تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌ جدید متناسب سازی حقوق بازنشستگان | گام نهایی تامین اجتماعی برای بازنشستگان

محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری آن دسته از مستمری‌بگیران مشمول اقدام کند به نحوی که در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد پرداخت شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی در حال تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به موارد موردنیاز است و قصد دارد آنها را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند.

وی افزود: همچنین به موجب جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ قانون مذکور درخصوص اجرای متناسب‌ سازی، صراحتا سازمان تامین اجتماعی مکلف شده در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

محمدی ادامه داد: به عبارتی دیگر، در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری آن دسته از مستمری‌بگیران مشمول اقدام کند به نحوی که در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد پرداخت شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که احکام جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چه زمانی مشخص می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه بهبود وضعیت معیشت مستمری بگیران همواره مورد نظر بوده و اساسا از وظایف این سازمان تلقی می‌شود؛ مقرر است با تامین بارمالی مربوطه از محل بند "د" تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، اقدامات اجرایی لازم به منظور اجرای کامل این حکم قانونی و صدور احکام جدید متناسب سازی مستمری بگیران طی ماه های آتی صورت پذیرد.

درخواست بازنشستگان کشوری ازرییس جمهور محترم و  منتخب مردم جناب دکتر پزشکیان 

به نام خداوند جان و خرد

خُنُک شاهِ با دادِ یزدان پرست

کزو شاد باشد دل زیردست

جناب‌دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری 

با سلام و احترام

مطابق اصول ۱۱۳ و ۱۲۳ قانون اساسی،  رییس جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی و مسئولیت ابلاغ مصوبات مجلس به مسئولان جهت اجرایی شدن آنها را  بر عهده دارد.

بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز« رفع تبعیضات ناروا در همه زمینه های مادی و معنوی»  را از تکالیف دولت برشمرده است.

همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله قوانین مصوب مجلس در  دهه هشتاد خورشیدی است که ماده پنج آن، دستگاه های مشمول را مشخص نموده و در ماده ۸۵ آن، چنین آمده است : 

 دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ای که به‌ تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان‌، با مشارکت آنان به‌ صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

عدم پایبندی دولت ها به قوانین مزبور شرایطی ایجاد نموده است که هر دستگاهی بتواند به فراخور امکاناتی که در دسترس دارد، بیمه ای متفاوت با سایر دستگاه ها را به کارمندان و بازنشستگان خود ارائه نماید تا در خلا اجرای قانون و فقدان تخلق به قانونمداری، توسنِ چموش تبعیض و بی عدالتی بر استخوان های پوکیده عدالت، یورتمه برود و طبقات غیر انسانیِ دارا و ندار را رقم بزند.

از حضرت عالی تقاضا داریم برای برچیده شدن بساط بیمه های تکمیلیِ رنگارنگ و تبعیض آلود که شرافت انسانی را به زنجیرِ« تنازع برای بقا» کشیده است، درکمترین زمان ممکن، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را که حدود هفده سال در سرداب سیاهِ خرق قانون به بند کشیده شده است، فراهم نمایید.

در این رهپویه، فراموش نکنیم واگذاری امور معیشتی بازنشستگان به چشم اندازهای چندساله، مصداقی بارز از « وعده سرِ خرمن » است. زیرا عقلا و منطقا اکثریت قریب به اتفاق این نسلِ پیشانی سیاه و زندگی سوخته، آفتابِ لب بامی هستند که هر دم به غروب ابدی زندگی خود، نزدیکتر می شوند.