واریز کمک معیشتی ماهانه جدید دولت به دهک های پایین | پرداخت کمک معیشتی 1 میلیون تومانی دولت از این ماه

فاطمه مهاجرانی گفت: در اجرای تبصره دوازدهم قانون برنامه پنج ساله دوم، مبلغ ۴۸۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تامین اجتماعی به پرداخت مستقیم کمک معاش ماهانه به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص دارد.

با تصویب مجلس، کمک هزینه معیشتی به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و ‌درآمد، افراد تحت ‌تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان ‌شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز پنجشنبه و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، جزء ۲ بند (پ) تبصره ۱۲ را تصویب کردند. 

طبق این مصوبه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‌مکلفند درسقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و ‌درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت ‌تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان ‌شدید و خیلی شدید و فاقد شغل ودرآمد، بدون نیاز به آزمون وسع، کمک معیشت ماهیانه که میزان آن حداقل ۷۵ درصد حداقل حقوق مذکور در جزء ۳ این بند است، در چارچوب قوانین و مطابق آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

سال‌هاست که دولت‌های مختلف به‌عناوین مختلف به‌پرداخت یارانه می‌پردازند؛ اما گویا راهگشا نیست و به‌همین دلیل کارشناسان می‌گویند دولت چهاردهم پیش از یافتن روش بهینه پرداخت یارانه باید به طراحی یک نظام جامع بازتوزیعی بیندیشد.

آن‌طور که رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه در ابتدای سال مطرح کرده، پیش‌بینی شده در سال جاری دولت باید حدود ۷۵۰هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی تأمین کند که این میزان در بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود.

​​​​​​​به‌طور مثال دولت در بخش انرژی برای سال جاری ۱۲۰ تا ۱۲۷ میلیارد دلار، در قالب نقدی(یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی هر نفر که هر ماه به ‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود) ۳۳۰ هزار میلیارد تومان، ۵ هزار میلیارد تومان در قالب هزینه‌های کمک معیشتی ویژه افراد زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم، آرد و نان، یارانه دارو ۸۵ هزار میلیارد تومان و در قالب ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی ۱۱میلیارد دلار خواهد بود که مجموع کل این موارد، بخش بزرگی از بودجه دولت یعنی ۷۵۰ همت در قالب تبصره ۸ خواهد بود.

اما چرا با این حجم از پرداخت‌ها، عملاً اثرگذاری چندانی در کف جامعه نمی‌بینیم و همین عدم اثرگذاری و یا اثرگذاری حداقلی موجب شده بسیاری بر این مسئله تأکید کنند که یارانه‌ها به ‌هدف اصابت نمی‌کند.

بخش زیادی از تحلیلگران اقتصادی بر این عقیده‌اند که نحوه پرداخت یارانه‌ها توسط دولت ایرادهای بسیاری دارد از طرفی برخی دیگر بر این عقیده‌اند که یارانه پرداختی باید به‌ابتدای زنجیره یعنی به ‌تولیدکنندگان پرداخت شود تا در کنار کاهش اثرات تورمی پرداخت یارانه، به‌افزایش اشتغال و در نتیجه بهبود وضع جامعه کمک شود.

مرتضی افقه، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس علت به‌هدف اصابت نکردن یارانه‌ها را ریشه‌ای دانست و اظهار کرد: ریشه اصلی این مسئله به ‌تولید ملی و توزیع تولید ملی باز می‌گردد.

وی با اشاره به‌اینکه تا پیش از تشدید تحریم‌ها در تقسیم‌بندی سازمان ملل جزو کشورهایی با درآمد متوسط به ‌بالا قرار داشتیم، افزود: اما از اواخر دولت دهم و به‌ویژه از سال۹۷ به‌بعد که با تشدید تحریم‌ها مواجه شدیم، افول درآمدی آغاز شد که این امر هم تولید و درآمد سرانه را کاهش داد و هم توزیع این درآمدها را نابرابرتر کرد.

افقه ضمن بیان اینکه درحال حاضر بر پایه برخی آمارها تا ۳۰ میلیون فقیر مطلق در کشور زندگی می‌کنند و حتی برخی آمارها حکایت از ۶۰ میلیون فقیر دارد، اظهار کرد: زمانی که تورم حدود ۸-۷ سال است در محدوده ۳۰درصد در نوسان است و در مقابل هم دولت هر سال تنها ۲۰درصد به‌حقوق کارگران و کارمندان می‌افزاید، مشخص است که قدرت خرید مردم هر سال کاهش می‌یابد و در میزان یارانه‌ها هم در گذر زمان تفاوت معناداری ایجاد نشد؛ همه این موارد موجب می‌شود یارانه‌هایی که دولت در بخش‌های مختلف به‌ مردم می‌دهد، حس نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز با اشاره به‌اینکه بالا بودن تورم پس از تشدید تحریم‌ها موجب شده هم درصد فقرا بیشتر شود و هم نابرابری، گفت: تحریم سبب شد دولت که بخش قابل‌توجهی از درآمدش را به‌واسطه فروش نفت کسب می‌کند با مشکل مواجه شود، چراکه مجبور بود نفت را ۲۰ دلار زیر قیمت بفروشد و از طرف دیگر به‌دلیل اینکه عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست هم ۲۰ تا ۳۰درصد کمتر از آنچه را که فروخته بدست آورد؛ تمام این عوامل دست به‌دست هم دادند تا دولت درآمدی نداشته باشد که بخواهد متناسب با تحریم‌ها بر مبلغ یارانه بیفزاید.

وی اضافه کرد: مجموع این عوامل موجب شد دولت نه توان ادامه طرح‌های عمرانی را داشته باشد تا به‌واسطه آن اشتغال‌آفرینی کند و نه متناسب با تورم یارانه را افزایش دهد و حاصل آن شد که امروز مشاهده می‌کنید.

افقه در بخش دیگری از مصاحبه به‌ مشکلات سال آینده اشاره کرد و ضمن پیش‌بینی اینکه احتمالاً سال سخت‌تری پیش رو باشد، علت را در روی کار آمدن ترامپ و احتمالاً ناتوانی دولت در فروش ۵/۱ میلیون بشکه نفت در روز دانست که در این صورت دولت حتی توان پرداخت حقوق را هم ممکن است نداشته باشد چه برسد به‌ افزایش میزان یارانه‌ها.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در این شرایط دولت ناچار به ‌استقراض یا فروش اوراق قرضه می‌شود که البته فروش اوراق قرضه اثر تورمی کمتری دارد، اما بحث بر سر این است که ظرفیت فروش این اوراق هم تمام شده است. پس چنانچه دولت نتواند نفت بفروشد ناچار به‌ استقراض می‌شود و استقراض هم به‌معنی افزایش تورم است.

وی تأکید کرد: حتی اگر مشکل تحریم هم برطرف شود، مشکلات اقتصادی ما رفع نخواهند شد که علت این امر به‌ ساختار پیچیده اقتصادی بازمی‌گردد. برداشتن تحریم‌ها تنها بخشی از حفره‌های مالی دولت را پر می‌کند؛ اما مشکل اصلی اقتصاد ما که همانا وابستگی به ‌نفت و آسیب‌پذیری از تحریم است، همچنان باقی می‌ماند که علت تمام این مشکلات را باید در ساختار ناکارآمد اداری و نظام مدیریتی دید که چنانچه رفع نشود اوضاع بر همین منوال خواهد بود.

افقه در ادامه سخنان خود بالا بودن میزان تورم را یکی از مهم‌ترین عوامل به‌هدف اصابت نکردن یارانه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که با تورم‌های بالا دست به‌گریبان هستیم، دولت هرمیزان هم که یارانه بدهد بی‌فایده است (هرچند بنا به‌دلایلی که پیش از این به ‌آن اشاره شد توان افزایش میزان یارانه را هم ندارد).

این استاد دانشگاه پرداخت یارانه به‌صورت کالابرگ را در شرایط فعلی کارشناسانه‌تر از پرداخت نقدی دانست و گفت: پرداخت یارانه به‌صورت نقدی که برای مردم مقبول‌تر است، اما بر میزان تورم می‌افزاید درنتیجه اثرگذاری یارانه را از بین می‌برد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت باید یارانه را به‌صورت کالایی بپردازد تا ضمن اینکه کالاهایی که بیشتر مورد نیاز است به‌مصرف مردم برسد، بر میزان تورم هم افزوده نشود.