هدیه جدید دولت برای یارانه بگیران | واریز 1 میلیون و 400 هزار تومانی با افزایش جدید رقم کالابرگ

در دولت سیزدهم بخشی از یارانه خانوار نقدی و قسمتی هم غیرنقدی در قالب طرح کالابرگ الکترونیک پرداخت می‌شد؛ اما با وجود تاکید وزیر پیشین کار بر تکلیف قانونی طرح، امسال این کارت‌ها شارژ نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۳ بنا بر تصمیم بهمن ماه سال گذشته باید یارانه کمک معیشت مرحله ۱۶۴ برای دهک‌های اول و سوم به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر واریز شود؛ در دولت سیزدهم بخشی از این یارانه نقدی و قسمتی غیرنقدی پرداخت می‌شد.

یارانه کمک معیشت غیرنقدی در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی بوده که در سال ۱۴۰۰ به طور آزمایشی در برخی استان‌ها کلید خورد. در ادامه دولت سیزدهم برای تشویق خانوارها به استفاده یارانه غیرنقدی، یارانه تشویقی ۱۲۰ و طرح فجرانه ۲۲۰ هزار تومانی را به طرح اضافه کرد.

سید صولت مرتضوی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه همایش آموزشی توانمندسازی و توسعه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سرنوشت کالابرگ الکترونیکی گفته بود «اجرای کالابرگ الکترونیکی تکلیف قانونی است» و وزارت کار در دولت سیزدهم زیرساخت‌های مورد نیاز آن را فراهم کرده که نتایج خوبی به دنبال داشته است.

وی اظهار کرد که بالغ بر ۲۳۰ هزار فروشگاه با این وزارتخانه همکاری کرد و تمام منابع آن تأمین و بدون دغدغه عملیاتی شد.

مرتضوی در نهایت هم تاکید کرده بود که امیدوار هستیم دولت چهاردهم این مسیر را ادامه دهد زیرا منابع آن از محل هدفمندی یارانه‌ها بوده و اگر درآمدهای هدفمند شده وصول شود، این یارانه پرداخت و کالابرگ الکترونیکی باید برای خانوارهای مشمول شارژ شود.

جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از محصولاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کالاهای اساسی ارتباط داشتند دولت را ناگزیر کرد تا مبلغ یارانه را افزایش دهد. در ادامه برای کاهش بار مالی این امر سعی شد تا مردم تشویق به استفاده غیرنقدی این مبلغ در قالب طرح کالابرگ الکترونیک شوند.

در این طرح افراد به ازای مبلغ ۳۰۰ (دهک چهارم تا نهم) یا ۴۰۰ هزار تومان (دهک اول تا سوم)، می‌توانستند ۱۱ قلم شامل برنج، قند و شکر، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز منجمد، روغن مایع، ماکارونی، ماست کم چرب، شیر کم چرب، پنیر UF و تخم مرغ را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهیه کنند.

برخی از اقتصاددان‌ها معتقدند بار مالی یارانه برای دولت در شرایطی که با کسری بودجه مواجه است بسیار سنگین بوده و باید مشکلات معیشتی مردم با پرداخت‌های غیرنقدی یارانه و در قالب تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارزان‌تر حل شود. بعضی دیگر عنوان می‌کنند طرح کالابرگ الکترونیک پروژه موفقی نبود زیرا با وجود کسری بودجه دولت بار مالی بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل کرد.

گفتنی است؛ بر اساس گزارش معاون پیشین رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماهانه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی برای ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مجموع جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری کشور واریز می‌شود.

ضمناً مبلغ پرداختی به کالا برگ الکترونیک ۴۳ همت بوده است.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

اکنون در نیمه دوم سال به سر می بریم و تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است. طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که به منظور واقعی شدن دستمزد قلمداد می شود. با توجه به اینکه در ماده ۴۱قانون کار آمده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود، در طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده ۴۱عنوان شده است که دستمزد به اندازه تورم تعیین شود. برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمی تواند گشایشی برای وضعیتی معیشتی کارگران داشته باشد، برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل می شود و نیازی به اصلاح یک کلمه نیست.

برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم از مجلس گلایه دارند که چرا برای بررسی طرحی به این مهمی که مرتبط با دستمزد کارگران از آنها دعوت نشده است.

حمایت دولت از کارگران با ارائه کالابرگ و یارانه

مجید رضایی، کارشناس اقتصادی درباره اینکه در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که دستمزد کارگران هر ساله باید با توجه به تورم تعیین شود، ولی تقریبا اکثر سالها دستمزد خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. در طرح اصلاحی که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، قرار شد ماده ۴۱ اینگونه اصلاح شود که به جای (با توجه به تورم)، عبارت (به اندازه تورم) جایگزین شود. آیا به نظر شما این اصلاح به نفع ترمیم دستمزد کارگران هست یا نه؟ آیا اصولا شما با افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم موافقید؟ آیا افزایش دستمزد سالانه کارگران به اندازه تورم می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد یا باید تدبیر دیگری اندیشیده شود؟ می گوید:نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر کشور است، بنابراین می توان گفت بحث معیشت کارگران نیز به همین نسبت حائز اهمیت است.

رضایی با اشاره به اینکه مشکلات بازار کار در کشور بسیار زیاد و تعداد بیکاران بالا است گفت: یکی از دلایلی که دستمزد کارگران با چالش روبرو است، مشکلات تولید است. بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارند، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

 وی بیان کرد: اولین گام برای اصلاح فرآیند دستمزد بحث مشکلات تولید است. در صورتی که تولید رونق یابد، برکت آن در جیب کارگران می رود. در حال حاضر بحث قاچاق بی رویه، گرانی مواد اولیه از عمده ترین مشکلات تولید است.

 رضایی گفت: در صورتی که تولید سودآوری نداشته باشد و تولید کننده نتواند کالای خود را به خوبی به فروش برساند، دود آن در چشم کارگران می رود و دستمزد کارگران دچار مشکل است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه عده ای افزایش مزد را باعث تورم می دانند، آیا موافق این نظریه هستید بیان کرد: خیر افزایش مزد لزوماً‌باعث تورم نمی شود. اما از آنجایی که وضعیت نقدینگی در کشور زیاد است، برای افزایش مزد باید کارگر و کارخانه در کنار هم دیده شود. گاهی اوقات افزایش مزد باعث رشد بیکاری می شود. درست است که کارگران با مشکلات متعدد معیشتی روبرو هستند، اما بهتر است برای تقویت قدرت خرید کارگران دولت با ارائه کالا الکترونیک و پرداخت واقعی یارانه ها به کارگران و افراد نیازمند این مسئله را حل کند.

 وی توضیح داد: تصور کنید یک کارخانه لبنیاتی حقوق کارگران خود را ۲بار در سال افزایش دهد، بدون شک به منظور سود آوری بیشتر تمام کالاهای خود را گران می کند، در نتیجه حتی اگر کارگران؛ افزایش حقوق هم داشته باشد، به همان میزان هزینه هایشان افزایش می یابد. بنابراین راهکار اصلی بحث کنترل تورم است تا کالا برای تولید کننده سود آوری داشته باشد و کارفرما بهره کافی را از تولید خود برده باشد، دراین صورت می تواند دستمزد کارگران را مطابق سبد معیشت پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه فعال شدن تولید و حمایت دولت  از تولیدکننده راهکار خوبی برای حل مشکلات دستمزد کارگران است ادامه داد: به طور مثال دولت می تواند با برنامه ریزی بخشی از دستمزد کارگران را پرداخت کند، به این صورت هم تولید حمایت شده است و هم بخشی از مشکلات کارگران مرتفع شده است. با رونق صادرات، جلوگیری از قاچاق کالا، رفع مشکلات قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور، حل مسئله تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور بخش زیادی از مشکلات کارگران هم حل خواهد شد.

دولت چهاردهم در حالی ضمام امور را در دست گرفته است که  بر اســاس قانون بودجه ســال جاری، مکلف اســت با منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها (به میزان ۳۱۵ همت) طرح کالابرگ الکترونیک را برای ۱۹ میلیون خانوار ایرانی اجرا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلی‌ترین متولی اجرای این طرح در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، به موضوع پرداخت یارانه براساس عدالت اجتماعی تاکید کرد که نشان از همت دولت چهاردهم بر اجرای این طرح و البته احتمالا با شکل و شمایل جدید دارد.

مساله پیوست عدالت در اجرای قوانین بارها توسط رهبر انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ایشان در دیدار با اعضای هیات دولت که در ماه جاری برگزار شد، تصریح کردند: «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است .. اعضای دولت باید نگاه کنند و ببینند تأثیر هر قانون یا برنامه در شکاف اجتماعی چقدر است و اگر دیدند این برنامه موجب می‌شود که فاصله‌ طبقاتی زیاد شود، برنامه را حذف کنند»

از سوی دیگر علیرضا عسگریان معاون رفاه وزارت تعاون نیز اعلام کرده که دولت هنوز درباره کالابرگ الکترونیک تصمیم نگرفته و احتمالا در جلسه پیش رو با وزارت اقتصاد مساله نحوه اجرای کاالبرگ مشخص خواهد شد.

با این همــه، دولت چهاردهم چــه بخواهد و چه نخواهد بر اســاس قانون بودجه، باید با منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصرح در تبصره ۸ قانون بودجــه ۱۴۰۳) به میزان ۳۱۵ همت، طرح کالابرگ الکترونیک را برای ۱۹ میلیون خانوار ایرانی اجرا کند هرچند، آنچنان که گفته شــد احتمالا تغییراتی در نحوه اجرای آن ایجاد خواهد شد.

معاون رفاه وزیر کار همچنین گفته است کــه در مرحله قبلی اجــرای کالابرگ الکترونیکی ۱۵۱ میلیون بســته غذایی بدون صف از طریق ۲۱۱ هزار فروشگاه در سراسر کشور بین مردم توزیع شد و حال باید منتظر ماند و دید دولت پزشکیان چگونه و با چه مکانیزمی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را ادامه می‌دهد؛ و آیا مبلغ اختصاص یافته به هر فرد، گروه‌های مشمول، کالاهای سبد خرید مشمولان تغییری خواهد کرد یا خیر؟

بر اســاس این طرح که در ابتدا به عنوان طرح فجرانه در بهمن ماه سال 1402 آغاز شد، مشمولان می‌توانستند ۱۱ قلم کالای اساسی (شــامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم چــرب، پنیر، ماست کم چرب، مــرغ، تخم مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر) را خریداری کنند.