فرار مردان از پرداخت مهریه با قانون جدید | قانون جدید مهریه به نفع مردان شد
عضو فراکسیون زنان مجلس، گفت: ما به هیچ وجه موافق مهریه‌های بالا نیستیم اما کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است و این اقدام، به‌جای تعدیل نظام مهریه، امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند.
مولف
: محسن کریمی
زهرا خدادای نماینده مردم ملکان و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از یک‌سری یک‌جانبه‌گرایی در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، عنوان کرد: در این طرح با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ درحالی‌که اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴ سکه هم باید ماه‌ها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به هیچ وجه موافق مهریه‌های بالا نیستیم؛ به‌‌خصوص که در دین مبین اسلام به سهل‌گیری در ازدواج و پایین بودن مهریه سفارش بسیار شده است؛ منتهی زمانی می‌توانیم مهریه -که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان است- را حذف کنیم، که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل و خروج از کشور را برای بانوان تسهیل کنیم و از عدالت دور نشویم.
خدادادی با تأکید بر اینکه قانونگذار باید شرایط را جامع و کامل در نظر بگیرد، اضافه کرد: تنها با استناد به برخی موارد استفاده ابزاری از مهریه نمی‌توان شرایط را به کل جامعه تعمیم داد و برای عموم مردم قانون نوشت؛ همچنان که در مواردی هم اعسار به عنوان ابزاری برای آقایان جهت فرار از پرداخت مهریه استفاده می‌شود. از طرفی هم آگاهی‌بخشی به زوجین نسبت به قوانین حقوقی، نقش بسیار حیاتی را در جامعه امروز ایفا می‌کند که موجب کاهش پرونده‌های طلاق خواهد شد و باید در این خصوص اهتمام جدی انجام گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است؛ تصریح کر د: این اقدام، به‌جای تعدیل نظام مهریه، عملاً امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند. مگر نه اینکه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ برای حفظ کرامت خانواده و ایجاد تعادل در مسئولیت‌های زوجین تصویب شد؟ حال چگونه با کاهش یک‌طرفه ضمانت اجرا، می‌خواهیم از حقوق خانواده صیانت کنیم؟
خدادای در پایان تأکید کرد: مسیر اصلاح قوانین خانواده باید با مطالعات میدانی، اجماع کارشناسانه و گفت‌وگو با فعالان حقوق زن همراه باشد؛ نه بر اساس فشار رسانه‌ای یا فضای عوام‌پسند. این طرح باید با دقت بیشتری بازنگری شود تا خدشه‌ای به بنیان خانواده وارد نشود.
سکینه الماسی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی زندانیان مهریه در سال جاری گفت: وجود ۴۵۰۰ زندانی مهریه نشان می‌دهد که هم ما به عنوان قوه قانون گذار در مقوله مهریه دچار یک سردرگمی و بلاتکلیفی هستیم و هم جامعه به چشم و هم‌چشمی مبتلا شده است.
نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس افزود:مهریه یک صداق و نشانه محبت زوجین به یکدیگر است و زمانی که نکاح بین زوجین انجام می‌شود باید عندالمطالبه پرداخت شود، اما متاسفانه با برداشت اشتباه از این مقوله در طول چندین دهه، مهریه به جای این که قوام بخش زندگی زوجین شود، به یک تهدید و بحران اجتماعی تبدیل شده است.
عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه موضوع مهریه برخلاف بسیاری از محکومیت‌های مالی، فاقد نیات مجرمانه است، اظهار داشت: حذف حبس از مجازات متعهدان این قبیل از دیون، می‌تواند ضمن حبس‌زدایی زندان‌ها تا میزان چشمگیری پرونده‌های قضائی مفتوح در این حوزه را از روند رسیدگی محاکم کاهش دهد.
الماسی با اشاره به گذشت ۶ سال از بررسی موضوع مهریه در مجلس گفت: در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱ تعیین شده که اگر تا میزان ١١٠ سکه را مرد به همسرش داد، طبق قانون «رفع جنبه کیفری از صداق بالای ١١٠ سکه» دیگر محکمه‌ای نمی‌تواند او را در حبس نگه دارد، اما واقعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که تیغ این قانون نیز آن چنان کاربردی نداشته و واقعاً پرداخت مهریه‌های ٢٠ یا ٣٠سکه‌ای هم برای بسیاری از جوانان ممکن نیست.
