مسکن ملی | نهضت ملی مسکن
پرداخت تسهیلات بانکی ویژه نهضت ملی مسکن | خریداران و متقاضیان مسکن ملی برای دریافت وام عجله کنند
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه انبوهسازان معطل پرداخت وام و تسهیلات بانکی برای نهضت ملی مسکن هستند، گفت: ساخت بیش از ۳۳ هزار واحد مسکونی توسط کارگاههای فعال انبوهسازان و سازندگان در فازهای مختلف شهر پرند در حال انجام است.
شهرام ملکی در سفر به شهر از پروژههای روبنایی، عمرانی و مسکونی شهر پرند بازدید کرد و در حاشیه بازدیدها اظهار داشت: در شهر پرند 33 هزار و 287 واحد مسکونی در فازهای مختلف در حال اجراست که شامل ساخت وساز در فاز صفر و در زمینی به مساحت 145 هکتار با 11 هزار واحد مسکونی و نیز در فاز 6 پرند با 3500 واحد مسکونی و در فاز 7 پرند در زمینی به مساحت 450 هکتار و با نزدیک به 18 هزار واحد مسکونی با مشارکت تمامی عوامل از سازنده، شرکت عمران و شرکت شهرهای جدید ساخته میشود که با پیشرفت خوبی نیز همراه است.
وی افزود: تمامی پروژهها در پرند با پیشرفت فیزیکی 30 درصدی همراه است و مراحل اجرای فونداسیون، اسکلتبندی و سقف، سفتکاری و نازککاری را سپری کردهاند و در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیرعامل شرکت شهرهای جدید کشور به مشارکت مردم در پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: برای پیشرفت پروژهها انتظار داریم مردم با پرداخت بهموقع اقساط و واریزیهای خود ما را در پیشبرد این پروژهها یاری کنند تا بتوانیم طبق زمانبندی آنها را با مشارکت مردم و بانک و سازندگان پیش ببریم و بهموقع تحویل متقاضیان دهیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بانکها باید بهعنوان بانکهای عامل پرداخت وام و تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن، با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژهها و ارائه صورت وضعیت توسط سازندگان، بهموقع وامها را پرداخت نمایند تا بتوانیم این پروژهها را با دو بازی مشارکتی مردم و بانکها پیشبریم و بهموقع واحدهای تعهد دادهشده را توسط سازندگان ساخته و به متقاضیان تحویل دهیم.
ملکی در پایان خاطرنشان کرد: انبوهسازان معطل پرداخت وام و تسهیلات بانکی برای پیشرفت پروژهها هستند، که با توجه به ارائه صورت وضعیت پیشرفت فیزیکی وام را دریافت نکردهاند یا با تأخیر پرداخت شده است لذا باید بانک در این موضوع اهتمام ورزند و در پیشرفت پروژه ملی مسکن مشارکت کنند و با پرداخت بهموقع تسهیلات به سازندگان، سرعت پیشرفت پروژهها را بیشتر کنند.
پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهمترین عوامل در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن است که ضرورت پرداخت این تسهیلات به گونهای بوده است که باعث ورود آن به قانون جهش تولید مسکن شده است؛ به طوری که در سال گذشته همزمان با تصویب قانون جهش تولید مسکن مقرر شد که تمامی بانکها ۲۰ درصد از میزان تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما بررسیها و آمارها حاکی از آن است که تاکنون متاسفانه به این بخش بیتوجهی شده و همین امر باعث عقبماندگی در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن شده است.
براساس این گزارش، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طبق قانون جهش تولید مسکن و طبق ماده ۴ باید تمامی بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ گفت: با توجه به اینکه همواره پیشبینی میکردیم بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همکاری لازم را انجام ندهند، بنابراین برنامه رشد ترازنامه و یا کاهش ترازنامه بانکی را برای بانکهایی که در حوزه پرداخت تسهیلات همکاری کنند و یا نکنند را در نظر گرفتهایم.
وی ادامه داد: طبق برنامه هفتم با توجه به آنکه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور محسوب شده و باید برای تولید مصالح ساختمانی و گردش اقتصادی بانکها همکاری لازم را انجام دهند، بنابراین اقدام به تعیین ترازنامه کردیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: طبق این قانون برای بانکهایی مانند مسکن و ملی که تسهیلات تکلیفی مانند مسکن، ازدواج و یا امثال آن را پرداخت میکنند باید ترازنامه افزایش پیدا کند چراکه این بانکها تسهیلات را هدفمند و متناسب با نیاز مردم و سبد خانوار پرداخت میکنند.
یوسفی بیان کرد: مسکن پیشران اقتصاد است و اگر بانکی آن تسهیلات را نداد، ترازنامهاش کاهش مییابد تا در آینده ترغیب به پرداخت تسهیلات ساخت شود.
وی افزود: همچنین برای بانکهایی که در پرداخت تسهیلات مسکن همکاری نمیکنند جرایمی را طبق قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفتهایم و آن جریمه مالیاتی است که تاکنون اجرایی نشده است.
یوسفی با بیان اینکه تاکنون بانکها حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادهاند، گفت: در صورتی که طبق قانون جهش تولید مسکن باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکردند.
وی با بیان اینکه مسکن به عنوان پیشران اقتصادی کشور به شمار میرود و ۱۴۵ حرفه به آن وابسته هستند؛ خاطرنشان کرد: بنابراین باید به این صنعت توجه ویژهای شود و بانکها بیش از گذشته همکاری داشته باشند و قفل تسهیلات که در طی یک سال گذشته بر حوزه مسکن زده شده است باز شود.