فوری / رقم افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد | خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی

سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه ای با قید دوفوریت برای اصلاح بند مربوط به متناسب سازی در قانون هفتم توسعه، به مجلس خبر داد تا بواسطه آن، متناسب سازی حداقل بگیران را نیز شامل شود.

 سید محمود حسینی پور درباره اهمیت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) و تبصره(۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» گفت: با توجه به اینکه در جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸)  قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.۳.۱ صرفا به متناسب سازی بازنشستگان غیر حداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به اینکه مستمری حدود ۷۵ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر و یا کمتر از آن می باشد بر این اساس عبارت «غیر حداقل بگیر» در جزء یاد شده موجب می شود که این افراد، مشمول متناسب سازی نشوند؛ لذا دولت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) و تبصره(۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را برای انجام تشریفات قانونی مربوطه با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه مذکور با حذف عبارت «غیر حداقل بگیر» در جزء یاد شده حداقل بگیران هم شامل متناسب سازی خواهند شد.

علیرغم اخبار ضد و نقیضی که در فضای مجازی در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و صدور احکام جدید این بازنشستگان دست به دست می‌شود، سازمان تامین اجتماعی هنوز حکمی برای متناسب‌سازی صادر نکرده است.

پیگیری‌ها از کانون بازنشستگان نشان می‌دهد در روزهای آینده قرار است اعضای کانون عالی بازنشستگان کارگری با مدیران تامین اجتماعی نشست داشته باشند و در مورد صدور احکام متناسب‌سازی تصمیم‌سازی شود.

در مورد بازنشستگان کشوری نیز، همین شرایط تقریبا حاکم است؛ هنوز صدور احکام انجام نشده و زمان دقیق آن نیز مشخص نیست. به گفته معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، صدور احکام جدید «حقوق» بازنشستگان پس از محاسبه حقوق شاغلان همتراز آنها صورت می‌پذیرد.

یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: هر سال که جلوتر آمدیم، فاصله‌ی مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته اینها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.

«حسین غلامی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره واقعیتی تحت عنوانِ سرکوب دستمزد در سال‌های اخیر و فاصله عمیق مزد و حقوق با خط فقر سخن گفت و افزود: آقای صولت مرتضوی در جلسه‌ی اخیر مجلس به طرح دستاوردهای دولت سیزدهم در مقوله‌ی افزایش حقوق کارگران و به تبع آن بازنشستگان پرداخت و ادّعا کرد که حقوق‌ها را بیش از تورم افزایش داده و وضعیت کارگران در این دوره بهبود یافته است. باید گفت ایشان در این آمار هیچ توجهی به حقایق و واقعیت‌های آشکار زندگی کارگران و بازنشستگان که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ندارد.

او افزود: وزیر کار در گزارش خود گفت که طی دورۀ سه ساله، بیش از ۱۷۰  درصد حقوق کارگران افزایش یافته؛ افزایش حقوق از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۷ درصد، ۲۸ درصد و در سال آخر حدود ۳۶ درصد بوده است؛ باید پرسید ایشان چگونه با سه رقم فوق توانسته‌اند عدد ۱۷۰ درصد و بیش از ۱۷۰ درصد را استخراج کنند!

به گفته غلامی، اگر سه عدد مربوط به افزایش حقوق در سه سال متوالی را ساده جمع‌ بزنیم به عدد  ۱۲۱ درصد می‌رسیم و اگر به صورت مرکب و تصاعدی حساب کنیم، عدد  ۲۷۰  درصد بدست می‌آید، یعنی در طول سه سال، مزد و حقوق ۲.۷ برابر افزایش یافته است.

او با بیان اینکه در طول این سه سال‌، فاصله مزد و حقوق و خط فقر به صورت تصاعدی افزایش یافته و هر سال بیشتر از سال قبل شده، یکسری داده‌ها از دستمزد، تورم و خط فقر ارائه می‌دهد: در سال ۱۴۰۰، افزایش حقوق ۴۰ درصد بود و حداقل مزد و مستمری ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان؛ در آن سال تورم رسمی نیز ۴۰ درصد بود و خط فقر چیزی حدود ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان؛ سال بعد (۱۴۰۱)، افزایش ۵۷ درصدی، حداقل مزد و مستمری را به حدود ۵۶ میلیون تومان رساند، درآن سال خط فقر چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان یا کمی بیشتر بود.

به گفته غلامی، هر سال که جلوتر آمدیم، فاصله‌ی مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته اینها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: تورم رسمی، برای ۴۸۶ قلم کالاست در حالیکه حقوق‌بگیران تنها می‌توانند مواد خوراکی تهیه نمایند و  متوسط تورم مواد خوراکی  ۷۰ تا  ۸۰ درصد است، پس تورم زندگی مزدبگیران بیشتر از تورم رسمی است؛ با این حال، همین تورم رسمی هم در افزایش حقوق‌ها نادیده گرفته شد؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، حداقل دستمزد حدود ۳۶ درصد زیاد شد در حالیکه تورم رسمی در همان زمان بیش از ۴۵ درصد بود.

او با بیان اینکه «این عقب‌ماندگیِ تصاعدیِ افزایش مزد از خط فقر و سپس نرخ تورم رسمی، موجب بروز شکاف عمیق معیشتی شده است» می‌گوید: وزیر کار چطور مدعی بهبود معیشت مزدبگیران می‌شود؟ وقتی دولت سیزدهم و وزیر کار آقای مرتضوی شروع به کار نمودند فاصله حقوق با خط فقر حدود ۷.۵ میلیون تومان بود اما این فاصله امروز  به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، یعنی یک افزایش سه برابری داشته است.