سورپرایز دولت برای مستأجران اقشار کم درآمد | با ۱۰۰ میلیون تومان صاحب‌خانه شوید + جزئیات

در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که سقف وام نهضت ملی مسکن به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲، این تسهیلات نیز با افزایش مبلغ مواجه شده بود و در آن زمان سقف آن ۵۵۰ میلیون تومان بود. افزایش سقف تسهیلات به منظور کاهش هزینه‌های متقاضیان اعمال شده است.

در این راستا، مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، توضیح داده است: آورده متقاضیان گروه‌های حمایتی با توجه به پرداخت وام قرض‌الحسنه از سوی دولت، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

اگرچه از این طریق ممکن است میزان آورده برای متقاضیان کاهش یابد، اما در مقابل، میزان اقساط ماهانه برای گروه‌های حمایتی افزایش خواهد یافت؛ افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن، اقساط آن را حدود ۳۰ درصد بالا می‌برد.

متقاضیان برای پرداخت اقساط وام نهضت ملی مسکن در روش عادی باید ماهی ۱۲ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۴۹۲ تومان کنار بگذارند.

سود وام نهضت ملی مسکن در این حالت بعد از ۲۰ سال به دو میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان می‌رسد و نهایتاً بعد از ۲۴۰ ماه از آغاز بازپرداخت اقساط، دو میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان به بانک برگرانده می‌شود.

جامعه هدف این واحدها، قشرهای ضعیف جامعه هستند و همین مساله باعث می‌شود بسیاری از آنها از پس پرداخت اقساط ۱۲ میلیون تومانی برنیایند.

نحوه دریافت وام نهضت ملی مسکن

ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن از همان ابتدا به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری به هیچ مرکزی نیست. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت saman.mrud.ir ثبت‌نام خود را انجام دهند. اگرچه این روند منوط به اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آغاز دوباره ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن است.

همچنین کسانی که در مراحل قبلی، اطلاعات خود را اشتباه وارد کرده‌اند، می‌توانند بر اساس اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی و با مراجعه به سامانه saman.mrud.ir در بازه‌ای که تعیین می‌شود برای ویرایش اطلاعات در سامانه نهضت مسکن و تغییر شهر انتخابی اقدام کنند.

چرا معمولاً کارگران کشور همه‌ساله منتظر تحقق وعده‌های مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای عالی کار می‌مانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سوی مشاهده نمی‌کنند؟

موضوع تهیه مسکن کارگری و فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری همواره یکی از موضوعات مطرح شده توسط تیم کارفرمایی و تیم دولت در مذاکرات مزدی شورای عالی کار در پایان هر سال بوده است. طرفین کارفرمایی و دولت معمولاً با پذیرش پایه منطقی محاسبات تیم کارگری مذاکره کننده، موضوع مسکن را یکی از اقلام اصلی سبد هزینه خانوار کارگری دانسته و به نقش آن در افزایش هزینه زندگی کارگران معترف بوده است؛ لذا معمولاً کارگران کشور همه‌ساله منتظر تحقق وعده‌های مسکنی کارفرمایان و وزارت کار در شورای عالی کار می‌مانند اما در نهایت تغییر ملموسی در حرکت به این سوی مشاهده نمی‌کنند. 

از ابتدای سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تهیه مسکن کارگری که در مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار به شکل تکلیفی به آن اشاره شده است را از روی دوش معاونت امور تعاون این وزارتخانه برداشته و بر دوش محمد چکشیان (معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار) نهاد. 

محمد چکشیان نیز در هفته کارگر سال جاری با بیان قول مساعد در زمینه تهیه مسکن کارگری، خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داده بود. البته اینکه این مسکن‌ها به کدام کارگران و در چه منطقه و استانی اعطا شده و شرایط آن چگونه بوده و نقش دولت در آن در چه است؟ موضوعاتی باز هستند.

معاون اجتماعی وزیر کار همچنین در ادامه سخنان دو ماه قبل خود با اشاره به تکالیف این وزارتخانه گفته بود: وزیر کار چند ماه قبل (در جریان تصویب مزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار) دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است. 

اشاره محمد چکشیان صحیح بود و صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در کنار شاخص‌ها و آیتم‌های مربوط به افزایش رفاه و بهبود معیشت کارگران، وعده تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را داده بود. 

قرار بر این بود که کارگران باتوجه به اینکه هزینه اولیه ثبت نام مسکن ملی را ندارند، با کمک کارفرمایان، تعاونی‌های کارگری و دولت با هماهنگی دستگاه‌ها از تسهیلاتی برای برخورداری از مسکن بهره‌مند شده و دولت در زمینه تولید مسکن و ارائه به آنان یاری برساند. در این میان یکی از موضوعات مطرح شده به‌عنوان موانع اجرای این برنامه، اختلاف بین جریان کارفرمایی و دولتی درون وزارت کار بود. چکشیان در همین رابطه حدود دوماه قبل گفت: آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود. 

با این احوال، نوعی پاس‌کاری میان دولت و کارفرمایان در زمینه تامین مسکن صورت می‌پذیرد. از سویی معمولاً مقامات دولتی می‌گویند که همه چیز برای تولید مسکن برای کارگران آماده است اما کارفرمایان کمکی نمی‌کنند، از سوی دیگر، کارفرمایان هم می‌گویند که ما برای تامین مصالح و کمک مالی آماده هستیم اما دولت به ما زمین نمی‌دهد! 

در این میان، آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) سال گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها از این ایده سخن گفته بود که دولت در زمینه تامین زمین و مصالح خود می‌تواند ورود کند. وی تاکید کرده بود که حدود نیمی از مصالحی چون آهن، میلگرد، سیمان، کاشی و. . تولید زیرمجموعه‌های شستا در سازمان تامین اجتماعی است و این نهادها می‌توانند در این زمینه به ساخت مسکن برای کارگران یاری رسانند. 

با این حال، برخی اعضای مجموعه کارگری شورای عالی کار دیدگاه دیگری درباره طرح موضوع مسکن کارگری در جلسات شورای عالی کار دارند. 

سیدعلیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری) در این رابطه توضیح داد: همه‌ساله وقتی در شورای عالی کار طرف دولتی و کارفرما به موضوع مزد و سبد معیشت کارگران می‌رسند، موضوع مسکن کارگری و وعده آن را مطرح می‌کنند. به نوعی به نظر ما این به ابزاری برای فراموشی ضرورت افزایش مزد برابر قانون بدل شده است. اینکه هر بار موضوع مزد به نقطه حساس خود می‌رسد، صحبت از تاسیس قرارگاه مسکن کارگری زده شود، مطلوب نیست. 

وی در تبیین چرایی‌ عدم اجرای وعده مسکن کارگری برای عموم کارگران اظهار کرد: صحنه واضح و مشهود است. همه اقلام مربوط به تهیه مسکن وارد بازار آزاد شده و مسکن هم به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده است و نمی‌توان انتظار ارزانی مسکن را در این شرایط داشت. در کنار این، دولت و کارفرمایان نیز جدیتی در تهیه ملزومات آن ندارند. 

جابه‌جایی دائمی مدیران، عدم هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها و فقدان اراده لازم در کارفرمایان و دولت

سیدرحیم میرعبدالله (رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران) درباره ضرورت تامین مسکن برای کارگران با بیان اینکه مزد جامعه کارگری به هیچ وجه کفایت خرید یا حتی افزایش میزان ودیعه مسکن مطابق تورم را نمی‌دهد، اظهار کرد: واقعیت این است که به اذعان کارشناسان اقتصادی و برخی دولتی‌ها، دو سوم هزینه‌های کارگران را مسکن تشکیل می‌دهد. همچنین هم قانون کار، هم آیین‌نامه اجرایی قانون کار و از همه بالاتر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۸ بر این موضوع که مسکن به ویژه برای اقشار فرودست باید تامین شود، تاکید دارند. 

در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار درباره ماده ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار که درباره مسکن کارگران است، برخی دستگاه‌ها و نهادها مکلف به همکاری برای کمک به خانه‌دار شدن کارگران شده‌اند. برخی بانک‌ها مثل بانک مسکن و رفاه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، تعاونی‌های مسکن، شهرداری‌ها و وزارت صمت همه مکلف هستند که در زمینه تهیه زمین ساخت، تسهیلات وام و حتی مصالح و ملزومات و زیرساخت‌ها با کارگران در تهیه مسکن همراهی لازم را داشته باشند. 

وی افزود: متاسفانه دولت‌هایی نیز از روی حسن نیت و حسن نظر تاکنون تلاش‌هایی نیز در این رابطه داشتند اما سه مانع که شامل جابه‌جایی دائمی مدیران، عدم هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها با یکدیگر در این امر و فقدان اراده لازم در کارفرمایان و دولت است، مانع از تحقق این امر بوده و تاکنون باعث ترک فعل در حوزه اجرای قوانین مربوط به مسکن کارگری شده است. هرچند دولت‌ها وعده‌هایی برای اجرای قانون در درون شورای عالی کار و در گفتگوها بدهند اما به دلیل نبود این سه زیرساخت، کار جلو نمی‌رود. 

میرعبدالله با تاکید بر اینکه «کارهایی که به چند دستگاه واگذار شود و در میان آن‌ها شرکای اجتماعی کارفرمایی و کارگری نیز مسئول باشند نیاز به هماهنگی‌های دشوار دارد» گفت: ما تمام مایحتاج مربوط به تولید مصالح را در کشور داریم و یکی از مسائل مهم در این فضا موضوع اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن برای کارگران است. 

این فعال کارگری تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کلان کشور به ویژه برای طبقات محروم که به دلیل مشکلات اقتصادی از ازدواج و فرزندآوری بازمی‌مانند، حمایت از اقشار کم درآمد به منظور افزایش بارآوری و رشد جمعیت و فرار از تله رشد منفی جمعیت است. اما در شرایطی که بخش قابل توجهی از کارگران از تهیه قوت غالب خود نیز جا ماندند، امید به اینکه یک کارگر پس از ۳۰ سال در هنگام بازنشستگی نیز صاحب مسکن شود، بسیار دور از انتظار بوده و به رویا بدل شده است. این ناخوشایند است که ببینیم یک زوج بازنشسته منتظر کمک فرزندان‌شان برای اسباب کشی از یک خانه اجاره‌ای به خانه اجاره‌ای دیگر هستند. 

رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: متاسفانه در قانون کار ما تاکید بر تعاونی مسکن برای کارگاه‌های بزرگ بالای ۵۰۰ نفر پرسنل است و این درحالی است که روند نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ ما به بنگاه‌های کوچک بدل شده است. این درحالی است که همین بنگاه‌ها و واحدهای بزرگ نیز برای تهیه مسکن سازمانی برای کارگران خود اقدامی نمی‌کنند و این برخلاف قانون کار است. 

وی با مثال زدن از برخی واحدهای بزرگ، به شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران اشاره کرد و گفت: در زمان حضور آقای احمدی‌نژاد در شهرداری تهران طرح خوبی برای خانه‌دار کردن کارگران و رانندگان شرکت در قالب تعاونی شروع شد که تا مدت‌ها نیز ادامه داشت. اما رفته رفته در دوره شهرداری آقای حناچی در دهه ۱۳۹۰ متوقف شده و عملاً کارگران سرخورده شدند. در این زمینه از شهرداران بعدی نیز کنش خاصی ندیدیم. 

میرعبدالله در پایان با اشاره به خطرات اجتماعی موضوع زاغه نشینی و حاشیه نشینی گفت: در پایان کار وقتی کارگری خانه نداشته باشد، ممکن است مثل سال‌های قبل از انقلاب در قالب حاشیه نشین، ساکنین زورآبادها و حلبی‌آباد نشینی اسکان پیدا کند که از نظر اجتماعی عواقب ناخوشایندی را ایجاد خواهد کرد و دولت‌ها اگر موضوع تشکیل خانواده و فرزندآوری برایشان اهمیت دارد، باید به حال مسکن کارگران تدبیری اندیشه کنند و این چیزی است که ما از دولت آینده نیز طلب می‌کنیم.