنین به خانواده‌هایی که چهار فرزند زیر ۲۰ سال دارند، بر اساس شرایط درج شده در متن قانون یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان واگذار می‌شود.

حیات هندیجانی ادامه داد: متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

رییس اداره راه و شهرسازی هندیجان گفت: از ابتدای ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به وزارت راه و شهرسازی، در شهرستان هندیجان به ۲۳۴ خانوار زمین رایگان واگذار شده است.

وی اظهار کرد: در نوبت اول این طرح نیز در سال گذشته تعداد ۱۰۸ قطعه زمین به متقاضیان این طرح اهدا شده بود. امروز نیز ۱۲۶ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شد که در مجموع ۲۳۴ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهرستان واگذار شده است.

حیات هندیجانی ادامه داد: این قطعات به متراژ ۲۰۰ متر مربع در نقاط مناسب شهرستان به متقاضیان واگذار شده است.

وی افزود: در آیینی که توسط اداره راه و شهرسازی شهرستان هندیجان برگزار شد، به ۲۰ زوج دارای فرزند سوم که بعد از تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ متولد شده بودند و یا دارای ۴ فرزند زیر۲۰ سال، یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع به صورت رایگان اهدا شد.

تأمین مسکن به عنوان یک حق اساسی و یک تکلیف قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود. وعده‌های دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، یک گام قابل توجه در راستای حل بحران مسکن در کشور بود. با این حال، موفقیت این طرح به وابسته بودن به اولویت‌های دولت آینده در اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم و اصلاح نظام بانکی برای تسهیل در ساخت و ساز مسکن برای افراد می‌باشد.

مسئله  ساخت مسکن  نباید به ابزاری سیاسی بدیل شود و نیاز به ساخت مسکن و قوانین مرتبط با حوزه ساخت مسکن به وضوح مشخص است. اهمیت راهبردی حل معضل مسکن از طریق افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم در قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن به وضوح مشخص گردیده است و هر دولتی که بر سر کار بیاید باید علاوه بر تسهیل مسیر ساخت مسکن برای مردم، عرضه زمین دولتی و پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را در اولویت کاری خود قرار دهد.​

مسئله کمبود مسکن در ایران موضوعی مبرم است که میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد که نیاز مبرمی به سقف بالای سر خود دارند. کشور با کمبود شدید مسکن مواجه بوده است که منجر به افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره بها شده است. این امر برای بسیاری از مردم به ویژه خانواده‌های کم درآمد و زوج‌های جوانی که در حال تشکیل خانواده هستند، دشوار است. از طرفی نیز تأمین مسکن یک حق اساسی و یک تکلیف قانون اساسی در ایران است. دولت سیزدهم ایران که در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد، با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، قول قابل توجهی برای رفع بحران مسکن در کشور داد. این وعده در راستای اهمیت راهبردی حل معضل مسکن که در قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش‌های تولید مسکن به صراحت بیان شده است؛ داده شد.

وعده دولت سیزدهم، برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال گامی قابل توجه در راستای رفع بحران مسکن در کشور بود. برنامه دولت این بود که با در اختیار قرار دادن زمین کافی برای توسعه مسکن و ارائه تسهیلات به مردم، مشارکت مردم در ساخت مسکن را تسهیل کند. اما مانع اصلی تحقق ساخت مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به وسیله شبکه بانکی بوده است. شبکه بانکی در اعطای تسهیلات لازم برای مسکن مهر، همکاری لازم را نداشته است و همین امر موجب تأخیر قابل توجهی در ساخت واحد‌های مسکونی جدید  شده است.

برای ادامه دغدغه ساخت مسکن و کمک به مردم برای تأمین مسکن خود، دولت آینده باید تأمین زمین به مردم برای ساخت مسکن یک طبقه را در اولویت قرار دهد. این مهم است زیرا به مردم این امکان را می‌دهد که صاحب خانه‌های خود شوند و احساس امنیت و ثبات داشته باشند. همچنین دولت آینده باید مشکل همکاری نداشتن شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را نیز حل کند. این امر با اصلاح نظام بانکی و در دسترس‌تر و مقرون به صرفه‌تر کردن آن برای مردم برای خرید مسکن قابل انجام است. راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان شبکه بانکی را اصلاح کرد تا ساخت و ساز مسکن برای مردم قابل دسترس‌تر و مقرون به صرفه‌تر شود. یکی از این گزینه‌ها افزایش تخصیص اعتبار به بخش مسکن است. این امر می‌تواند با افزایش سهم وام ساخت مسکن، در کل سبد وام دهی نظام بانکی انجام شود.

 ضرورت تداوم مسیر دولت شهید رئیسی در حوزه ساخت مسکن با مشارکت مردم و همچنین ضرورت ساخت مسکن به عنوان مهم‌ترین نیاز کشور در دولت چهاردهم، جهت کاهش فشار بر زندگی مردم مورد توجه کنشگران است.

علی اصغر‌نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به «جوان» می‌گوید: مسکن یکی از نیاز‌های اساسی هر خانواده است که تأمین آن نقش مهمی در رفاه و آسایش جامعه دارد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با اجرای سیاست‌های مختلف سعی در حل مشکل مسکن دارند. در ایران نیز دولت شهید رئیسی با هدف بهبود وضعیت مسکن و کمک به اقشار کم‌درآمد، برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داد. یکی از این برنامه‌ها، اعطای زمین رایگان به طبقات پایین جامعه بود. این سیاست که به منظور کاهش بحران مسکن و افزایش دسترسی افراد به مسکن مناسب طراحی شده بود، در صورت تأمین تسهیلات مالی مناسب و همکاری بانک‌ها، می‌توانست تأثیرات قابل توجهی بر بازار مسکن و افزایش عدالت اجتماعی داشته باشد.

نخعی‌راد، خاطرنشان می‌کند: دولت شهید رئیسی با ارائه زمین رایگان به اقشار کم‌درآمد جامعه، تلاش کرد تا بحران مسکن را کاهش دهد. این طرح که هدف اصلی آن رفع مشکلات مسکن برای طبقات پایین بود، می‌توانست تأثیر قابل‌توجهی در بهبود شرایط زندگی این افراد داشته باشد. با توجه به اینکه هزینه زمین یکی از بزرگ‌ترین موانع برای خانه‌دار‌شدن بسیاری از خانواده‌هاست، اعطای زمین رایگان گامی مهم در جهت تأمین مسکن پایدار و مناسب برای اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود.

وی ادامه می‌دهد:، اما برای اینکه این طرح به صورت کامل به ثمر بنشیند، نیاز به همکاری بانک‌ها و تأمین تسهیلات مالی مناسب بود. در صورتی که بانک‌ها وام‌های کم‌بهره و تسهیلات مالی مناسبی ارائه می‌دادند؛ افراد قادر می‌شدند تا با استفاده از این تسهیلات، به ساخت‌و‌ساز مسکن بپردازند. این همکاری می‌توانست تقاضا برای مسکن را کاهش دهد و تعادل بین عرضه و تقاضا را بهبود بخشد.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی، اظهار می‌کند: بانک‌ها در این طرح نقش کلیدی داشتند. با ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیلات مالی مناسب، می‌توانستند به خانواده‌ها کمک کنند تا هزینه‌های ساخت مسکن را تأمین کنند. این تسهیلات می‌توانست شامل وام‌های بلندمدت با بهره‌های پایین، وام‌های حمایتی برای خرید مصالح ساختمانی و حتی وام‌های ویژه برای ساخت مسکن‌های کوچک و متوسط باشد. در نتیجه، افراد می‌توانستند با دریافت این تسهیلات به ساخت مسکن خود بپردازند و به تدریج بحران مسکن در جامعه کاهش یابد.

نخعی راد خاطرنشان می‌کند: با کاهش تقاضا و افزایش عرضه مسکن به تدریج مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل می‌شد. این تغییر نه تنها منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شد، بلکه به بهبود وضعیت مسکن و افزایش عدالت اجتماعی نیز کمک می‌کرد. به این ترتیب، خانواده‌های بیشتری قادر به تأمین مسکن مناسب می‌شدند و اختلاف طبقاتی در زمینه مسکن کاهش می‌یافت. از این رو، برنامه دولت شهید رئیسی در صورت اجرای کامل و با همکاری بانک‌ها می‌توانست نقش مهمی در بهبود وضعیت مسکن و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: بنابراین تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی به جای کالای سرمایه‌ای می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر جامعه داشته باشد. این امر می‌تواند منجر به ثبات بیشتر در بازار مسکن، کاهش نوسانات قیمت و افزایش توان خرید افراد شود. با اجرای صحیح و کامل این طرح و همکاری بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی، می‌توان به بهبود وضعیت مسکن و افزایش عدالت اجتماعی در جامعه امیدوار بود. به این ترتیب، دولت شهید رئیسی می‌توانست با اجرای این برنامه، گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات مسکن و افزایش رفاه اجتماعی بردارد.

نخعی‌راد، خاطرنشان می‌کند: ادامه این طرح در دولت بعدی می‌تواند نقش مهمی در تداوم بهبود وضعیت مسکن و افزایش عدالت اجتماعی داشته باشد. با توجه به نتایج مثبت اولیه و تأثیرات بلندمدت این سیاست، دولت‌های بعدی می‌توانند با تقویت و گسترش این طرح به کاهش بیشتر بحران مسکن کمک کنند. همکاری مستمر با بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی برای تأمین تسهیلات مالی مناسب و وام‌های کم‌بهره، می‌تواند به ساخت مسکن‌های بیشتر و بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد منجر شود. استمرار این سیاست نه تنها به رفع نیاز‌های مسکنی جامعه کمک می‌کند، بلکه به تثبیت بازار مسکن و کاهش نوسانات قیمت نیز یاری می‌رساند و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

نخعی‌راد در پایان تأکید می‌کند: دولت حسن روحانی در زمینه مسکن نتوانست موفقیت قابل‌توجهی کسب کند و به ساخت مسکن کافی نپرداخت، در حالی که دولت ابراهیم رئیسی با عرضه زمین به مردم، رویکرد مؤثرتری را در پیش گرفت که به افراد امکان داد خودشان برای ساخت مسکن اقدام کنند و این سیاست می‌توانست به کنترل بازار مسکن کمک شایانی کند.