کمک هزینه | کمک معیشتی | واریزی جدید
فوری/شرایط جدید ثبتنام دریافت کمک معیشتی جدید ماهیانه برای بازنشستگان | اختصاص یارانه وبژه دولت برای بازنشستگان از این ماه+جزییات ثبتنام
آخرین خبر از واریز کمک معیشتی دولت به بازنشستگان را در ادامه بخوانید.
هماهنگی انجام شده توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از خردادماه سالجاری خدمات امور یارانه معیشتی و تغییرات خانوار و حذف و اضافه یارانه، مختص بازنشستگان و مستمریبگیران نیروهای مسلح در دفاتر خدمات الکترونیک ساتا آغاز گردید.
مشترکین محترم از این پس میتوانند برای رفع مشکلات یارانه و یا تغییرات خانوار اعم از اضافه نمودن یارانه عائله به لیست خانوار، جداسازی یارانه عائله از خانوار و موارد دیگر به دفاتر ساتا سراسر کشور مراجعه نمایند
میزان واریزی شارژ حکمت کارت بازنشستگان نیروهای مسلح مرداد ماه به ازای هر نفر ۳۶۰ هزار تومان انجام شد .
شارژ حکمت کارت مرداد ماه مختص بازنشستگان لشکری انچام شد.
بازنشستگان نیروهای مسلح
۱.یک نفره ۳۶۰ هزار تومان
۲.دو نفره ۷۲۰ هزار تومان
۳.سه نفره ۱۰۸۰ هزار تومان
۴.چهار نفره ۱۴۴۰ هزار تومان
۵.پنج نفره ۱۸۰۰ هزار تومان
۶.شش نفره ۲/۱۶۰ هزار تومان
۷.هفت نفره و بالاتر ۲/۵۲۰ هزار تومان
مدیران خودرو777
خبر جدید درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۶:۰۲
۴۰۸۷۳۶۰
گروه: سایت خوان
مهر : مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تلاش میکنیم تا احکام جدید بازنشستگان بر اساس متناسبسازی صادر شود تا بر همین اساس پرداختیها نیز انجام شود.
خبر جدید درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
میرهاشم موسوی اظهار کرد: دولت دغدغه معیشت بازنشستگان را داشت و با مصوبه مجلس و طبق قانون برنامه هفتم و احکام برنامه سالانه متناسبسازی را در دستور کار قرار داد تا حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران ارتقا یابد.
وی تصریح کرد: دولت در ماههای گذشته مصوب کرد تا سه میلیون تومان به ازای هر بازنشسته پرداخت شود تا از بابت هر ماه یک میلیون تومان علیالحساب هزینه کمک معیشتی و مستمری به بازنشستگان پرداخت شده تا آنها بتوانند از این مبلغ استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأمین این رقم قابل توجه برای ما سخت بود اما سعی کردیم در مدت یک هفته این منابع را تأمین کرده و پرداخت سه میلیون تومان علیالحساب را به حساب بازنشستگان انجام دهیم.
موسوی افزود: تلاش میکنیم تا احکام جدید بازنشستگان بر اساس متناسبسازی صادر شود تا بر همین اساس پرداختیها نیز انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان طبق قانون انجام خواهد شد و ما به تمام تعهدات خود دقیق عمل خواهیم کرد.
موسوی اضافه کرد: ما هر زمان منابع مالی پیدا کردیم با اولویت پرداختی بازنشستگان و افزایش مستمری جامعه هدف را انجام دادیم تا متناسب با تورم، افزایش قدرت خرید را داشته باشند.
وی بیان کرد: به هیچ وجه این پرداختیها خارج از ضوابط قانونی و تکلیف ارائه شده به سازمان نبوده و افرادی که از این پرداختیها ناراحت هستند، بهتر است آب خنکی بنوشند تا آرامش پیدا کنند.
موسوی در ادامه یادآور شد: دولت به معنای واقعی خدمتگزار مردم بوده و این شعار نیست بلکه آن چیزی است که در عمل مردم شاهد آن هستند و به عینه میتوان این شرایط حمایتی را از بازنشستگان و مستمریبگیران به اشکال مختلف انجام داد.
وی تصریح کرد: با کانونهای عالی بازنشستگی نیز رایزنیها را در حال انجام داریم تا نحوه اجرای قانونی متناسبسازی را با صدور احکام جدید انجام دهیم.
هرچند گفته میشود که منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیشبینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علیالحساب به گوش میرسد. این در حالیست که مصوبات مجلس در روز سیام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسبسازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز میرسد.
جستوجو در قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با عنوان «اصلاح صندوقهای بازنشستگی» میرساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»
در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیشبینی شده است.
برنامه ششم توسعه نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی کند. در لابهلای بندهای برنامه ششم نیز میتوان به این نکته رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.
در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که به طور خلاصه میتوان گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت همتراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.
اما ظاهرا چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره میآید و بازنشستگان به صورت یک صدا این سوال را مطرح میکنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که موجب شده موضوع عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند. با این حال به نظر می رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر ضرورت رفع سوءمدیریت در صندوقها تاکید ورزیده بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟