فوری/بارگذاری جدول زمانبندی واریز معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان | افزایش حوق بازنشستگان ضریب ۱.۴ تا ۲.۵ با اعمال متناسب سازی از این ماه

همانطور که ملاحظه می‌نمائید در لایحه پیشنهادی دولت عبارت غیر حداقل بگیر حذف شده و لذا حداقل بگیران هم شامل همسان سازی حقوق بازنشستگان خواهند گردید.

این حذف موجب آن خواهد گردید که حداقل بگیران نیز شامل اصلاح ضریب متناسب‌سازی بگردند و ضریب مستمری آنان با ۱۰٪ کاهش در مجموع سه گام متناسب‌سازی مواجه گردد.

اما در جبران این کاهش حداقل مبلغ متناسب‌سازی را به مبنای ۱۰٪ حداقل دستمزد هر سال منظور نموده است که این مبلغ لازم می‌اید به عنوان تفاوت تطبیق محسوب گردد تا هدف متناسب‌سازی در سال سوم محقق گردد.

 برای زیر حداقل بگیران مقدار متناسب‌سازی ارفاقی بر اساس لایحه پیشنهادی به تناسب سالهای بیمه پردازی از کل مبلغ ۱۰٪ حداقل دستمزد هر سال می‌باشد. به عنوان مثال کسی که ۳ روز مستمری در ماه دریافت می‌نماید فقط ۱٪ از مبلغ ارفاقی بهره‌مند می‌شود.

 اما تاثیر این حداقل مبلغ متناسب‌سازی ارفاقی برای سایر سطوح با ضریب بیش از ۱ چه خواهد بود ؟!

سایر سطوح که همچنان از فرمول متناسب‌سازی مصوبه پیروی می‌کنند نیز از این حداقل تعریف شده برای مبلغ متناسب‌سازی بهره‌مند خواهد شد.

 توجه شود کسانیکه دارای شرایط ارفاقی حداقل افزایش متناسب‌سازی می‌گردند به هر حال با کاهش ضریب مستمری مواجه می‌شوند ولی مبلغ ارفاقی به آنان تا کسب رقم ۱۰٪ حداقل مزد سال به عنوان تفاوت تطبیق محسوب میگردد تا کسب ضریب مستمری ۹۰٪ در سال سوم خدشه دار نگردد.

تحلیل آماری اینجانب حاکی است که برای بازنشستگان قبل ۱۴۰۰ و دارنده ضریب بین ۱ تا حدود ۱.۴ کل ۱۰٪ به عنوان تفاوت تطبیق محسوب می‌گردد. و برای دارندگان ضریب حدود ۱.۴ تا ۲.۵ بخشی از آن مبلغ متناسب‌سازی به عنوان تفاوت تطبیق محسوب می‌گردد.

دارندگان ضرایب مستمری بیش از ۲.۵ با مبلغ متناسب‌سازی بیش از ۷۰۰ هزار تومان مواجه خواهند بود و همه مبلغ متناسب‌سازی به مستمری پایه آنان افزوده می‌گردد.

مهندس اردکانیان بازنشسته تامین اجتماعی

یک کارشناس حوزه کار گفت: در معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس باید صدای کارگران و بازنشستگان شنیده و وزیری برای این وزارتخانه انتخاب شود که ضمن داشتن نگاه شایسته سالاری و اشراف و آگاهی نسبت به مسایل کارگران، بازنشستگان و تعاونگران، جسارت لازم برای پیگیری مطالبات آنها و اجرای برنامه ها و سیاستگذاری ها را داشته باشد.

حمید نجف در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی از انتخاب وزیر پیشنهادی کار گفت: پیشنهاد من به دولت دکتر پزشکیان این است که برای هر وزارتخانه ای از راه و مسکن گرفته تا کار و تعاون، به صدای جامعه انبوه آن توجه شود و در خصوص وزارت کار و انتخاب و معرفی وزیر پیشنهادی کار، خواست و صدای جامعه کارگران و بازنشستگان شنیده شود.

وی ادامه داد: برخی گزینه ها ممکن است به دلیل ارتباطات خاص پیشنهاد شوند و برخی دیگر تنها به صرف داشتن نمره بالا و نه داشتن تجربه کار باشد، در حالی که از رئیس جمهور انتظار داریم به نظر اکثریت جامعه کار و تولید در بحث انتخاب وزیر کار توجه و احترام گذاشته شود.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در بحث شایسته سالاری گفت:یکی از ملاک ها برای انتخاب وزیر پیشنهادی کار باید شایسته سالاری باشد و رئیس جمهور فرد شایسته را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کند.

وی به ویژگی های وزیر پیشنهادی کار اشاره کرد و گفت:جامعه کارگری و بازنشستگان وزیری می خواهد که در این حوزه تغییر و تحولات اساسی ایجاد کند و در یک کلام اهل تغییر باشد.امروز وزارت کار بیش از هر زمان به وزیری جسور و کارآمد نیاز دارد که ضمن اشراف و آگاهی نسبت به مسایل و مشکلات حوزه کار و تولید و کارگران و بازنشستگان و تعاونگران، جسارت لازم برای پیگیری مطالبات آنها و اجرای برنامه ها را داشته باشد.

نجف با بیان اینکه وزارت کار نیازمند نیروی مردمی و از بدنه کار و تولید است، اظهار کرد: محافظه کاری آفت مدیریت است، بنابر این جامعه کارگری وزیر محافظه کار یا وزیری که هیچ‌ اشراف و آگاهی نسبت به حوزه کار و تولید و اشتغال ندارد، نمی خواهد و انتظار این است که در انتخاب وزیر، به جای اشخاص به خواست جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان توجه شود.

ابن کارشناس حوزه کار درعین حال پیشنهاد کرد: در دولت چهاردهم عملکرد یکساله وزرای دولت ارزیابی و بررسی و گزارش خروجی عملکرد هر وزیر گرفته شود تا چنانچه عملکرد مثبتی از خود نشان نداد، کشور و آن وزارتخانه سه سال دیگر با ناکارآمدی پیش نرود.

وی افزود: در دولتهای مختلف وزیرانی داشتیم که خروجی عملکردهایشان قابل ارزیابی است.رئیس جمهور می تواند اگر خروجی اقدامات و عملکرد آنها مثبت بود و نمره قبولی گرفته اند، از آنها استفاده کند و فرقی نمی کند که در چه دولتی بوده اند.

به گفته این کارشناس، وقتی پشتوانه انتخاب وزیر کار، نظر اکثریت جامعه کارگری، بازنشستگان وتعاونگران باشد، در وزارتخانه بهتر می توان وظایف را دنبال و مطالبات را محقق کرد.

حاجی بابایی در پاسخ به تذکر نصیری گفت: گاهی اوقات در کشور پول و قانون وجود دارد اما متأسفانه کار مردم به تعویق می‌افتد. بحث کل بازنشستگان به قانون برنامه هفتم توسعه گره خورده بود، این قانون در تاریخ ۳ مرداد ماه امسال ابلاغ شد، از دولت درخواست دارم با سرعت بالا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.

تکلیف همسان سازی حقوق فرهنگیان چه شد؟

حاجی بابایی در پاسخ به تذکر نصیری گفت: گاهی اوقات در کشور پول و قانون وجود دارد اما متأسفانه کار مردم به تعویق می‌افتد. بحث کل بازنشستگان به قانون برنامه هفتم توسعه گره خورده بود، این قانون در تاریخ ۳ مرداد ماه امسال ابلاغ شد، از دولت درخواست دارم با سرعت بالا همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.

محمد نصیری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت شهید اسماعیل هنیه و محکومیت این حرکت مذبوحانه که ناشی از درماندگی رژیم غاصب صهیونیستی است، در تذکر شفاهی خود گفت: در مورد وضعیت بازنشستگان فرهنگی پس از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تذکر دارم؛ متأسفانه سه نهاد آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و بازنشستگی کشوری از اجرای قانون استنکاف می‌کنند و سبب تضییع حقوق ۴۸ هزار نفر شده‌اند.

نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس ادامه داد: متأسفانه پس از گذشت ۳ سال، راه‌اندازی تجمع‌های اعتراضی هزینه‌هایی برای نظام داشته و موجب بدبینی این قشر شده است.

وی افزود: آموزش‌دهندگان بعد از سال ۱۳۹۱ غیرایثارگر و آموزش دهندگان نهضت بخشی دیگر از تذکر من است، ادارات آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش در این خصوص اقدامی نمی‌کنند اما از سوی دیگر وزیر اعلام کمبود نیرو دارد.

حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: گاهی اوقات در کشور پول و قانون وجود دارد اما متأسفانه کار مردم به تعویق می‌افتد. بحث کل بازنشستگان به قانون برنامه هفتم توسعه گره خورده بود، این قانون در تاریخ ۳ مرداد ماه امسال ابلاغ شد، از دولت درخواست دارم با سرعت بالا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.

وی افزود: بازنشستگان بدانند که متناسب‌سازی حقوق از اول فروردین ماه امسال قابل اجرا است، اگر این موضوع به تعویق افتاد به دلیل طی روال قانونی بود. آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق در حال تدوین است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متناسب‌سازی حقوق مشکل فرهنگیانی که شامل نظام رتبه‌بندی نشده‌اند را رفع می‌کند، فرصت دو سال‌های وجود دارد که باید در خصوص آن تصمیم لازم گرفته شود.