فوری/حذف سهمیه بندی بنزین این افراد از این ماه | جزییات جدید از واریز یارانه بنزین

سید کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل کشور در جلسه ای با بیان اینکه در مرحله سوم از اجرای ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث، وانت بارهای فاقد بیمه، مشمول اعمال عدم تخصیص سهمیه سوخت قرار می گیرند و در همین راستا گفت در ناوگان وانت بار های کشور نزدیک به 300هزار دستگاه وانت بار فاقد بیمه شخص ثالث در کشور وجود دارد و  این میزان یعنی بیش از 10 درصد ناوگان عمومی فاقد بیمه شخص ثالث است.

اطلاع رسانی های لازم به دارندگان این خودروها  از ماه های گذشته آغاز شده است و بخشی از این تعداد نسبت به دریافت بیمه شخص ثالث اقدام کرده اند.

مجری طرح ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث با بیان اینکه مطابق این ماده قانونی، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای خودروهای فاقد بیمه نامه جلوگیری به عمل آورد و در تبصره ذیل این ماده بیمه مرکزی و فراجا مکلف شده اند تا اطلاعات وسایل نقلیه را به صورت برخط در اختیار ستاد قرار دهند، اظهار کرد با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و حضور فعال و همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط ازجمله بیمه مرکزی، فراجا و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، این ماده قانونی عملیاتی شد و طرح ابتدا در حوزه ناوگان گازوئیل سوز اجرایی شد و سپس تاکسی های درون و برون شهری فاقد بیمه مشمول عدم برخورداری از سهمیه سوخت قرار گرفتند و هم اکنون نیز طرح در بخش وانت بارهای فاقد بیمه در حال اجراست.

پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم در سخنرانی خود در اعتراض به یارانه بنزین گفت:هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.

ابتدای هفته جاری مصرف بنزین رکورد جدیدی را به ثبت رساند و از مرز ۱۴۰ میلیون لیتر در روز عبور کرد، ناترازی بنزین چند سالی است که گریبان گیر دولت شده و این روند موجب شده است حتی در سال‌های اخیر مجبور به واردات بنزین شویم؛ کارشناسان مهمترین دلیل ناترازی بنزین را در دو مورد جست و جو می‌کنند؛ یکی فرسودگی خودروها به خصوص در ناوگان حمل و نقل عمومی و دیگری استاندارد نبودن خودروهای داخلی. خودروهایی که ۲ و نیم برابر استاندارد جهانی مصرف دارند.

این در حالیست که اگر خودروهای داخلی مطابق با استاندارد روز تولید می‌شدند، مصرف بنزین میانگین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر می‌شد که در این صورت عملاً با صادرات مابقی بنزین تولیدی بیش از ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشت.

در این بین دولت‌ها طی سال‌های اخیر راهکارهای متعددی نظیر ساخت پالایشگاه، محدودیت کارت سوخت جایگاه، کاهش سهمیه آزاد کارت‌های سوخت و حتی افزایش سهم سی ان جی در سبد سوخت را به کار گرفتند اما به نظر می‌رسد این عوامل به تنهایی کافی نبوده و به اندازه‌ای که باید و شاید نتوانسته در متوازن سازی مصرف سوخت، نقشی ایفا کند. شاید برای همین است که کارشناسان به دو گروه تقسیم می‌شوند، عده‌ای راهکارهای غیرقیمتی و طولانی مدت را راه حل این بحران می‌دانند و برخی از کارشناسان معتقدند راهکارهای قیمتی باید آخرین راهکار برای کنترل مصرف بنزین باشد.

در این ارتباط محمدصادق مهرجو کارشناس انرژی  با اشاره به اینکه برای جبران ناترازی بنزین باید راهکارهای غیرقیمتی را در پیش گرفت، گفت: برای کنترل مصرف بنزین راهکار قیمتی و غیر قیمتی وجود دارد که با راهکار قیمتی هیچ ضمانتی برای کاهش مصرف بنزین آن هم برای مدت زمان طولانی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه راهکارهای غیرقیمتی معمولاً دوام بیشتری دارند، خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان داده در صورتی که قیمت بنزین آزاد ۳ تا ۴ برابر قیمت فعلی شود، مردم پس از مدتی به قیمت‌های جدید عادت می‌کنند و مصرف بنزین به روال قبل بر می‌گردد.

مهرجو اضافه کرد: تنوع در سبد سوختی یکی از راهکارهای مصرف بنزین است زیرا زمانی که بنزین ارزان‌تر از قیمت جهانی و منطقه در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای می‌شود.

از سوی دیگر خودروهای غیر استاندارد را می‌توان متهم ردیف اول ناترازی بنزین در نظر گرفت چرا که تقریباً مصرف بنزین در کشور ما ۲ تا ۳ برابر در سایر کشور هاست که علاوه بر آلودگی هوا بر ناترازی بنزین نیز دامن زده است، مهرجو نیز با انتقاد از استاندارد نبودن خودروهای داخلی تصریح کرد: در بازار داخلی خودرو، انحصار چندجانبه وجود دارد؛ به گونه‌ای که مردم را در مقابل چند انتخاب محدود و گران قرار داده‌ایم و انتظار داریم که مردم رفتار اصلاح گرانه داشته باشند.

به گفته او، باید طی یک فرآیند مشخص بازار خودرو در معرض رقابت با بازارهای جهانی قرار بگیرد و خودروسازان سعی کنند عملکرد خود را بهبود بخشند تا بتوانند بازار منطقه را به دست بگیرند اما متأسفانه با حمایت بی جا از خودروسازان داخلی هیچ وقت امید نخواهیم داشت که این روند معیوب اصلاح شود.

بر همین اساس، علاوه بر استانداردسازی خودروها باید به متنوع بودن سبد سوخت نیز دقت داشت مسأله‌ای که در کشور ما جایگاهی ندارد؛ در واقع به دلیل کم توجهی به این سوخت خودروسازان رغبت چندانی به افزایش تولید خودرو با پایه گازسوز ندارند. مهرجو هم صحه بر این موضوع گذاشته و می‌گوید: تنوع در سبد سوخت کشور الزام‌آور است و باید خودروهای برقی با تسهیلات کافی و ارزان‌قیمت البته بدون تعرفه واردات و مالیات مرسوم خودروهای بنزینی در اختیار مردم قرار گیرد تا این طرح مثمر ثمر واقع شود.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان چینی ۶۰ درصد تجارت خودروهای برقی را در دست دارند، خاطرنشان کرد: باید به جای واردات خودروهای بنزینی، خودروهای برقی را مونتاژ کنیم و به مصرف کننده ارائه دهیم و خدمات پس از فروش آن را وارد کنیم.

به گفته این کارشناس انرژی، باید برای مدتی سعی کنیم ناوگان حمل و نقل سبک را به خودروهای برقی اختصاص دهیم.

مهرجو با اشاره به اینکه باید زیرساخت‌های لازم برای واردات خودروهای برقی فراهم شود، اضافه کرد: باید برای مدتی خودروهای برقی را مونتاژ کنیم و پس از مدتی قطعه ساز و پس از آن سعی به کپی کاری و در نهایت صاحب تکنولوژی می‌شویم اقدامی که سایر کشورها در آن به خوبی عمل کرده‌اند.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه باید به خودروساز داخلی تکلیف شود که ۱۰ درصد محصولات را به ساخت خودروی برقی اختصاص دهد، خاطرنشان کرد: با چنین شرایطی می‌توان تولید خودروهای برقی را افزایش داد، ضمن آنکه خودروهای برقی با یک آداپتور تبدیل می‌توانند با برق منزل در پارکینگ‌ها شارژ شوند.

وی ادامه داد: در کنار این موارد باید به دنبال توسعه زیرساخت‌های برق باشیم به جای پرداخت سوبسید برای بنزین سعی کنیم در بازه زمانی ۵ تا ۶ ساله قیمت بنزین را به قیمت تمام شده داخلی نزدیک کنیم و پس از آن به سمت قیمت‌های فوب خلیج فارس رویم و در کنار آن تسهیلاتی به خودروسازان پرداخت کنیم تا امکان واردات خودروهای برقی را داشته باشند و درصد مشخصی واردات متعلق به خودروهای برقی باشد.

از سویی دیگر در برخی از مناطق مرزی در کنار فروش منطقه‌ای سوخت طرح کدینگ در حال اجراست تا بازدارندگی برای قاچاق سوخت ایجاد شود؛ حسن مرادی دیگر کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه باید از قاچاق سوخت در مناطق مرزی جلوگیری شود، تصریح کرد: قاچاق بنزین در کشور ما به راحتی اتفاق می‌افتاد زیرا قیمت بنزین داخلی با قیمت بنزین در آن‌سوی مرزها قابل مقایسه نیست. بنابراین هر وسیله نقلیه‌ای که از مرزها خارج می‌شود سعی می‌کند با حداکثر توان سوخت از مرزها خارج کند.

وی تاکید کرد: بارها به دولتمردان توصیه شده که در مرزها پمپ بنزین‌هایی تعبیه شود که افراد آن‌سوی مرز هم امکان خرید بنزین را داشته باشند اما با قیمت فوب خلیج فارس در این شرایط قاچاق سوخت کاهش پیدا می‌کرد و سوخت به صورت قانونی و با قیمت جهانی به فروش می‌رسید.

علی شمس اردکانی عضو اتاق بازرگانی هم در رابطه با قاچاق بنزن می‌گوید: روزانه ۱۲ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی از کشور قاچاق می‌شود که تقریباً سالی ۳ تا ۴ میلیارد دلار می‌ارزد. قاچاقچی‌ها سوخت را به شهر وان ترکیه می‌برند. ده تانکر ده تانکر باهم می‌برند.

به گفته وی، در افغانستان بنزین لیتری ۵۰ هزار تومان است، این بنزین که در آنجا می‌فروشند ۴ میلیارد دلار در سال است که ۳.۵ میلیارد دلار آن سود خالص بادآورده محسوب می‌شود. قاچاقچیان کالای مصرفی می‌خرند و کالای قاچاق وارد می‌کنند یعنی سوخت صادر و لباس و کفش و پرده وارد می‌کنند.

اردکانی اضافه کرد: بعضی می‌گویند چرا جنس ترکیه در ایران ارزان‌تر است، چون آن‌ها سود خالص و بادآورده را به ۹۰ در صد قیمت می‌فروشند که همان روز تبدیل به ریال کنند. این کار حدود ۶۰ هزار شغل را در صنایع مصرفی از بین برده است.

هاشم اورعی کارشناس انرژی هم در رابطه با این موضوع  گفت: پرداخت یارانه خوب است اما به شرطی که هوشمندانه باشد اکنون قیمت گازوئیل در افغانستان ۵۱ هزار تومان و در ایران ۳۰۰ تومان است. این نوع قیمت گذاری و سرکوب قیمت منجر به این تفاوت قیمت در ایران و کشورهای همسایه شده به طوری که سود این قاچاق ساعتی چند میلیارد تومان است. طبق برآوردها روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر سوخت از ایران به مقصد کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.

حسن مرادی کارشناس انرژی با اشاره به اینکه مسأله بنزین مسأله چند وجهی است، گفت: علت اینکه ما در بنزین مشکل داریم مصرف بالای آن است، متأسفانه در کشور ما بیش از دو برابر مصرف بنزین در بسیاری از کشورها وجود دارد. علت این امر مربوط به فرسودگی ناوگان حمل و نقل است که خودروهای فرسوده و قدیمی همچنان در حال استفاده هستند. همچنین کارخانه‌های اتومبیل سازی، اتومبیل‌های را ایجاد نمی‌کنند که مصرف بنزین کمتری داشته باشند.

مرادی با اشاره به اینکه استاندارد مصرف ما نسبت به ۱۰۰ کیلومتر بسیار بالاست که باید در این مسأله تجدید نظر شود، خاطر نشان کرد: عدم توسعه حمل و نقل عمومی را می‌توان یکی از دلایل اصلی این مسأله دانست. همچنین در بسیاری از کشورها فرهنگ استفاده از خودرو به گونه‌ای است که تنها برای پیک نیک و استفاده برون شهری است و مردم برای رفت و آمد به محل کار از ناوگان عمومی استفاده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، برای حل بحران ناترازی بنزین باید در ابتدای امر واردات خودرو به صورت کامل و همه جانبه آزاد شود تا خودروسازان داخلی ملزم به رقابت با خودروهای وارداتی و به این ترتیب برای از دست ندادن بازار، مجبور به افزایش استاندارد و کیفت محصولات خود شوند. از سوی دیگر نیز در کنار افزایش تولید بنزین و البته جلوگیری از قاچاق سوخت، متولیان باید نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده با جدیت بیشتری عمل کنند تا با مجموع این اتفاقات، به حل بخشی از ناترازی بنزین امیدوار بود.