پزشکیان خیال بازنشستگان را راحت کرد | دستورات جدید برای نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان در دولت جدید

متن نامه به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس  جمهور محترم منتخب جمهوری اسلامی ایران 

سلام علیکم

پس از حمد خدا و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد ( ص) و با احترام، همانگونه که مستحضرید به استناد جزء 1 بند ( ر) ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغی به تاریخ 30 خردادماه 1403، دولت مکلف بوده است آیین نامه اجرایی همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تنظیم و جهت اجرا به صندوق های بازنشستگی ابلاغ نماید.

 ((  ر -  ۱- به­ منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به­عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما­به­ التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد­شده خواهد بود. آیین­نامه اجرائی این جزء به­ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.)) 

 متاسفانه پس از گذشت 4 ماه از سال‌جاری در تاریخ 1 مرداد  1403 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 68969 ت 62770ه مورخ 1403/05/01 با عنوان آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ گردید که هیچ سنخیتی با جزء 1  بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت ندارد.

لذا متمنی است نسبت به دستور بررسی این آیین نامه اقدام فرموده و نسبت به لغو این مصوبه و دستور تصویب آیین نامه همسان سازی وفق قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه 1403 در دولت جدید اقدام فرمایید.

جهت اطلاع حضرتعالی مواردی از مغایرت این مصوبه با جزء1  بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت حضورتان تقدیم می گردد.

الف - تعریف مندرج در بند ۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی در خصوص تبیین مابه التفاوت به دلیل ذکر عبارت میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و‌همطراز  با مر و محتوای قانون متناسب سازی سازگاری و انطباق ندارد چون در قانون موصوف مجلس محترم اشاره ای به واژه های میانگین و خالص کسور ننموده است لذا مناسب است عبارت میانگین حذف و عبارت خالص به ناخالص حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز  تصحیح شود.

ب - در قانون متناسب سازی دولت محترم مکلف است در سال اول اجرای برنامه  یعنی سال ۱۴۰۳‌ از طریق محاسبه و‌پرداخت چهل درصد تفاوت حقوق بازنشستگان با حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز اقدام نماید و‌متاسفانه دولت‌ سیزدهم در زمان بررسی و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ابتدای امر از پیش بینی اعتبار مورد نیاز در احکام و جداول تفصیلی لایحه بودجه احتراز نموده بود که با پیگیری مستمر تشکل های رسمی و غیر رسمی بازنشستگان‌ و تعامل آنها با نمایندگان مجلس و اصرار شدید مجلس محترم شورای اسلامی ، سازمان برنامه و بودجه و دولت سیزدهم در بند (ر) تبصره ۶  بخش اول لایحه بودجه حکمی را در خصوص تامین اعتبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق فولاد از محل افزایش یک واحد درصد به ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نمود که در بخش دوم و تنظیم جداول تفصیلی رقم ۵۰ همت را برای این امر منظور نمود که قطعا با توجه به جمعیت مشمولین قانون متناسب سازی در صندوق های کشوری، لشکری و فولاد و سایر صندوق های وابسته به دستگاه‌های اجرایی رقم پیش بینی شده تکافوی اجرای ۴۰ درصدی قانون‌متناسب سازی را نخواهد نمود و مناسب است دولت محترم چهاردهم با برآورد دقیق اعتبار مورد نیاز اصلاحیه ای در این خصوص تنظیم و با قید دو فوریت جهت اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ به مجلس محترم تقدیم نماید.

ج- با عنایت به مراتب مطروحه در بند ب این مکتوبه و توجه به عدم پیش بینی اعتبار لازم در قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط دولت سیزدهم که طبیعتا نیاز به اصلاحیه و متمم دارد متاسفانه هیات وزیران دولت موصوف با اطمینان از فقدان بودجه مناسب جهت اجرای کامل ۴۰ درصد تفاوت حقوق بازنشستگان با شاغلین مشابه و همطراز دستگاه های اجرایی مطابق قانون مصوب مجلس محدودیت هایی را در تنظیم مفاد آیین نامه اجرایی معمول نموده است که عبارتند از : 

1 - در ماده ۲ به انجام متناسب سازی توسط صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۳ در حد اعتبارات مصوب اشاره شده است.

2- در قسمت موخر تبصره ماده ۲ عنوان شده که برای اجرای متناسب سازی بازنشستگان کشوری ، لشکری و صندوق فولاد منابع پیش بینی شده در حکم بند ( ر) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۳ و اعتبار متناظر آن در قوانین بودجه سنوات آتی ملاک عمل و هزینه کرد واقع خواهد شد که طبیعتا منابع سال ۱۴۰۳ برای اجرای متناسب سازی مشمولین قانون توسط دولت سیزدهم پیش بینی شده و چون احکام بودجه فقط برای سال اجرای آن اعتبار و نفوذ اجرایی دارد لذا هیات وزیران دولت سیزدهم قانونا مجاز نبوده برای منابع اعتباری سال های آتی هم چنین حکمی در آیین نامه اجرایی متناسب سازی تنظیم و تجویز نماید.

و قاعدتا دولت چهاردهم با بررسی های علمی و کارشناسی منابع مورد نیاز جهت اجرای دقیق و کامل قانون متناسب سازی طبق مدل پیش بینی شده را در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و سال های بعد را خود تشخیص و در لوایح بودجه سنواتی تنظیم خواهد نمود. 

 لذا ضرورت حذف قسمت موخر ماده ۲ طبق تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی امری لازم و ضروری بشمار می آید.

3 - متاسفانه چون دولت سیزدهم در خصوص برآورد و پیش بینی منابع اجرای متناسب سازی و رقم آن در سال ۱۴۰۳ دقت کافی و لازم را مبذول ننموده است لذا در قسمت موخر ماده ۶ آیین نامه اجرایی در خصوص انتقال درصد و بخشی از مطالبات قانونی بازنشستگان به ردیف دیون قوانین بودجه سنواتی سال آتی اشاره نموده است که اولا این امر با حکم شفاف و صریح جزء ۱ بند ( ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص نحوه اجرای متناسب سازی مغایرت دارد و مضافا این موضوع با قانون محاسبات عمومی نیز تباین دارد و لذا حذف قسمت موخر ماده ۶ آیین نامه اجرایی هم به اجرای دقیق و کامل قانون در سال ۱۴۰۳ منجر خواهد شد که جزو مطالبات و خواسته اصلی جامعه بازنشستگان دولت اعم از کشوری و لشکری است.

با عنایت به جمیع موارد اشاره شده از محضر رئیس محترم جمهور که خود عضو هیات علمی و استاد تمام دانشگاه بشمار می آیند و به انجام کار کارشناسی ، دقیق و شفاف اعتقاد و باور دارند و در مناظرات انتخاباتی بر انجام امور اجرایی بر اساس کار کارشناسی و تخصصی تاکید موکد نموده اند انتظار داریم مقرر فرمایند سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم با تشکیل ستاد تدوین آیین نامه اجرایی متناسب سازی نسبت به بازنگری و اصلاح مفاد آیین نامه اجرایی قانون‌متناسب سازی مطابق فلسفه و مُر قانون اقدام مقتضی مبذول فرمایند تا هیات وزیران محترم دولت چهاردهم نیز در اسرع وقت اصلاحیه آیین نامه اجرایی را به وزارتخانه های مربوط و صندوق های بازنشستگی جهت اجرا ابلاغ نماید.

در خاتمه مستدعی است مقرر فرمایند در ستاد تدوین آیین نامه اجرایی قانون‌متناسب سازی برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اجرایی حداقل ۳ تا ۵ نفر از بازنشستگان متخصص و مجرب و مسلط به قوانین ناظر بر بازنشستگان هم حضور و مشارکت داشته باشند.

پیشاپیش از بذل توجه و الطاف جنابعالی برای اجابت این درخواست مهم و اساسی صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

با تشکر و ارادت فراوان

کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری 1403/5/3