خبر مهم درباره قانون جدید مهریه | حق ثبت مهریه را زن باید بپردازد یا مرد؟

صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اینکه در صورت قانونی شدن حق ثبت مهریه هزینه آن باید به کجا پرداخت شود، گفت: در صورت تصویب این طرح، مبلغ حق ثبت باید به خزانه دولت پرداخت پرداخت شود.

وی ادامه داد: به طور مثال، زمانی که فردی بخواهد ملکی را در دفتر اسناد رسمی بخرد یا بفروشد، حق ثبت آن را به خزانه پرداخت می‌کند. در اینجا نیز مثلاً طبق طرح مطرح شده تا ۱۴ سکه حق ثبتی به آن تعلق نمی‌گیرد، اما بالاتر از آن باید درصدی را به خزانه دولت واریز کنند.

وی در خصوص اینکه مسئولیت پرداخت حق ثبت با زوج است یا زوجه، اظهار کرد: طبیعتا باید دو طرف آن را پرداخت کنند. در حال حاضر این طرح قانونی نشده است و در حد حرف است باید دید زمان قانونی شدن طرح چه جزئیاتی درباره آن گفته می‌شود.

کشاورز درباره اینکه آیا این طرح صرفا شامل سکه خواهد بود یا اموال دیگر گفت: حتی اگر اموال دیگر برای مهریه نیز باشد به همین صورت خواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بیان کرد: این قانون صرفا شامل افرادی خواهد بود که در شرف ازدواج هستند و مربوط به زوجین قبل از تصویب طرح نیست.

کشاورز در پاسخ به این سوال که این قانون از چه میزان بازدارندگی برخوردار خواهد بود و اینکه آیا می‌تواند در کاهش میزان مهریه مؤثر باشد، گفت: بعید است که از قدرت بازدارندگی برخوردار باشد و قطع یقین جزو حق ثبت‌های زیرزمینی قرار خواهد گرفت.

براساس نتایج نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی ملت که سال۱۴۰۱ منتشر شده است ۷۱/۷۰درصد بانوان برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه می‌شوند و از سوی دیگر ۴۸/۲۰درصد مردان به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته‌های همسران خود قرار می‌گیرند.

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از وجود ۳۵هزار زندانی مهریه در ایران خبر داده است.

به همین دلیل از سال۱۳۹۱ قوانین مربوط به مهریه و نحوه اجرای تعهدات مالی زوجین مدام دستخوش تغییر و تحول است. حالا هم دوباره خبر از به جریان افتادن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

یکی از مهم‌ترین مفاد این طرح به حق ثبت مهریه برمی‌گردد که گویا هدف از آن جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین است.

براساس طرح یاد شده، مهریه تا سقف ۱۴سکه شامل پرداخت حق ثبت یا مالیات مهریه از سوی زوجین نمی‌شود، اما عروس و داماد به صورت مساوی، بابت مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، ۰/۴درصد قیمت سکه‌ها، برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲درصد قیمت سکه‌ها و برای مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ، ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را باید به عنوان حق ثبت به حساب «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» واریز کنند. حال پرسش این است که آیا طرح مذکور در صورت تصویب و اجرا می‌تواند کمک به رفع و یا کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و جامعه کند یا برعکس بر مشکلات حوزه مهریه می‌افزاید و موجب تضییع حقوق زوجین به‌ویژه بانوان می‌شود؟

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به قدس می‌گوید: چند سالی می‌شود که بعضی از خانواده‌ها با استناد به اقوام و همسایگان خود و… سعی می‌کنند ملک و سکه‌های بیشتری را بابت مهریه تعیین کنند؛ این در حالی است که بعضی از مردان به دلیل ناتوانی و یا فرار از پرداخت مهریه در حبس به‌سر می‌برند. البته این تنها و مهم‌ترین پیامد منفی تعیین مهریه‌های سنگین نیست، چون این موضوع در کاهش انگیزه ازدواج جوانان در سال‌های اخیر هم نقش داشته است.

محمدتقی نقدعلی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر اگر قانون‌گذار برای مهریه کف یا سقف تعیین کند، این موضوع به لحاظ شرعی مورد ایراد شورای نگهبان واقع می‌شود بنابراین برای مقابله با پدیده یادشده راه میانه‌ای را در نظر گرفته‌ایم. درواقع در طرح مورد نظر راهکار حق‌الثبت مهریه (چیزی شبیه به مالیات) را پیش‌بینی کرده‌ایم.

او در همین زمینه می‌افزاید: حق ثبت و الزام قانونی زوجین به پرداخت آن در زمان عقد نقش اهرم بازدارنده را در روند افزایشی تعیین مهریه‌های غیرمتعارف، سنگین و دردسرساز ایفا می‌کند، چون هرچه مهریه بالاتر باشد هزینه‌ای که زوجین باید بابت حق‌الثبت مهریه بپردازند سنگین‌تر می‌شود.

این طرح موجب می‌شود مردان و خانواده‌ها از این پس تا حدی براساس توان مالی‌شان اقدام به تعیین مهریه کنند.

او درخصوص نگاه بعضی از کارشناسان مبنی بر اینکه طرح اصلاح احکام راجع به مهریه، دخالت در حوزه شخصی افراد است و نتیجه مثبتی به‌دنبال نخواهد داشت، می‌گوید: ما به همراه بعضی از کارشناسان راه حل‌های زیادی را که ممکن بود پاسخگوی این مطالبه اجتماعی یعنی کنترل تعیین مهریه‌های نامتعارف باشد بررسی کردیم و با توجه به چارچوب‌های شرعی به تنها راه‌حلی که رسیدیم حق‌الثبت مهریه بوده است.

البته این طرح به طور طبیعی مخالفانی دارد و برای این منظور هم شاید دلایلی داشته باشند که بی‌شک این گونه مباحث در کمیسیون قضایی رسیدگی و بعد هم در صورت تصویب آن از سوی این کمیسیون در صحن علنی بررسی می‌شود.