خبر مهم برای خریداران و متقاضیان مسکن ملی | ممنوعیت خرید و فروش مسکن ملی با این شرایط

جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران هرگونه تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک را ممنوع اعلام کرد وگفت در صورت مشاهده این نوع قراردادها دفاتر مشاور املاک پلمب خواهد شد.

حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۳ و در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از سفته بازی واحدهای در حال احداث تمامی طرحهای حمایتی مسکن همچون اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مقررات مطابق با ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت ۹۹ ساله واگذار شود، تنظیم قرارداد خرید و فروش ممنوع است.

وی گفت: متقاضیان این طرح ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، ملزم می شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت نام را جز به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح های حمایتی مسکن) نداشته باشند.

جنتی همچنین تصریح کرد: ثبت رسمی معاملات و وکالتنامه های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام شود در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.

جنتی در پایان گفت: همچنین منظور از اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح های حمایتی مسکن است.

با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، نخستین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم و نوزدهمین جلسه این شورا به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

شورای عالی مسکن به عنوان یکی از شورا‌های مهم در حوزه مسکن است که به ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی و با حضور برخی دیگر از وزرا و مسئولان برای سیاستگذاری در این حوزه تشکیل می‌شود.

بر اساس ماده ۲ طرح جهش تولید مسکن رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) از اعضای شورای عالی مسکن هستند.

تاکنون ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن تشکیل شده است و مقرر است تا جلسه نوزدهم شورای عالی مسکن به ریاست رئیس دولت چهاردهم و با حضور وزیر راه و شهرسازی و سایر وزرا و مسئولان مرتبط برای اخذ تصمیم در خصوص حوزه مسکن تشکیل شود.

طی ماه جاری، دو پیش جلسه برای تشکیل جلسه نوزدهم شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت کشور برگزار شده است. در این پیش جلسات، موضوعاتی از جمله تعهدات دولت در نهضت ملی مسکن و مسکن‌های حمایتی بحث و بررسی شده است و هدف از برگزاری این پیش جلسات، ایجاد هم‌افزایی و هم گرایی دستگاه‌های متولی و مرتبط با تعهدات دولت در حوزه مسکن است.

با تشکیل این پیش جلسات در نظر است تا مصوباتی که «قابلیت و ضمانت اجرایی» داشته باشند، کارشناسی و نهایی شوند و به عنوان پیش مصوبات برای شورای عالی مسکن در حضور رئیس جمهور ارائه شوند تا به تصویب برسند.

علاوه بر این دو پیش جلسه، یک جلسه نیز به دعوت دبیر ستاد راهبردی تحول دولت چهاردهم طی هفته گذشته برگزار شد و در آن جلسه نیز موضوعات، ملاحظات و دستور کار‌های شورای عالی مسکن مورد بازنگری قرار گرفت.

گفتنی است، جلسه هجدهم شورای عالی مسکن در ۶ تیرماه سال جاری و در روز‌های پایانی دولت سیزدهم برگزار شد و با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم جلسه نوزدهم شورای عالی مسکن برگزار می‌شود.