خبر مهم درباره واردات خودرو دست دوم | ارائه تسهیلات به جانبازان مشمول واردات خودرو

متن درخواست جانبازان از رئیس جمهور پزشکیان به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با تقدیم سلام؛

اینجانبان جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد، ۷۰ درصد عادی و ۷۰ درصد ویژه که مشمول آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان هستیم، ماه‌هاست که بلاتکلیف و سردرگم در انتظار عملیاتی شدن این طرح هستیم. مشکل اساسی اکثریت جمعیت هدف، عدم توانایی در تأمین مالی واردات یک دستگاه خودرو است.

با عنایت به اینکه دولت نسبت به تأمین ارز واردات اقدام نموده، می‌توان معادل ریالی ارز مصوب را به شکل تسهیلات مرابحه یا خرید اقساطی و یا هر مدل منطقی دیگر برای جامعه هدف تأمین کرد تا شرکت‌های واردکننده نسبت به واردات خودروهای ثبت‌نامی اقدام کنند.

در این مدل دیگر نیاز به ظهور دلالی کاذب از میان می‌رود و بسته به نوع خودرو، شرکت‌ها ارز را دریافت، درصدی به‌عنوان حق‌العمل دریافت کرده و نسبت به ترخیص و تحویل خودرو جهت شماره‌گذاری به جانبازان اقدام مقتضی را مبتنی بر آیین‌نامه صادره از دولت کریمه و با رعایت استانداردها و آپشن‌ها صورت می‌دهند. آنگاه جانباز مخیر خواهد بود که نسبت به نگهداشت یا فروش خودرو خود رأساً اقدام کند و از منفعت بیشتری بهره ببرد.

شایان ذکر است که در حال حاضر به دلیل طولانی شدن فرآیند، نگرانی جدی بر جامعه مظلوم هدف سایه افکنده و شایسته است شما به‌عنوان رئیس قوه مجریه نسبت به تسهیل این فرآیند تصمیمی انقلابی و منطقی اتخاذ نمایید. قطعاً بانک‌ها به دلیل ترهین خودرو وارداتی از طرح استقبال می‌کنند.

پشتوانه این تسهیلات خودروهایی با قیمت مناسب در بازار هستند که از محل فروش خودرو امکان تصفیه کامل تسهیلات فراهم می‌شود. فروش خودرو بدون رفع ترهین از جانب بانک امکان‌پذیر نیست و فروشنده (جانباز) مکلف به تصفیه اصل و فرع وام پیش از صدور سند و پلاک‌گذاری جدید از ناحیه خریدار می‌باشد.

حضرتعالی با برقراری جلسه‌ای با بنیاد شهید، بانک مرکزی، وزارت صمت و شرکت‌های واردکننده می‌توانید مقدمات تصحیح آیین‌نامه با تأکید بر وجود بند وام برای واردات را کارسازی کنید.

اینگونه دست دلال بازی را کوتاه می‌کنید و از بازگشت فوری مبالغ وام با سود منطقی به بانک‌ها مطمئن می‌شوید.

ضمناً منطق اقتصادی می‌گوید که به علت تزریق ارز و دوره کوتاه بازگشت تسهیلات و صفر بودن امکان انباشت معوقات و دریافت کارمزد، این اعطای وام اثر تورم‌زا هم نخواهد داشت.

اعطای تسهیلات ریالی باید تمام هزینه واردات را پوشش دهد و سهمی به‌عنوان آورده جانباز نباید لحاظ شود و این از حقیقت تلخ فقر مالی اکثریت جانبازان بیان می‌شود.

متأسفانه بقدری بر طبل واردات خودرو جانبازان کوبیده‌اند و حرکتی در میدان رخ نداده که فقط سبب خدشه‌دار شدن عزت و آبروی کهنه سربازان زخمی وطن شده است. خواسته مؤکد ما اقدام فوری حضرتعالی است.

در پایان، اشاره‌ای به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می‌کنیم که فرمودند:

"آن آیه‌ی شریفه‌ی ‌‌«‌اَلَّذینَ استَجابوا لله وَ الرَّسولِ مِن بَعد ما اَصابَهُمُ القَرح‌»(مال شهدا نیست، مال جانبازها است یعنی آنهایی که بعد از جنگ اُحد زخمی‌شدند، بعد [عدّه‌ای] آمدند گفتند: اَلَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم ایمانا ‌وَ قالوا حَسبُنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَکیلُ‌ * ‌فَانقَلَبوا بنِعمَهٍ مِنَ اللهِ وَ فَضلٍ لَم یَمسَسهُم سوء؛ مال آنها است که با اینکه زخمی بودند، [وقتی] حضرت فرمود که آنهایی که زخم‌خورده‌اند، بیایند در این حرکت، بلند شدند رفتند و جواب دشمن را دادند و برگشتند."