فوری/حقوق کارگران دوباره زیاد می شود | ترمیم حقوق کارگران کلید خورد
ناصر چمنی با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار، معتقد است که این روند میتواند به تصمیمگیریهای کارشناسی و موثر در حوزه دستمزد منجر شود.
یک فعال حوزه کار با تاکید بر ضرورت بهروزرسانی منظم حقوق کارگران، پیشنهاد افزایش حقوق دو بار در سال را نهتنها عملی دانست، بلکه آن را به نفع سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد. ناصر چمنی با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار، معتقد است که این روند میتواند به تصمیمگیریهای کارشناسی و موثر در حوزه دستمزد منجر شود.
ناصر چمنی، درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار ابراز عقیده کرد وگفت:همواره در زمان مذاکرات مزد چنین موضوعاتی مطرح می شود ولی بیش از آنکه عملیاتی شود بیشتر به حاشیه می رود با این حال از برگزاری ماهانه و مستمر جلسات شورای عالی کار همواره استقبال کرده ایم و امیدواریم وزارت کار از ابتدای سال در این راستا حرکت کند.
وی افزود: اگر به آیین نامه شورای عالی کار پرداخته شود و ماهیانه جلسات شورای عالی کار را برگزار کنند و یک موضوع آن را بررسی دستمزد بگذارند،نتیجه این می شود که دستمزد در جلسات کارشناسی طی سال چکشکاری می شود و در روزهای آخر سال به طور فشرده تعیین نمی شود.
این فعال حوزه کار تاکید کرد: اگر شرکای اجتماعی هر ماه گزارشی از تورم موجود آن ماه و اینکه چه تاثیری روی افزایش مزد گذاشته تهیه کنند می توان به این گزارش استناد کرد و وزیر کار نیز به عنوان یک گزارش عملی و اجتماعی آن را در هیات دولت مطرح می کند.
چمنی در ادامه درباره پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: با توجه به آمادگی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این پیشنهاد قابل بررسی و اجراست.برخلاف کسانی که معتقدند این طرح با ساختار تامین اجتماعی منافات دارد باید گفت نه تنها اینطور نیست بلکه به نفع درآمدهای سازمان تامین اجتماعی هم هست.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: برای اجرای این طرح نیازی به بروز کردن ساختار تامین اجتماعی نداریم.تامین اجتماعی بر اساس دستمزد حق بیمه دریافت میکند و نرم افزای دارد که مبلغ حق بیمه را به شکل دقیق کسر می کند، یعنی نسبت به پرداختی حقوق کارگر حق بیمه را کسر می کند.
وی افزود: کارگر تا دیروز ۱۵ میلیون تومان حقوق میگرفت و امروز ۱۸ میلیون تومان دریافت میکند، سیستم و نرمافزار همان کار را ناخودآگاه انجام میدهد حق بیمه را از دستمزد کسر میکند بنابر این مشکلی ایجاد نمی شود.
چمنی ادامه داد: ممکن است برخی اشکالاتی که به اجرای طرح گرفته می شود مربوط به کنترل تورم باشد زیرا اگر نتوانند تورم را کنترل کنند باید نسبت به افزایش تورم شناورسازی دستمزد صورت گیرد. طبعا باید نسبت به آن تورمی که در ۶ ماه بالا رفته و قدرت خرید کارگر کاسته شده است دستمزد افزایش یابد.
به گفته این فعال حوزه کار، بسیاری از کشورها دو بار و حتی بیش از دو بار درسال اقدام به افزایش دستمزد نیروهای کار خود کردهاند و این مدل در تمام کشورهای دنیا درحال اجراست.
سال گذشته به دلیل عدم امضا مصوبه شورای عالی کار از سوی نماینده جامعه کارگری حق مسکن افزایش نیافت زیرا این افزایش منوط به این امضا شده بود.
امسال نیز باید دید هیئت وزیران به افزایش حق مسکن رأی میدهند یا خیر. بر اساس قانون افزایش حق مسکن جامعه کارگری باید در هیئت وزیران تصمیمگیری شود.
یکی از مباحث مورد بحث در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳ موضوع جدا شدن پایه سنوات از پایه حقوق بود. این امر با پیگیری نمایندگان جامعه کارگری از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای تمام کارفرمایان الزامی شد.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در خصوص چرایی جدا شدن پایه سنوات از پایه حقوق جامعه کارگری پیشتر به خبرنگار مهر گفته بود که در کارگاههایی که عرفا افراد بیش از یک سال مشغول هستند شورای عالی کار پایه سنوات را هر سال عددی مشخص میکند که میتواند آن عدد متغیر باشد یا ثابت. اما کارفرماها این عدد را روی حقوق اضافه میکردند که ایراد داشت.
مشکل کجا بود؟ عدد پایه سنوات که هر سال اضافه میشود باید با عدد قبلی جمع شده تا عدد واقعی به دست آید. این امر دارای فرمول است.
وی در ادامه عنوان کرده بود که افزایش پایه سنوات در بخشنامه شورای عالی کار پس از اعلام درصد افزایش حقوق لحاظ شده و ابلاغ میشود. در سنوات گذشته برخی کارفرماها از این موضوع سوءاستفاده کرده و عدد را جداگانه لحاظ نمیکردند. به عنوان مثال، در شورای عالی کار پایه سنوات روزانه ۷ هزار تومان اعلام میشد آنها همان عدد را در نظر میگرفتند بدون اینکه این رقم را با عدد سال قبل جمع کنند. به این ترتیب، نیروی کاری اگر ۱۰ سال هم در یک مجموعه فعالیت داشت همان عدد را دریافت میکرد که فردی مثلاً دو سال سابقه فعالیت در همان کارگاه را داشت.
تاجیک تاکید میکند، نمایندگان جامعه کارگری برای اینکه حق کارگران ضایع نشود پیگیر جداسازی پایه سنوات از پایه حقوق در سازمان تأمین اجتماعی بودند. تفکیک مشخص میکرد طبق فرمول، پایه سنوات هر سال چقدر بالا میرود و پایه حقوق چقدر.