فوری/ ماده 96 قانون تامین اجتماعی اجرایی شد | افزایش مستمری‌ بازنشستگان تامین اجتماعی به اندازه سبد معیشت

بازنشستگان کارگری در اهواز و کرمانشاه تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز و کرمانشاه در تماس با ایلنا، از تجمع امروز (ششم آبان) مقابل ادارات تامین اجتماعی خبر دادند.

این بازنشستگان با بیان اینکه مهم‌ترین خواسته ما اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد هزینه‌های زندگی‌ست؛ برخورداری از درمان رایگان، حفظ استقلال تامین اجتماعی و بهبود خدمات رفاهی را دیگر مطالبات خود برشمردند.

بازنشستگان معتقدند؛ متناسب‌سازیِ حداقلی قادر به برطرف کردن معضلات معیشتی مزدبگیران بازنشسته نیست.

دولت به جای آن که سهم خود از سرانه درمان بازنشستگان را بدهد، در نقش حل و فصل کننده وارد شده در صورتی که این موضوع حل و فصل نیست بلکه سوءاستفاده از اموال بازنشستگان و کارگران است.

 با انتقال سهم ۹ بیست و هفتم درمان از صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت با رای هیات وزیران، موجی از انتقادات در میان بازنشستگان و فعالان حقوق آنان در تشکل‌های بازنشستگی و کارگری کشور مشاهده شد که در پاسخ به این واکنش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، اظهار کرد: در این تصمیم نقش محوری نداشته و با این اقدام منابع به جای وزارت بهداشت، مستقیم از طرف دولت و از محل بدهی دولت به حساب مراکزی که طرف تعهد تامین اجتماعی هستند، واریز می‌شود. 

با این وجود، برخی فعالان حقوق بازنشستگان هنوز نسبت به این تصمیم موضع دارند. نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) در این رابطه اظهار کرد: ما همچنان نسبت به تصمیم دولت و نحوه اتخاذ این تصمیم نقد داریم. بازنشستگان ما در هر دو حوزه معیشت و درمان مسئله دارند که ریشه آن‌ عدم اجرای قانون است. 

وی افزود: در حوزه معیشتی می‌بینیم که با اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، معیشت کارگر و به تبع آن بازنشسته با تورم هم تراز نشده است. سبد هزینه خانوار در تهران بالای ۳۰ میلیون تومان است و ما در این شرایط معیشت سخت کارگر و بازنشسته را تداوم دادیم. متاسفانه در شرایط فعلی لایحه متناسب‌سازی طبق برنامه هفتم توسعه آمده است ولی خانواده تامین اجتماعی هنوز از آن بی‌بهره است. 

دریابیگی تصریح کرد: حدود ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ممکن است بصورت واقعی از متناسب‌سازی بهره‌مند شوند. در ایام انتخابات هم برای همه بازنشستگان دولتی و غیردولتی (شامل تامین اجتماعی) مبلغی به بازنشستگان واریز شد. اما این تبدیل به قانون نشد. از همه مهمتر ۷۵ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند که طبق فرمول دولت مشمول متناسب‌سازی حقوق نمی‌شوند! در چنین شرایطی این متناسب‌سازی با این مقادیری که به چشم نمی‎‌آیند، چه دردی را دوا می‌کند؟ این درحالی است که ما قانونی برای شمول اکثریت بازنشستگان خود به منظور متناسب‌سازی نداریم اما با این حال وزیر کار فرمودند که بیش از ۷ میلیون بازنشسته مشمول متناسب‌سازی هستند! 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران تاکید کرد: ما گفتیم که باتوجه به آنکه شخص رهبر انقلاب فرموندند حال کارگران خوب نیست، دولت اولویت خود را در متناسب‌سازی و کمک معیشتی یا هر مبلغ دیگری، حداقل بگیران قرار دهد زیرا وضعیت آن‌ها اصلا خوب نیست. ما به رئیس جمهور پزشکیان هم این را گفتیم که رای ما به ایشان در واقع رای به درمان رایگان و کمک به معیشت عادلانه بود و باید در همین راستا باشند. 

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی و طبق قانون الزام که در زمان ریاست جمهوری رهبر انقلاب و با عنایت و اعتقاد شخص ایشان به تصویب رسید، اما هنوز کارگران و بازنشستگان ما بخصوص در سال‌های اخیر، طعم درمان رایگان را در زیر شمول بیمه تامین اجتماعی نچشیدند. امروز بازنشستگان ما از جیب هزینه درمان می‌دهند. در چنین شرایطی که قانون الزام رعایت نمی‌شود، معاون رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را امضا می‌کند که منابع ۹ بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه ریخته شود! 

وی تصریح کرد: از سال ۱۳۵۴ سهم درمان بازنشستگان به وزارت بهداری سابق داده می‌شد. در این مدت وزارت بهداری سابق و وزارت بهداشت فعلی برای واریزی‌ها حتی یک بیلان کاری ارائه نداده و هیچ شفاف‌سازی مالی‌ای در قبال پرداخت این سهم صورت نگرفت. یعنی مشخص نیست که چقدر خرج شده و چقدر نشده است. حتی یک شرکت کوچک تعاونی سالیانه مجمع عمومی می‌گذارد و حساب و کتاب خود را شفاف کرده و منابع و مصارف خود را مشخص می‌کند، اما این حجم عظیم از منابع مالی بخش درمان ما در وزارت بهداشت مصرف می‌شد و در این شرایط واریزکننده هر نهادی باشد، به حال آنان که گزارش کار نمی‌دهند، فرقی نمی‌کند! 

دریابیگی اضافه کرد: صحبت ما این است که چرا پول بیمه شده باید گرفته شده و به دولت و خزانه داده شود و دولت هم قرار است قطره چکانی به تامین اجتماعی و طرفین قرارداد سازمان پول بدهد. چنین شیوه‌ای مشکلات زیادی را به همراه دارد. بنده به عنوان کسی که سال‌هاست در این حوزه فعال هستم، شیوه تصویب و خود بخشنامه‌ای که معاون رئیس جمهور امضا کرده است را خلاف قانون می‌دانم. نظرات تشکل‌های کارگری و سه جانبه‌گرایی مطلقاً در این تصمیم جایی نداشتند و باید این تصمیم ملغی شود. 

این فعال حقوق بازنشستگان بیان کرد: در دولت سیزدهم برخی از نیروهای قوی بخش درمان تامین اجتماعی حذف شدند. اما بجای آنکه این مشکلات ساختاری بخش درمان حل شود، دولت روی موضوع ۹ بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی تمرکز کرده است. به همین دلیل از دولت و معاون رئیس جمهور درخواست ابطال مصوبه را داریم. دولت به جای آن که سهم خود از سرانه درمان بازنشستگان را بدهد، در نقش حل و فصل کننده وارد شده در صورتی که این موضوع حل و فصل نیست بلکه سوءاستفاده از اموال بازنشستگان و کارگران است.