فوری/درخواست جدید کانون های بازنشستگی نتیجه داد | اصلاح اجرای ناقص قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

مدیران کانون‌های بازنشستگی کشوری آموزش و پرورش مراکز استانهای کشور طی نامه‌ای به ریاست  مجلس شورای اسلامی و روسای  کمیسیون اجتماعی و کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص  اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تبعات و آثار  منفی آن  در بین جامعه بازنشستگان خواستار تجدید نظر و اصلاح  صدور احکام بازنشستگان و اجرای دقیق قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسلامی شدند.

متاسفانه پس از ۷ ماه انتظار و استماع وعده‌های امیدبخش برخلاف ساز و کار پیشنهاد شده در قانون برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص چگونگی اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با مدل ۴۰،۳۰،۳۰ و نحوه جدول بندی و تعریف چارچوب توسط ازمان امور  اداری و امور استخدامی  کشور و متعاقبا محاسبات صورت گرفته تو سط صدو بازنشستگی کشوری نظر جامعه هدف را تامین نکرده و موجب نارضایتی بازنشستگان شده است.

با سلام در جلسه دیروز هر یک از بازنشستگان با وقت کافی  مطالب خود را منعکس کردندو بیشتر مطالب را دکتر پورمحمدی استماع و جمع بندی خود را از بیانات تبیین شده بازگو کردندبه نتایج دلخواه خود یعنی تشکیل کمیته پیگیری فنی دست یافتیم 

از امروز یکشنبه تا ۲۰ آبان احکام بر حسب مر قانون با حضور کمیته ها و سازمانهای مربوطه دولت در سازمان برنامه وبودجه مدیریت میشود و تمام احکام حقوقی صادره اصلاح و برای بازنشستگان عزیز شمول، احکام حقوقی دوباره در صندوقها بر اساس جداول تازه ای که بر اساس دو شرط ، رعایت مر قانون،  ۹۰٪ از ناخالص حقوق و مزایای شاغلین همتراز و مشابه و تمام احکام صادره قبلی بصورت جداول جدید منتفی و در بازه زمانی فوق الذکر، صادر و از اول سالجاری اصلاح خواهد شد

همچنین اعضای کمیته در بهره مندی از نظر کارشناسان هر دستگاه بعنوان چراغ راه استفاده    خواهد کردمسایل ایثارگران و مناطق جنگی نیز بعد از ارائه جداول بطور کارشناسی بررسی و عملیاتی خواهند شد

 بازنشسته کشوری عسگر فریاد

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه مابه‌التفاوتهای افزایش حقوق‌های نیمه نخست سال، تا پایان آبان‌ پرداخت می‌شود گفت: تا پایان امسال حقوق بازنشستگان کشوری با اعمال اجرای ۴۰ درصد متناسب‌سازی، به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

رضا فیضی‌نژاد (معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری) با اشاره به صدور احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، اعلام کرد: حقوق مهرماه بازنشستگان همراه با مابه‌التفاوت ناشی از متناسب‌سازی پرداخت شده است. این در حالیست که کمترین میزان افزایش مستمری هر بازنشسته کمتر از یک میلیون تومان نخواهد بود. 

معاون مدیرعامل صندوق کشوری تاکید کرد: تا پایان امسال حقوق بازنشستگان کشوری با اعمال اجرای ۴۰ درصد متناسب‌سازی، به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

به گفته او؛ پیش‌بینی می‌شود که به طور میانگین ۲ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شده باشد. و کمترین میزان افزایش حقوق، یک میلیون تومان است.

به گفته وی؛ مابه‌التفاوتهای افزایش حقوق‌های نیمه نخست سال، تا پایان آبان‌ پرداخت می‌شود.

فیضی‌نژاد گفت: پیش‌بینی می‌شود که به طور میانگین ۲ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شده باشد.

«امیر همت بهرام‌آبادی» در این باره می‌گوید: در تاریخ یکم آبان ماه، بر اساس دستور مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، صندوق بازنشستگی کشوری بدون کوچک‌ترین توضیحی درباره نحوه اعمال، اقدام به صدور احکام حقوقی متناسب‌سازی کرد. این احکام با افزایش‌های اندک و ناچیز، «میانگین ۵۰۰ هزار تومان و کمتر، تا حد ۴۷ هزار تومان» صادر شدند که این اقدام منجر به نارضایتی و دلخوری بازنشستگان شده است.

او افزود: در این میان گروههای شغلی پایین‌تر، از قبیل ۱۱ و ۱۰ و ۹ و ... بیشتر مورد غفلت و اجحاف قرار گرفته‌اند، ظاهرا چون شاغل همتراز کمتری داشته‌اند به تشابه گروه شغلی اکتفا و به سنوات ۳۰ ساله خدمت آنها توجه لازم نشده است.

به گفته بهرام‌آبادی، در فرایند عمومی متناسب سازی با شاغل همتراز، آیتم‌های خاصی مانند ایثارگری، حق مدیریت و خدمت مازاد بر ۳۰، را باید جداگانه محاسبه و به احکام حقوقی افراد مشمول اضافه نمایند، ظاهرا این موضوع به درستی انجام نشده است!

این بازنشسته ادامه داد: تعیین میزان مابه التفاوت شاغل همتراز در گروههای شغلی، صوری و غیر واقعی بنظر می‌رسد، ظاهرا هدف مجریان امر اعطای سقف معینی از یک اعتبار فرمایشی بوده نه اجرای واقعی متناسب سازی! حالا هم قصد دارند همین اقدام ناعادلانه را ملاک و مبنای متناسب سازی سال بعد قرار دهند.

وی با بیان اینکه تفاوت سطح افزایشها و بعضا هم چند برابری در گروههای شغلی یکسان، تعجب برانگیز است؛ گفت: توجیه این سطح از تفاوت غیر منطقی به نظر می‌رسد. مع الوصف تنها راه پیش رو بازنگری و اصلاح مجدد احکام حقوقی است؛ بازنشستگان در انتظار اصلاحات هستند.