واریزی جدید به حساب سرپرستان خانوار | خبر خوش دولت از واریزی جدید ماهیانه

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال آینده، با تأکید بر اینکه در سال آینده مبلغ یارانه نقدی و مستمری بازنشستگان تغییر نخواهد کرد، گفت: "در بودجه سال آینده تدابیری اندیشیده شده تا یارانه نقدی و مستمری بازنشستگان بدون تأخیر پرداخت شود."

خانلو با اشاره به اینکه در سنوات گذشته برخی اعداد و ارقام مثل منابع هدفمندی یارانه‌ها در جدول ۱۴ خود به تنهایی در حال تبدیل شدن به یک بودجه جداگانه بود که به بودجه عمومی دولت منتقل شد، گفت: تسویه بدهی‌های دولت هم که در قالب فرابودجه دیده میشد، دقیقا در سقف بودجه ۱۴۰۴ نمایش داده شده است.

وی گفت: تدبیری که اندیشیده شد اختلاف منابع پیش بینی شده با مصارف اجتناب ناپذیر به جای اینکه به صورت کسری پنهان در اجرا ظاهر شود و آثار تورمی به همراه داشته باشد، به صورت شفاف در سقف بودجه دیده شده است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، اعداد و ارقام مربوط به فرابودجه، منابع هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تسعیر ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و ارز کالاهای غیراساسی را اعلام کرد.

میدری بر اجرای قانون حمایت از معلولان تأکید کرد، از اینکه منابع محدودی برای اجرای قانون وجود دارد، گله کرد و قول داد که این موضوع به صورتِ ویژه در دستور کار قرار بگیرد. وزیر کار گفت: «باید صرفه‌جویی کنیم و جلوی هزینه‌ها و فسادها را بگیریم تا بتوانیم از منابع محدودی که کشور دارد حق معلولان را بدهیم.» 

برای آنکه بدانیم تلاش برای اجرای قانون حمایت از معلولان در دولت چهاردهم تا چه اندازه وعده‌ی راستینی است، نیاز نیست تا آخرِ سالِ ۱۴۰۴ صبر کنیم! نقشه‌ی راه دولت برای سال ۱۴۰۴ و هزینه‌کردِ آن برای افراد دارای معلولیت را می‌توان از لایحه‌ی بودجه سال آینده حدس زد. اگرچه هنوز جزئیاتِ تخصیص بودجه برای قانون حمایت از معلولان مشخص نشده، اما دولت با افزایشِ ۲۰درصدی مستمریِ افراد دارای معلولیت و همچنین گنجاندن ردیفی برای تقلیلِ ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان در بودجه، برنامه‌ی خود را تا حدودِ زیادی اعلام کرده است: قرار نیست قانون را اجرا کنیم! 

ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، یکی از مهم‌ترین مواد این قانون است؛ طبق این ماده، «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.» این ماده اما تا کنون اجرا نشده است. 

دولت البته در لوایح بودجه دو سال گذشته، سازمان بهزیستی را مکلف کرد که به معلولان واجد شرایط، کمک هزینه معیشتی براساس سقف اعتبارات و با آئین‌نامه هیئت وزیران پرداخت کند. این تکلیف تاکنون اجرا نشده است اما مسئله‌ی اصلی‌عدم اجرای آن نیست، بلکه نفسِ وجود چنین ردیفی در بودجه، خود مایه‌ی شر است و نه نفع! شری که حتی امسال نیز در ردیف ۲ بند پ تبصره ۱۲ قانون برنامه بودجه، گنجانده شد. 

فعالان حقوق معلولان، به وجودِ چنین ردیفی در قانون برنامه بودجه معترض هستند و آن را تقلیلِ شدید ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان می‌دانند. آن‌ها تاکید دارند که وجودِ چنین ردیفی در قانون برنامه بودجه به معنای نادیده گرفتنِ ماده ۲۷ است. بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در این رابطه به «اینا» می‌گوید: این بند در ردیفِ بودجه، ماده ۲۷ را به حاشیه می‌راند. در واقع دولت با آوردن چنین ردیفی به شکل رسمی اعلام می‌کند که قرار نیست ماده ۲۷ به طور کامل اجرا شود. 

به گفته‌ی مروتی، طبق آیین‌نامه‌ی هیات وزیران، کمک هزینه معیشتی از ۱  تا ۳ میلیون تومان برای سه دهک اول و برای دهک‌های بالاتر ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده که این آیین‌نامه تاکنون اجرا نشده است. این در حالی است که طبق قانون، دولت باید کمک هزینه معیشتی معلولان بسیار شدید و یا شدیدِ فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین کند. با این اوصاف، این کمک هزینه امسال باید ۷میلیون و ۱۶۶هزار تومان تعیین می‌شد، نه ۵۰۰ هزار تومان! 

این فعال حقوق معلولان تأکید می‌کند: این ردیف، راه اجرای ماده ۲۷ را می‌بندد. دولت می‌تواند ادعا کند که کمک هزینه معیشتی برای معلولان در نظر گرفته اما در واقع آنچه تعیین می‌شود با آنچه در قانون آمده زمین تا آسمان فرق دارد! ضمن اینکه در لایحه تاکید شده که این آیین‌نامه با توجه به اعتبار سازمان بهزیستی اجرا خواهد شد، یعنی اگر سازمان بهزیستی اعتبارات لازم را نداشته باشد، این آیین‌نامه نیز اجرا نخواهد شد. همانطور که طی این دو سال اجرا نشده است. این رویکرد، معلولان را به عنوان شهروندان درجه چندم تلقی می‌کند و نشان‌دهنده یک آپارتاید واقعی علیه آن‌هاست. 

مسئله‌ی بعدی در لایحه‌ی بودجه، افزایشِ ۲۰درصدیِ مستمریِ معلولان است؛ در حال حاضر این مستمری ۹۹۳هزار تومان است که با افزایشِ ۲۰درصدیِ آن برای سال ۱۴۰۴ به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. این رقم به علاوه‌ی مبلغ ۳۰۰ - ۴۰۰هزار تومان یارانه، روی هم رفته چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود و مهم‌ترین کمک‌هزینه‌ای است که افراد دارای معلولیت از دولت دریافت می‌کنند. کمک‌هزینه‌ای که البته گاهی اوقات هم بخش‌هایی از آن قطع می‌شود! 

به گفته‌ی مروتی، افزایشِ ۲۰درصدیِ مستمریِ معلولان حتی با برنامه هفتم توسعه هم مغایرت دارد. طبق بند ث ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه، مستمریِ مددجویان نهادهای حمایتی باید متوسط به میزان ۲۰ درصدِ حداقل حقوق سالانه باشد. اگر حتی میزان افزایشِ حقوق سال آینده را ۲۰درصد در نظر بگیریم، مستمری باید به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد، در حالیکه برای سال آینده یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان تعیین شده است. 

مروتی می‌گوید: آقای پزشکیان در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجسل یکی از اصولِ تدوین این لایحه را توجه به برنامه هفتم توسعه دانستند، اما همانطور که گفتم، درصدی که برای افزایش مستمری معلولان در نظر گرفتند مغایر با برنامه توسعه هفتم است. 

محاسبات غیر رسمی و بسیار حداقلی، سبد معیشت را بالای ۳۵ میلیون تومان تخمین زده‎اند اما افراد دارای معلویت در بهترین حالت برای سال آینده و اگر مستمری و یا یارانه‌اشان قطع نشود، چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان – و در صورتِ اجرای آیین‌نامه کمک هزینه‌ی معیشتی، افراد دهک سه به بالا جمعا حدود ۲ میلیون تومان – دریافت می‌کنند. این رقم، نهایتِ حمایتِ دولت از افراد دارای معلویت است! 

مروتی با اشاره به شروع دورِ جدید اعتراضات معلولان می‌گوید: ما اکنون برای بقا می‌جنگیم و نه برای رفاه. با افزایشِ سرسامِ‌آورِ هزینه‌ها، مبلغی که دولت برای افراد دارای معلولیت تعیین کرده آنقدر ناچیز است که حتی هزینه‌ی حداقلیِ خوراکِ این افراد را هم تأمین نمی‌کند، چه برسد به هزینه‌های واقعی زندگی که بسیار فراتر از این ارقام است. 

این فعال حقوق معلولان می‌گوید: هزینه‌های سنگینِ درمان، هزینه‌ی ویلچر و سمعک و… را کنار هزینه‌ی مسکن بگذارید ببینید با یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان چه کار می‌توان کرد؟! این رقم چیزی شبیه شوخی است و متاسفیم که بگوییم همین رقم هم حتی گاهی کم می‌شود، مانند قطع مستمری ۱۳ هزار معلول! 

مروتی می‌افزاید: دولت چهاردهم قرار بود قانون حمایت از معلولان را اجرا کند اما سالی که نکوست از بهارش پیداست! ایشان یکی از اهداف لایحه را حمایت از محرومین دانستند، اما آنچه در لایحه می‌بینیم، عکسِ چیزی است که می‌گویند. آقای پزشکیان، با وعده‌هایی از این دست که عدالت اجتماعی را برقرار می‌کنیم و فرصت‌های برابر می‎سازیم، روی کار آمدند و حالا با برنامه‌هایشان شرایط را برای معلولان سخت‌تر کرده‌اند. لایحه‌ای که ایشان تحویل مجلس دادند، عملاً به معنای سرکوب سیستماتیک حقوق معلولان است و افزایش ناچیز مستمری در این شرایط، تحقیرآمیز و ناعادلانه است. 

به صحبتهای احمد میدری بازگردیم؛ او پیشتر گفته بود «باید صرفه‌جویی کنیم و جلوی هزینه‌ها و فسادها را بگیریم تا بتوانیم از منابع محدودی که کشور دارد حق معلولان را بدهیم.» قانون بودجه اما چیزِ دیگری می‌گوید، بودجه‌ی نهادهای خاص همچنان در اولویت است و بودجه‌ای که قرار بود برای افراد ضعیف جامعه خرج شود، دائم آب می‌رود تا جایی که نهایتِ حمایتِ دولت از ضعیفترین افراد جامعه، رقمی حدود ۲ ملیون تومان است، آن هم در شرایطی که سبد حداقلیِ معیشت بالای ۳۵ میلیون تومان تخمین زده شده!