توزیع سبد کالا به حداقل بگیران و کارگران از این ماه | ترمیم حقوق کارگران کلید خورد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، بر این باور است که برای تعیین دستمزد عادلانه و واقع‌بینانه، باید سبد معیشت کارگران به دقت بررسی و به عنوان مبنای اصلی در نظر گرفته شود.
مولف
: محسن کریمی
حاج اسماعیلی درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت که این طرح در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت است، اما به نظر او تغییرات و بازنگری‌ها برای سال جاری بعید به نظر می‌رسد. دلیل این موضوع این است که دولت و مجلس درگیر مسائل متعددی هستند و بعید است که اصلاحات این طرح تا پایان سال اجرایی شود.
وی همچنین در مورد توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در چارچوب اصلاحات ماده ۴۱ گفت که با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی از سوی دولت، چنین طرح‌هایی باعث ایجاد دوگانگی و اثرگذاری منفی در حمایت‌های اجتماعی می‌شود. او معتقد است که توزیع سبد کالا در شرایط کنونی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند و تنها باعث پیچیدگی در روند حمایت‌های اقتصادی خواهد شد.
حاج اسماعیلی ادامه داد که برای اثربخشی بیشتر یارانه‌ها، پیشنهاد می‌شود که این یارانه‌ها در قالب توزیع کالا به مردم داده شود، به ویژه کالاهایی با کیفیت بالا. او بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی کلان مانند کنترل اجاره‌بها و مسکن برای بهبود وضعیت اقتصادی تأکید کرد. در نهایت، تاکید کرد که برای رسیدن به دستمزد واقعی باید مسائل مرتبط با مسکن و معیشت گروه‌های ضعیف جامعه به دقت مورد بررسی قرار گیرد و به آن توجه ویژه شود.
به گفته او، یارانه‌ها باید به گونه‌ای اصلاح شوند که در نهایت منجر به افزایش قدرت خرید و بهبود شرایط معیشتی کارگران شود، و این تغییرات باید با هدف واقعی کردن دستمزدها در نظر گرفته شوند.
رئیس مجلس افزود: همه تلاش‌مان را کردیم نسبت به تورم در حقوق لحاظ شود. افزایش حقوق را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی کردیم و علاوه بر این در بودجه ۸ درصد در آن قانون خانواده و جوانی جمعیت لحاظ شده است.
وی ادامه داد: ۱۳ میلیون حداقل حقوق پیش‌بینی شده است. برای بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. افرادی که ماهانه ۲۴ میلیون داشته باشند از مالیات معاف هستند.
