خبر خوش معاون رئیس‌جمهور از مصوبه جدید به نفع کارکنان دولت | مصوبه جدید هیات وزیران برای کارمندان و کارکنان دولت
معاون رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به موجب این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال جاری با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، برابر با ۵۷۹۵ ریال و ضریب حقوق اعضای هیات علمی و قضات برابر با ۸۲۵۲۰ ریال تعیین شده است.
مولف
: محسن کریمی
معاون رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴، امروز (یکشنبه، دهم فروردین‌ماه) در هیات وزیران به تصویب رسید.
علاءالدین رفیع‌زاده افزود: هیات وزیران در جلسه امروز میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.
وی گفت: به موجب این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال جاری با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، برابر با ۵۷۹۵ ریال و ضریب حقوق اعضای هیات علمی و قضات برابر با ۸۲۵۲۰ ریال تعیین شده است.
رفیع‌زاده با اعلام اینکه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال (۴۲۷۰۷۵۲۰ ریال) است، ادامه‌داد: حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق بگیران به میزان ۱۳۰ میلیون ریال تعیین شده و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق بگیران نیز در سال جاری معادل ۹۱۰ میلیون ریال است.
بر اساس این گزارش، در مصوبه مذکور نسبت به نحوه اعمال ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (موضوع قانون بودجه ۱۴۰۱ و قانون اصلاح آن) در احکام و قراردادهای مشمولان نیز تصریح شده است؛ به نحوی که در سال جاری با افزایش حقوق و مزایا، فقط ۲۵ درصد مابه التفاوت مربوطه مستهلک خواهد شد.
در تصویب‌نامه هیات وزیران، مستمری والدین شهدا ماهانه ۱۸۰ میلیون ریال تعیین شده است.
استاندار مازندران از پرداخت پاداش یک ماه حقوق به کارکنان دولت این استان از طریق ماده ۵۰ یک حقوق پایه خبر داد.
مهدی یونسی رستمی _ در بازدید از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه این سازمان قلب تپنده مسائل اجرایی استان محسوب می‌شود، اظهار کرد: برای مدیریت این مجموعه مهم فردی اهل فن که برای رفع مشکلات راهکار ارائه می‌دهد را انتخاب کردیم.
وی با اشاره بر اینکه به‌دنبال این هستیم رفاه نسبی برای کارمندان دولت در استان مازندران ایجاد کنیم، افزود: به‌همین منظور با رایزنی که روز گذشته با سازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم از طریق ماده ۵۰ یک حقوق پایه در آخرین روز سال به حساب کارکنان دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات هزینه‌ای استانی دریافت می‌کنند، واریز کردیم.
سرگرمی روز نوشت:استاندار مازندران گفت: در این شرایط سخت اقتصادی هرچقدر به کارکنان از نظر مالی توجه کنیم باز هم کم است و باید انگیزه کارمندان دولت را برای خدمت به مردم افزایش دهیم.
بر اساس بند ت تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه به کارکنان دولت در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ١٤٠٤ به گروههای مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب » این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین می‌شود.
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی منصوب می‌شوند ممنوع است.
وضعیت جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت مشخص شد. با اجرای این طرح، نیروهای شرکتی که سال‌ها در قالب شرکتهای پیمانکاری فعالیت می‌کردند، به صورت مستقیم با دستگاه‌های دولتی قرارداد منعقد کرده و از مزایای کارمندان رسمی دولت بهره‌مند خواهند شد. همچنین، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داده است. این اقدام به منظور بهبود وضعیت نیروهای شرکتی و افزایش شفافیت در نظام اداری صورت گرفته است.
به گزارش سایت سرگرمی روز:همچنین، دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ به صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه خدمت می‌کنند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه منعقد نمایند. این اقدام بدون تحمیل بار مالی جدید، مانند احتساب مدرک تحصیلی بالاتر، انجام خواهد شد.
در راستای اجرای این طرح، مقرر شده است که در مرحله نخست، سازمان برنامه و بودجه اطلاعات دقیقی برای پرداخت به نیروهای شرکتی در اختیار داشته باشد. در مرحله بعد، با استفاده از ظرفیت هیئت وزیران، شرکتهای واسطه حذف شده و پرداخت حقوق به صورت مستقیم به افراد انجام شود
