بازنشستگان | حقوق بازنشستگان | همسان سازی حقوق بازنشستگان
فوری/ افزایش 3 برابری حقوق بازنشستگان از راه رسید | تصمیم دولت جدید درباره ترمیم حقوق بازنشستگان
یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: هر سال که جلوتر آمدیم، فاصله‌ی مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته اینها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.
خبرنگار
: یکتا محمدپور
حقوق بازنشستگان | «حسین غلامی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره واقعیتی تحت عنوانِ سرکوب دستمزد در سال‌های اخیر و فاصله عمیق مزد و حقوق با خط فقر سخن گفت و افزود: آقای صولت مرتضوی در جلسه‌ی اخیر مجلس به طرح دستاوردهای دولت سیزدهم در مقوله‌ی افزایش حقوق کارگران و به تبع آن بازنشستگان پرداخت و ادّعا کرد که حقوق‌ها را بیش از تورم افزایش داده و وضعیت کارگران در این دوره بهبود یافته
است.
باید گفت ایشان در این آمار هیچ توجهی به حقایق و واقعیت‌های آشکار زندگی کارگران و بازنشستگان که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ندارد.
او افزود: وزیر کار در گزارش خود گفت که طی دورۀ سه ساله، بیش از ۱۷۰ درصد حقوق کارگران افزایش یافته؛ افزایش حقوق از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۷ درصد، ۲۸ درصد و در سال آخر حدود ۳۶ درصد بوده است؛ باید پرسید ایشان چگونه با سه رقم فوق توانسته‌اند عدد ۱۷۰ درصد و بیش از ۱۷۰ درصد را استخراج کنند!
به گفته غلامی، اگر سه عدد مربوط به افزایش حقوق در سه سال متوالی را ساده جمع بزنیم به عدد ۱۲۱ درصد می‌رسیم و اگر به صورت مرکب و تصاعدی حساب کنیم، عدد ۲۷۰ درصد بدست می‌آید، یعنی در طول سه سال، مزد و حقوق ۲.۷ برابر افزایش یافته است.
او با بیان اینکه در طول این سه سال، فاصله مزد و حقوق و خط فقر به صورت تصاعدی افزایش یافته و هر سال بیشتر از سال قبل شده، یکسری داده‌ها از دستمزد، تورم و خط فقر ارائه می‌دهد: در سال ۱۴۰۰، افزایش حقوق ۴۰ درصد بود و حداقل مزد و مستمری ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان؛ در آن سال تورم رسمی نیز ۴۰ درصد بود و خط فقر چیزی حدود ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان؛ سال بعد (۱۴۰۱)، افزایش ۵۷ درصدی، حداقل مزد و مستمری را به حدود ۵۶ میلیون تومان رساند، درآن سال خط فقر چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان یا کمی بیشتر بود.
به گفته غلامی، هر سال که جلوتر آمدیم، فاصله‌ی مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته اینها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.
این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: تورم رسمی، برای ۴۸۶ قلم کالاست در حالیکه حقوق‌بگیران تنها می‌توانند مواد خوراکی تهیه نمایند و متوسط تورم مواد خوراکی ۷۰ تا ۸۰ درصد است، پس تورم زندگی مزدبگیران بیشتر از تورم رسمی است؛ با این حال، همین تورم رسمی هم در افزایش حقوق‌ها نادیده گرفته شد؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، حداقل دستمزد حدود ۳۶ درصد زیاد شد در حالیکه تورم رسمی در همان زمان بیش از ۴۵ درصد بود.
او با بیان اینکه «این عقب‌ماندگیِ تصاعدیِ افزایش مزد از خط فقر و سپس نرخ تورم رسمی، موجب بروز شکاف عمیق معیشتی شده است» می‌گوید: وزیر کار چطور مدعی بهبود معیشت مزدبگیران می‌شود؟ وقتی دولت سیزدهم و وزیر کار آقای مرتضوی شروع به کار نمودند فاصله حقوق با خط فقر حدود ۷.۵ میلیون تومان بود اما این فاصله امروز به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، یعنی یک افزایش سه برابری داشته است.
قربان درویشی تاکید کرد: در این شرایط آقای محجوب در میان گزینه‌های موجود مدنظر فعالان و آحاد این بخش از جامعه مطلوب‌تر است.
موضوع انتخاب وزیر کار باتوجه به سوابق برخی وزرا که گاهی در مسیر منافع جامعه هدف کارگر و بازنشسته و کارفرما در این وزارتخانه حرکت نکردند، امروز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. و در شرایط حاضر این امر ضروری است که وزیری مناسب برای وظایف دشوار این دستگاه انتخاب شود. در این میان تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور اصرار دارند که وزیر کار از میان جامعه کارگری انتخاب شود.
قربان درویشی (رئیس کمیته کارگری ستاد پزشکیان در استان خوزستان و دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان) در این رابطه اظهار کرد: وزارت کار نیازمند وزیری مسلط بر امر روابط کار است. روابط کار ستون اصلی وزارت کار است و مختص به حقوق کار نیست. کلیه امور مربوط به تنظیم رابطه بین کارفرما و کارگر و همچنین تنظیم روابط تعاونی‌ها و صنایع و تنظیم امور رفاه ذیل موضوع روابط کار است. اگر وزیری به این حوزه آشنا نباشد، قطعا در مسئله روابط کار ضربه خواهد زد. بنابراین باتوجه به شعار دولت آقای پزشکیان درباره عدالت محوری و اینکه ۸۰ درصد ما بطور مستقیم یا غیر مستقیم مطالبات‌شان با این وزارتخانه گره خورده است، لذا وزیری قوی در این فضا لازم است.
وی افزود: اقشاری که با وزارت کار در ارتباط هستند، عمدتاً شامل اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند. یک اشتباه در این فضا می‌تواند جامعه کم درآمد ما را دچار مشکلات جدی کند؛ به‌ویژه اینکه امروز مردم تحت فشار اقتصادی هستند. مشکلاتی مثل بیکاری، کوچک شدن سفره‌ها و مسائلی از این دست، طاقت پذیرش یک مشکل جدید دیگر را از بین برده است. در این شرایط فردی در وزارت کار باید بیاید که آشنایی لازم با تمامی مشکلات حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد. یعنی هم در حوزه صنایع باید بحث اشتغال تنظیم و مدیریت شود و هم روابط حقوقی میان کارفرما و کارگر به نحوی مدیریت شود که فشار بر طرفین مدیریت شود. همچنین تمامی ارکان این وزارتخانه همچنین در حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی باید با هم هماهنگ باشد.
قربان درویشی اضافه کرد: تشکل‌های کارگری و نهادهای صنفی ما در بسیاری از موارد خوب کار نمی‌کنند و ناظر همه این نهادها وزارت کار است. وقتی حسن نظارت وجود نداشته باشد، زیرمجموعه‌ها و واحدهای صنفی نیز دچار مشکل می‌شوند. یعنی وزیر به بخش نظارت و تشکل‌های کارگری نیز اشراف داشته باشد. تخلفاتی که در کانون‌ها، تشکل‌ها، اصناف و فضاهای صنفی وجود دارد، باید توسط وزارت کار رصد و مورد برخورد واقع شود تا تشکل‌ها و فعالین بتوانند مسیر کار خود را بدور از حاشیه و بدون تخلف در جهت خدمت به جامعه هدف ادامه دهند. مبالغ قابل توجهی در این تشکل‌ها و نهادها و اصناف درحال جابه‌جا شدن است که عدم حسن نظارت بر آن‌ها می‌تواند آسیب‌زا باشد.
این فعال کارگری تصریح کرد: فردی که می‌خواهد در این حوزه وارد شود، باید همچنین آشنا به درد و رنج مردم هم باشد. تسلط بر قوانین و روابط قاعدتاً کافی نیست و اجرای مقررات جاری کشور نیز اراده اجرایی می‌خواهد. چنین اقداماتی در این سطح از عهده یک مدیر جوان برنمی‌آید. این کار یک مدیر متفکر با سابقه و کارکشته است و بخش اجرایی و دوندگی‌های آن را باید برعهده نیروهای جوان‌تر گذاشت. این روند آن مدیران جوان را برای مدیریت در آینده کشور پخته و آماده می‌سازد.
این فعال کارگری تاکید کرد: از سوی دیگر استفاده از مدیران قدیمی و جواب پس داده قبلی در سطوح اجرایی نیز مسئله دارد زیرا این افراد از قبل امتحان خود را پس دادند و مشخص است که آیا توانستند کاری از پیش ببرند یا نتوانستند اقدامات ناظر بر وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی با اشاره به این موضوع که «انتخاب وزیر کار از میان جامعه کارگری مزیت دارد» خاطرنشان کرد: تخصص می‌تواند تبحر و سلامت می‌تواند کارساز باشد. آشنایی به شیوه مدیریت دستگاه‌ها قطعاً راهگشاست. اغلب وزارتخانه‌های ما در زمان نظارت مجلس دچار مشکل و چالش می‌شوند. علت این است که وزیر به مسائل مربوط به قوانین مجلس و قوانین نظارتی تسلط ندارد و این باعث می‌شود که برای پیشبرد اهداف خود در مجلس تخلفاتی نیز مرتکب شده و امتیازاتی برای جلب رضایت بدهد. زیرا معمولاً نمی‌دانند اقدام قانونی لازم برای رسیدن به نتایج مثبت در برنامه‌های خویش را به چه طریق انجام دهند و در نهایت امتیاز غیرقانونی می‌دهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان تاکید کرد: همواره اصل بر این است که مشکلات مردم حل شود. مهم نیست که فردی سیاسی، اصلاح‌طلب یا اصولگرا باشد. اصل بر این است که فردی انتخاب شود که با تسلط خود، شعار دولت در جهت رعایت عدالت و انصاف را محقق کند. شعار اصلی دولت بیش از آزادی و دیگر مسائل، تحقق عدالت و منصف بودن در حق مردم بوده است. عدالت نیز با یارکشی‌های سیاسی قابل تحقق نخواهد بود زیرا هدف امر دیگری است.
درویشی تصریح کرد: ما قوانین دست و پاگیر دیگری نیز داریم. باید بتوانیم این قوانین را به نحوی با مشکلات مردم تطبیق دهیم و با تدبیر برای اجرای این قوانین، طرحی را استخراج کنیم تا فشارها روی جامعه هدف کاهش دهیم.
وی با اشاره به برتری‌های علیرضا محجوب در میان سایر گزینه‌ها، خاطرنشان کرد: در وزارت کار نگاه تنظیم‌گری کار را پیش خواهد برد. در وزارت کار قرار نیست ما فقط برای یک گروه یا طیف کار کنیم و باقی را به حال خود بگذاریم. این نگاه تبعیض‌آمیز ارضایتی‌ها را افزایش و کار را پیش نخواهد برد. عدالت در شعار باید در میان افراد آسیب‌پذیر جاری شود. قرار نیست عده‌ای از سر سیری دچار مشکل شوند و عده‌ای از سر گرسنگی دچار بحران شوند. نگاه آقای پزشکیان در انتخاب وزیر مهمی مثل وزیر کار اگر به لابی‌گری‌ها و پیشنهادات سیاسی باشد، قطعاً نگاه جامعه کارگری و بازنشستگی کشور منفی خواهد شد و بهتر است ایشان به گزینه‌های مدنظر بخش عمده جامعه کارگری و بازنشستگی کشور توجه کنند. در این شرایط آقای محجوب در میان گزینه‌های موجود مدنظر فعالین و آحاد این بخش از جامعه مطلوب‌تر است.
قربان درویشی در پایان تصریح کرد: انتخاب بد در حوزه وزارت کار، مردم را بیشتر از سایر وزرا نسبت به این دولت منتقد خواهد ساخت. کسانی که می‌خواهند به دولت چهاردهم کمک کنند، باید توانایی خود را بسنجند. وقتی فردی به عنوان گزینه وزارت در مقابل مطالبات گروه‌های ذی‌نفع یا برخی نمایندگان مجلس مقاومتی ندارد، خود نباید برای چنین امری خود را مطرح کند. اما آقای محجوب هم به قوانین و روابط کار و هم به امر اقتصاد و هم به حوزه تشکل‌ها تسلط دارد، و هم بخاطر اینکه نایب رئیس فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری «WFTU» بوده و ارتباطات جهانی دارد، می‌تواند تعاملی هم در داخل و هم در میان سازمان‌های خارجی و ILO می‌تواند داشته باشد و از این جهت گزینه مطلوبی است.
