آغاز فروش اقساطی خودرو زیر قیمت بازار | دور جدید فروش فوری ایران خودرو با محصولات جدید

جی پلاس؛ شرایط فروش محصولات ایران خودرو برای پرسنل شرکت ایران خودرو ویژه مردادماه 1403 ابلاغ شد.

شرایط فروش:

خودرو موعد تحویل قیمت (تومان)

سورن پلاس XU7P 90 روزه 469.449.048

تارا دستی V1 90 روزه 589.931.000

تارا اتوماتیک V4 90 روزه 690.810.699

207 دستی پانوراما 90 روزه 508.745.087

207 اتوماتیک پانوراما 120 روزه 612.448.966

دنا پلاس اتوماتیک آپشنال 90 روزه 701.496.885

دنا پلاس 6 سرعته 90 روزه 561.517.710

هایما S7 150 روزه 1.190.716.698

هایما S8 150 روزه 1.371.312.181

هایما 7X 120 روزه 1.547.027.238

* امکان انتقال به غیر در حواله خودروی ماهیتی وجود ندارد، ضمن اینکه محدودیت 48 ماهه نیز حذف گردیده است.

شرایط فروش دایون Y7 با قیمت جدید (مرداد 1403)

جدیدترین شرایط فروش اقساطی خودرو دایون Y7 ویژه مردادماه 1403 اطلاع رسانی شد.

این بخشنامه از روز پنجشنبه 11 مردادماه 1403 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

شرایط فروش:

هر چند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شده است اما عمر این دولت کفاف اجرای آن را نداد و حال دولت چهاردهم می‌بایست این کلاف سردرگم را بازگشایی کند، باتوجه به اینکه هنوز جزییات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مشخص نشده است، این احتمال برای خریداران وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت در نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی و ابهام در نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی، متقاضی نتواند از امتیاز کارت ملی خود در ازای پولی که پرداخت کرده، استفاده کند و بخواهد از کد ملی فرد دیگری در واردات خودرو استفاده کند. در فروردین ماه 1403 نیز اخباری مبنی‌ بر خرید و فروش کد ملی برای خرید خودروهای وارداتی از سوی نمایشگاه‌داران منتشر شده بود که این آگهی‌ها در فضای مجازی بازار داغی هم به راه انداخت که با اعلام قیمت‌های بسیار بالا پیشنهاداتی را به متقاضیان می‌دادند اما پس از آن اتحادیه نمایشگاه‌داران به متخلفان اخطار داد و اطلاعیه‌ای نیز در این زمینه صادر کرد.

البته ماه گذشته بود که بانک مرکزی درباره شرایط تنظیم فرآیند احراز و تایید منشا ارز از سوی این بانک در قبال آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن اشاره به تصویب و تنظیم آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده در تاریخ 24 تیر ماه 1403 توسط هیات دولت، از توقف فرآیند اجرایی این آیین‌نامه تا اطلاع ثانوی خبر داد و در متن این اطلاعیه‌ اعلام کرد؛ «با عنایت به ضرورت تشکیل کارگروه، لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشا ارز ازسوی این بانک و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.»

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نیز در روز 27 تیر ماه اعلام کرد که واردات خودرو برای همه مردم آزاد شده است. وی تاکید کرد که تنها خودروهای مدل 2019 به بالا که استانداردهای اروپایی را پاس کنند، می‌توانند وارد شوند. این آیین‌نامه ارز با منشا خارجی، ارز حاصل از صادرات و سرمایه‌گذاری مشروط به تایید بانک مرکزی را برای واردات خودروهای کارکرده مجاز اعلام کرده است. ماده 3 این آیین‌نامه ارز مورد‌نیاز برای واردات خودرو را این‌گونه تشریح کرده است: منابع ارزی مورد‌نیاز این آیین‌نامه با رعایت ضوابط بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.

در بخش شرایط فنی خودروهای کارکرده آمده است؛ سن مجاز خودرو برای واردات در این آیین‌نامه براساس سال مندرج در VIN خودرو وارداتی در زمان ورود به کشور بیش از 3 سال و کمتر از 5 سال باشد. خودروهای مورد‌نظر برای واردات باید مورد تایید سازمان ملی ایران و علاوه بر آن دارای یکی از تاییدیه‌های«فهرست تایید نوع»، «تاییدیه کلی خودرو روی پلاک شناسایی»، «گواهی منطبق بر استاندارد E-MARK»، «گواهی انطباق عمومی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس GCC ‌یا خودرو از برندهای معتبر اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی باشد، خودروهای سبک سواری همچنین باید منطبق بر استاندارد آلایندگی محیط‌زیست کشور یعنی یورو5 و بالاتر باشند.

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد عواقب خرید و فروش کارت ملی برای واردات خودروهای کارکرده به «اعتماد» گفت: طبیعتا شاهد خرید و فروش کارت‌های ملی برای واردات خودروی دست‌دوم نیز خواهیم بود و این موضوع یکی از موضوعات قابل پیش‌بینی هم بود.

او ادامه داد: پیش از این نیز بسیاری از کارت‌های بازرگانی در مناطق مرزی پخش می‌شد که اغلب به نام افراد دیگری انجام می‌گرفت، اما پشت ماجرای واردات تاجران و بازرگانان بودند.

رحیمی‌نژاد در ادامه با اشاره به سوءاستفاده‌هایی که به منظور واردات خودرو انجام می‌شود، افزود: پیش از این نیز در بازارچه‌های مرزی با پول‌هایی که بابت واردات خودرو به برخی افراد داده می‌شد این تخلفات به نام افرادی که کد ملی‌شان را در‌اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند، رخ می‌داد.