ثبتنام مسکن کارگری کلیدخورد | واگذاری مسکن ارزان دولتی و مسکن رایگان به کارگران

او بر اجرای مفاد قانونی ماده ۴۱ ،۵۲،۷۵،۹۰،۱۵۳،۱۶۴،۱۸۹و۱۹۱ قانون کار تاکید و خواستاربررسی وبازنگری این مواد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ماموریت شورای عالی کار فقط دستمزد نیست.

اسعد صالحی افزود: از وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی که رئیس شورای عالی کار نیز هست درخواست داریم هرچه سریعتر جلسه این شورای را برگزار کند.

این مقام کارگری تصریح کرد: یکی از معضلات کارگران عدم رسیدگی به تهیه مسکن کارگری است که باید در اولویت قرار گیرد چرا که بیشترین دستمزدی که یک کارگر دریافت می کند صرف هزینه اجاره بهاست.

صالحی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر طرح طبقه بندی مشاغل هم از اولویت های جامعه کارگری است به طوری گزارشاتی داریم که حتی شرکت‌های تحت پوشش وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیز در ایم زمینه عملکرد قابل قبولی ندارند.

او بر اجرای مفاد قانونی ماده ۴۱ ،۵۲،۷۵،۹۰،۱۵۳،۱۶۴،۱۸۹و۱۹۱ قانون کار تاکید و خواستاربررسی وبازنگری این مواد شد.

وی اجرایی شدن تمام مواد  قانون کار را خواستار شد و گفت: با اجرای کامل قانون کار می توان بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را رفع و باعث رضایتمندی کارگران شد.

رویکرد اصلی طرح‌های مسکن کارگری بر کاربردی‌سازی و تأمین اعتبار «تعاونی‌های مسکن کارگری» است و در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تعاونی مسکن در کشور فعال هستند که توانایی ساخت مسکن‌های کارگری با این میزان تسهیلات ارائه‌شده را دارند.

در انتهای سال ۱۴۰۲، ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شد. در بهار امسال نیز خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی به منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این مقدار ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد، کارگران حداقل نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و به گفته آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار، در شهرهای بزرگ سهم هزینه‌های مسکن از ۵۰ درصد هم بیشتر است.

این فعال کارگری بیان کرد: حمایت از مسکن کارگری و عمل به تعهدات دولت در اصل ۳۱ قانون اساسی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، عملی و واقع‌گرایانه دارد؛ کارگران استطاعت شرکت در طرح‌های عادی مسکن دولت را ندارند و تنها راهی که می‌تواند در عمل به خانه‌دار کردن کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران و گروه‌های زیر خط فقر بینجامد، حمایت واقعی از تعاونی‌های مسکن کارگری و عمل به الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در قانون کار، دولت و کارفرمایان مسئول حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری هستند اعلام کرد: اگر قرار است تعاونی‌های مسکن کارگری قدرتمند و مؤثر باشند، باید نهادهای زیرمجموعه دولت مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در تأمین نیازهای اولیه مانند زمین رایگان و مصالح ارزان‌قیمت به میدان بیایند و هزینه ساخت و تحویل مسکن را به میزان معناداری کاهش دهند.

به گفته اسدی، در صورتی که این همکاری‌ها به خوبی جامه عمل بپوشد و نهادهای دولتی خود را متعهد به آن بدانند، تعاونی‌های کارگری در یک بازه زمانی مشخص به رونق و توانایی می‌رسند در غیر این صورت قادر به تحویل خانه به کارگران نخواهند بود.

گویا ساخت مسکن کارگری تا حدودی روی غلتک افتاده و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم آمده، هرچند تا رسیدن به اهداف میان‌مدت و بلندمدت فاصله بسیار است.

در ماده ۱۴۹ قانون کار در زمینه تأمین مسکن کارگری آمده است:«کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران بدون مسکن جهت تأمین‌ خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل ‌مناسب دیگر می‌باشند».

در تبصره یک این ماده قانونی، تکالیف دولت در زمینه خانه‌دار کردن کارگران این‌گونه مشخص شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری‌لازم را بنماید».

تعاونی‌ها به عنوان یکی از سه رکن اساسی اقتصاد ایران، در ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری و توسعه پایدار نقش موثر و بسزایی دارند. در اصل ۴۳، هدف از تاسیس تعاونی‌ها، اشتغال کامل برای اقشار مستضعف و ایجاد عدالت در نظام اقتصادی با حمایت دولت عنوان شده است.

طبق گزارش‌ها ردیف اعتبار تعاونی‌ها در استان تهران افزایش داشته به نحوی که در سال ۱۴۰۳ از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در همین راستا محمد آذرپناه - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران - با اشاره به اختصاص خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور گفت: از این میزان ۶۰۰۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم به حمایت از تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی اختصاص یافته که هدف از این اقدام، ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه‌ای، حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان، زنان سرپرست خانوار و همچنین تقویت تعاونی‌های روستایی و مناطق محروم است.

وی اشاره ای هم به سهم استان تهران از محل اعتبارات پرداختی داشت و گفت: مبلغ ۲۲۶ میلیارد تومان از  اعتبار ۶۰۰۰ میلیارد تومانی به استان تهران اختصاص  داده شده که ۱۳۶ میلیارد تومان این اعتبارات به صورت سرمایه ثابت و ۹۱ میلیارد تومان سرمایه در گردش در قالب تسهیلات به تعاونی‌های استان پرداخت خواهد شد.

 آنطور که مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفته از محل ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به بخش مسکن کارگری نیز، سهم استان تهران ۵۰۸ میلیارد تومان است که برای حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری اختصاص یافته است.

پیشتر حامد ویس کرمی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - از پیش‌بینی خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد خبر داده و گفته بود: از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه‌ریزی و اختصاص داده شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حساب‌ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان قرار گیرد تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و به اتمام طرح‌های نیمه تمام استانی بیانجامد./ایسنا

حمید نجف در این خصوص اضافه کرد: مسکن یکی از مسائل حیاتی است که اگر دولت‌ها به آن توجه کافی داشته باشند، می‌توانند پس از ۴ یا ۸ سال، دستاوردهای قابل توجه و درخشانی از خود به جا بگذارند. هرچند انتقادات زیادی نسبت به پروژه مسکن مهر، طولانی شدن فرآیند ساخت و کمبود امکانات و زیرساخت‌های لازم وجود دارد، اما به نظر من در دولت نهم و دهم، با وجود تمام چالش‌ها و مشکلات، حرکتی در این زمینه آغاز شد که نتایج آن را می‌توان نسبت به دولت‌های بعدی مثبت‌تر ارزیابی کرد.

این کارشناس حوزه کار درباره راهکار خانه‌دار شدن کارگران و اقشار کم درآمد گفت: یکی از پیشنهادات این است که زمین‌های اطراف کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی را برای ساخت مسکن کارگران اختصاص بدهیم و تعاونی‌های مسکن را ایجاد کنیم.کارخانه‌ها نیز بر روند ساخت و ساز و اختصاص زمین نظارت کنند تا به نتیجه برسد و بانک مسکن نیز به کارگران وام بدهد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی به طور مشترک می‌توانند کار ساخت مسکن کارگران را پیش ببرند، اظهار کرد: درحال حاضر استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن می‌تواند به عنوان یک راهکار مطمئن و مقرون به صرفه دنبال شود.

نجف راهکار پیشنهاد دیگر خود برای ساخت مسکن ارزان کارگران را اختصاص زمین رایگان و مشارکت در ساخت دانست و گفت:در دولت سیزدهم بسیاری از کارگران و اقشار محروم و کم درآمد با اختصاص زمین رایگان و در قالب طرح مشارکت در ساخت توانستند صاحبخانه شوند.از طریق مشارکت در ساخت انبوه‌ساز یا سازنده مسکن کارگر را می سازد و در مقابل یک واحد برای خود برمی دارد و بسته به تراکم یا مجوزی که شهرداری صادر می‌کند می‌توان تعداد طبقات مجاز را بیشتر کرد.

به گفته وی شاید کارگران نتوانند با اندوخته و سرمایه اندک خود مسکن بسازند ولی اگر زمین ارزان و رایگان در اختیار آنها قرار گیرد از طریق مشارکت سازندگان می‌توانند صاحبخانه شوند.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: باید بپذیریم فاصله‌ای که در طول ۸ سال دولتهای یازدهم و دوازدهم در بحث ساخت و عرضه مسکن به وجود آمد موجب شد تا بسیاری از پروژه‌های مسکن از جمله مسکن مهر با تاخیر در تحویل یا عدم تکمیل مواجه شود و این مساله بر افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و تورم این بخش از اقتصاد تاثیر بگذارد در حالی که کمترین انتظاری که از دولتها می‌رود این است که بر اساس قانون اساسی در خصوص ساخت مسکن،ابتکار عملی از خود نشان بدهند.

نجف تصریح کرد: در دولت سیزدهم نیز تلاش بسیاری صورت گرفت تا واحدهای باقی مانده مسکن مهر تکمیل و تحویل شود و طرح‌هایی مثل واگذاری زمین رایگان به خانوارها در پیش گرفته شد.

اصغر آهنی‌ها بر اهمیت اجرای کامل ماده ۱۴۹ قانون کار تأکید کرد و بیان داشت: در زمینه ساخت مسکن برای کارگران، باید از ظرفیت‌های این ماده قانونی بهره‌برداری شود. کارگران به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی، باید از جنبه‌های مختلف، به ویژه در زمینه معیشت و مسکن، مورد توجه قرار گیرند.

وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، افزود: یکی دیگر از مسایلی که حال نیروی کار را بهبود می بخشد و بخش کارفرمایی هم برای آن اعلام آمادگی کرده، بحث مسکن کارگری و استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار است. سال گذشته در شورای عالی کار تشکیل قرارگاه مسکن برای حل مشکل مسکن کارگران مطرح شد و اجرای کامل ماده ۱۴۹ مورد تاکید قرار گرفت. متاسفانه بیش از یک دهه برخی سیاستها به سمتی رفت که امروز مسکن را در بیرون به صورت حاد می بینیم و بخش کارگری که آسیب پذیرترین قشر در جامعه هستند از این مسأله مستثنی نیستند و این بخش هزینه های زندگیشان را افزایش داده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که با آن دچار مشکل هستیم، بحث تامین اجتماعی است که زیرمجموعه وزارت کار است.بیشترین مشکلات بخش کارفرمایی و حتی کارگری امروز از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که بدون هماهنگی با شرکای اجتماعی تدوین شده و جدیدا اجرا می‌شود.

مثل مشاغل سخت و زیان آور یا عناوین شغلی و به جای حل موضوع به عنوان یک راهکار، روز به روز فقط دستورالعمل هایی صادر می شود که باعث دریافت مبالغ نجومی شده و مشکلات عدیده‌ای برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده است.

آهنی ها بر لزوم ایجاد فضایی آرام برای کسب و کارها تاکید کرد و گفت:باید فضای کسب و کار را به گونه ای مهیا کنیم که دو ضلع کارگر و کارفرما در کنار هم با آرامش قدم های بزرگی برای کشور بردارند نه اینکه موانعی ایجاد کنیم که این دو ضلع بیشتر درگیر و گرفتار شوند.

وی تصریح کرد: امروز حال و روز بخش کارفرمایی خوب نیست، سه ماه در سال مشکل برق وسه ماه مشکل گاز را داریم، وقتی تولید و ارزش افزوده نباشد هزینه ها افزایش پیدا می‌کند و طبعا قدرت بخش کارفرمایی برای رسیدگی بیشتر هم‌ کاهش می یابد لذا باید به هرکدام از دو طرف کارگری و کارفرمایی حقی قائل باشیم و به مطالعات و مشکلات آنها توجه نشان بدهیم.

این مقام مسئول کارفرمایی در ادامه ویژگی های وزیر پیشنهادی کار در دولت چهاردهم را مورد اشاره قرار داد و گفت:انتظار داریم فردی که به عنوان وزیر جدید کار انتخاب می‌شود، نگاه بلند و دید وسیعی داشته باشد و ضمن تعامل با شرکای اجتماعی و همکاری با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه ها مشکلات و موضوعات را حل و فصل کند.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، یک وزارتخانه بسیار خاص و از خیلی از وزارتخانه‌ها با اهمیت‌تر است، تصریح کرد: فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد باید از پرداختن به مسایل جزئی فاصله گرفته و کلان بنگرد.

وزرای قبلی کار نگاه‌های مختلفی داشتند که هر یک به نوبه خود تلاش‌هایی را صورت دادند ولی این وزارتخانه متاثر از بحث اقتصاد و آموزش کشور است و بخش با اهمیتی است لذا نباید این وزارتخانه را جدا از تیم اقتصادی دولت ببینیم زیرا بسیاری از مشکلات وزارتخانه را تیم اقتصادی می‌تواند با سیاستهایی که اعمال می شود،مرتفع کند.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، وزارت کار، وزارت کارفرما یا کارگر نیست و وزیر کار باید آیین نامه ها را در تعامل و همراهی با شرکای اجتماعی و با اولویت بهبود فضای کسب و کار و کار شایسته تدوین و تنظیم کند.

آهنی ها خاطرنشان کرد:شاید تنها ضلع سه جانبه کشور در وزارت کار باشد لذا بنده انتظارم از وزیر کار دولت چهاردهم این است که شرکای اجتماعی را بیشتر در مباحث وزارتخانه و تدوین آیین نامه ها دخالت دهد و نقش آنها را در دوره جدید تقویت کند.

همچنین از روش‌هایی که باعث تقابل بیرونی و ظاهری و دوگانگی بین کارگر و کارفرما می شود جلوگیری کند .کارگر و کارفرما دوبال سنگر کار و تولید هستند و شایسته نیست در تقابل با یکدیگر قرار گیرند.