فوری/تصمیم نهایی مجلس برای واریز مطالبات بازنشستگان | آغاز واریز معوقات متناسب سازی حقوق بازنشستگان

 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ به بررسی جلسه  مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از ایرادات هیات عالی مجمع به این لایحه مربوط به مغایرت احکام بودجه با سیاست‌های کلی نظام بود که پس از رفع، ۱۴ مورد آن به اتمام رسید.

وی افزود: در ادامه، بررسی ایراداتی که اعضای هیات عالی مجمع همچنان برخی بندهای آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌دانستند، در دستور کار قرار گرفت. یکی از این مصوبات مهم، مربوط به متناسب‌سازی حقوق و مطالبات بازنشستگان بود که دولت را مکلف به پرداخت ۹۹۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان و بازنشستگان فرهنگی در سال ۱۴۰۴ می‌کند. همچنین به دولت اجازه داده شد تا برای پرداخت این مطالبات، نسبت به جابجایی ردیف‌های بودجه‌ای اقدام کند.

زارع خاطرنشان کرد: کمیسیون مربوطه هیات عالی نظارت مجمع، این مصوبه را در ابتدا مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده بود، اما پس از دفاعیات نمایندگان حاضر در جلسه، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی به عدم مغایرت این مصوبه داد و در نهایت این مسئله مورد تصویب قرار گرفت.

وی در پایان گفت: هنوز برخی ایرادات در قالب عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام باقی مانده که در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1404 خبر داد. وی اعلام کرد که با اخذ مجوزهای لازم، 30 درصد دیگر از افزایش حقوق اجرایی خواهد شد و 716 هزار تومان برای حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران در نظر گرفته شده است. آیا این اقدامات کافی است؟

بازنشستگان تأمین اجتماعی سال‌هاست که با مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید خود مواجه‌اند. افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، در حالی که مستمری آن‌ها ثابت یا با تأخیر افزایش می‌یابد، فشار زیادی بر این قشر وارد کرده است. یکی از مهم‌ترین مطالبات این گروه، اجرای کامل و به‌موقع متناسب‌سازی حقوق است. بازنشستگان معتقدند که افزایش حقوق سالیانه باید بدون تأخیر اجرا شده و معوقات پرداختی نیز در سریع‌ترین زمان ممکن تسویه شود. در برخی موارد، این معوقات تا هفت ماه به تعویق افتاده و مشکلات معیشتی آن‌ها را دوچندان کرده است.

یکی دیگر از دغدغه‌های بازنشستگان، رعایت عدالت در افزایش حقوق است. بسیاری از آن‌ها بر این باورند که افزایش حقوق باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود، نه صرفاً بر مبنای تصمیمات اداری. به همین دلیل، اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق که قرار است در سال ۱۴۰۴ انجام شود، از دید بازنشستگان یک گام ضروری اما ناکافی است.

دکتر سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به این مطالبه عمومی اعلام کرده است که مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.

این اقدام در راستای جبران ۹۰ درصد کاهش ارزش مستمری بازنشستگان نسبت به زمان برقراری آن انجام می‌شود. وی توضیح داد که در مرحله نخست، ۴۰ درصد از این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان لحاظ شده بود و در مرحله دوم، ۳۰ درصد دیگر نیز اعمال خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد که با اخذ مجوز از سران قوا، مبلغ ۷۱۶ هزار تومان برای حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران مشمول در نظر گرفته شده است. این اقدام در راستای حمایت از بازنشستگان و رفع بخشی از مشکلات معیشتی آن‌ها انجام می‌شود.

سالاری افزود که این متناسب‌سازی بخشی از یک برنامه کلان برای بهبود وضعیت بازنشستگان است و در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

با وجود اعلام این برنامه، برخی کارشناسان معتقدند که متناسب‌سازی حقوق، اگرچه گامی مثبت است، اما نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات بازنشستگان را حل کند. افزایش مستمری‌ها بدون کنترل تورم، تنها یک مسکّن موقت خواهد بود. علاوه بر این، سازمان تأمین اجتماعی باید به پرداخت به‌موقع افزایش حقوق سالیانه و تسویه معوقات نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.

در مجموع، اگر مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۴ بدون تأخیر و به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان را کاهش دهد.

اما برای بهبود پایدار شرایط، لازم است که سیاست‌های اقتصادی کلان نیز در جهت حمایت از بازنشستگان اصلاح شود تا قدرت خرید آن‌ها در برابر تورم حفظ گردد.