دهک بندی یارانه ها | یارانه نقدی | یارانه جدید
فوری/اجرای مرحله جدید دهکبندی یارانه خانوارها | واریز یارانه جدید براساس دهک بندی جدید
طبق قانون، وزارت تعاون، کارو رفاه برای عدالت در توزیع یارانه خانوارها، دوبار در سال مکلف به بهروزرسانی شناسنامه اقتصادی و دهکبندی خانوارها، آن هم براساس دادهها ی ثبتی خانوارهاست و از همین رو طبق قانون، زمان جدید به روزرسانی اطلاعات اقتصادی و دهکبندی خانوارها، شهریورماه خواهد بود.
با اصلاح نظام یارانهای، دولت درحالی از سال ۱۴۰۱ اقدام به پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی کرد که در راستای عدالت در این پرداخت، قرار شد وزارت رفاه دو بار نسبت به به روز رسانی شناسنامه اقتصادی و دهکبندی خانوارها، آن هم براساس دادهها و درآمد سرانه خانوارها مانند حقوق و دستمزد فرد و خانواده، خودرو، حساب بانکی و تراکنشها، حساب ساتنا و پایا، فعالیت در بورس و… اقدام کند.
باتوجه به اینکه یکی از معیارهای دهکبندی خانوارها، تراکنشهای بانکی محسوب میشود، اما برخی افراد میگویند که به واسطه شرایط شغلیشان، گردش حسابهای بالایی برایشان ایجاد شده و شاید همین موضوع موجب شده تا در بررسی وضعیت اقتصادی خانوارشان در دهکبندی بالایی قرار بگیرند.
علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در این باره میگوید: مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان، در بررسی گردش حساب، سه سال متوالی را لحاظ میکند. به این معنی که بحث پایا، ساتنا، شاپرک و مانده حساب برای سه سال متوالی بررسی میشود.
وی ادامه داد: اما افرادی هم هستند که شغلشان تنخواهدار و... است؛ این افراد باید برای اینکه با چالش مواجه نشوند حساب خود را از حساب تجاری جدا کنند تا در بررسی وضعیت اقتصادی خانوار آنها نیز اشتباهی رخ ندهد.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان همچنین در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی به روزرسانی دهکبندی خانوارها چه زمانی اتفاق میافتد؟، اظهار کرد: طبق قانون، در صورتی که دولت شرایط به روزرسانی دادهها را داشته باشد باید شهریورماه شناسنامه اقتصادی خانوارها به روز رسانی شود.
محمدی با بیان اینکه یارانهبگیران فعلی براساس آخرین بهروزرسانی دهکها، یارانه خود را دریافت میکنند، افزود: افرادی که پیش از شهریورماه نسبت به دهکبندیها اعتراض و در سامانه ثبت اعتراض کردهاند، بعد از بررسی مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان، دهکبندی آنها در مرحله جدید به روزرسانی تغییر میکند؛ به عبارتی دهک خانوارها تا دوره بعدی بهروزرسانیها غیر قابل تغییر بوده و مجدداً با دریافت دادههای ثبتی اقتصادی و اجتماعی، ارزیابی خواهد شد.
مسعود پزشکیان با ارائهی نمودارهای اقتصادی، مصرف دهکهای پایین و بالای جامعه در رابطه با یارانههای انرژی و بنزین را وحشتناک توصیف کرد.
او معتقد است که اختلاف بسیاری میان دهکهای بالا و پایین وجود دارد؛ به کسانی که توانمند هستند، بیشتر امکانات داده شده و به آنهایی که ضعیفترند، تخصیص کمتری صورت گرفته است. همچنین وضعیت جمعیت زیر خط فقر بدتر شده که بهتر نشده است. از سوی دیگر مناطق در حاشیه و مرزها به شدت وضعیت نامناسبی دارند؛ لذا برای آنکه بخواهیم این بی عدالتی را اصلاح کنیم، بایستی اولویت نخست را پیدا کنیم.
پزشکیان معتقد است به راحتی میتوان نفری ۱۰ میلیون تومان یارانه پرداخت کرد؛ اما لازمهی آن، مدیریت تورم و شاخصها، انسجام داخلی، کنار گذاشتن دعواها و رسیدن به زبان و نگاه مشترک و همچنین دیدن مردم محروم است؛ اگر ما وضعیت رشد اقتصاد و اشتغال را درست نکنیم و مشکلاتمان را با دنیا حل نکنیم، راه به جایی نخواهیم برد.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به موضوع تفاوت میان نرخ دستمزد و تورم معتقد است در حقوقهایی که امروز به کارگران و کارمندان پرداخت میشود تورم ۴۰ درصد است اما در بهترین شرایط افزایش حقوقها تنها ۲۰ درصد است که با این روند نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت. تورم یک عامل غیر مستقیم در خالی شدن جیب مردم است امروز و کارمندان و بازنشستگان شرمسار خانوادههای خود هستند؛ چراکه نمیتوانند زندگی خود را با این روند تورمی ادامه دهند.
پزشکیان با صراحت تاکید میکند: باید حقوق با تورم همسان باشد. این موضوع در قانون مجلس وجود ندارد و معترضان نیز از ما اجرای قانون را میخواهند. به خاطر لایحه دولت و منابع تعریفی دولت همیشه کسری وجود دارد و به خاطر عدم جبران این موضوع اجرا نمیشود. دولت باید درآمدزایی کند و وقتی درآمد ندارد نباید تعهدی بدهد که نمیتواند آن را انجام دهد.
مسعود پزشکیان از ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان رانت یاد میکند. وی معتقد است که این ارز در اختیار هر کس قرار بگیرد باعث ایجاد رانت میشود و اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار انجام نشود و میگوید در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غیر آزاد هستم. ما در شرایط تروم هستیم و در عین حال قیمت دلار ثابت بود که این وضعیت یعنی هرکس که میتوانست دلار بگیرد، رانت ایجاد میکرد.