مددجویان بهزیستی | مددجویان کمیته امداد
فوری/واریز کمک هزینه معیشتی مددجویان به میزان حداقل دستمزد سالانه | افزایش شگفت انگیز مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از این ماه
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان و پرداخت کمک‌هزینه معیشتی معلولان به میزان حداقل دستمزد سالانه شد.
مولف
: محسن کریمی
متن نامه فرشاد ابراهیم پور نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر میدری، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سلام علیکم
در راستای وظایف قانونی و با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین جاری کشور، مایلم موضوع مهم اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان، به‌ویژه ماده ۲۷ این قانون، را با جنابعالی مطرح نمایم.
همان‌طور که مستحضرید قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ گردید از جمله قوانین اساسی در راستای تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از قشر محروم و مستضعف جامعه است. این قانون با هدف ارتقاء سطح زندگی معلولان و رفع مشکلات معیشتی آنان تصویب شده و ماده ۲۷ آن دولت را موظف می‌نماید تا به معلولان واجد شرایط، کمک هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند.
متأسفانه علی‌رغم گذشت بیش از شش سال از تصویب این قانون، اجرای کامل آن محقق نشده و در حال حاضر کمک‌هزینه‌ای که به معلولان پرداخت می‌شود، مبلغی حدود ۴۸۰ هزار تومان در ماه است که به‌وضوح با حداقل دستمزد سالانه فاصله زیادی دارد. این امر نه تنها مغایر با نص صریح ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است بلکه مشکلات معیشتی و اقتصادی این قشر آسیب‌پذیر را تشدید کرده است.
همچنین تصویب بند "ب" تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس یازدهم که پرداخت کمک‌هزینه معیشتی را به سقف اعتبارات و آیین‌نامه‌های هیأت وزیران محدود نموده، به‌طور مستقیم در تضاد با روح و محتوای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان قرار دارد. مطابق این آیین‌نامه پرداخت کمک‌هزینه معیشت به معلولان در سه دهک پایین بین ۱ تا ۳ میلیون تومان و برای دهک‌های بالاتر تنها ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است که این ارقام به‌هیچ‌وجه با میزان حداقل دستمزد منطبق نیست و به‌صراحت با اهداف قانون مغایرت دارد.
با عنایت به مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این قانون، انتظار می‌رود که با اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی و حذف محدودیت‌های مندرج در بند "ب" تبصره ۱۵ قانون بودجه، شرایط برای اجرای کامل ماده ۲۷ فراهم گردد و معلولان واجد شرایط، به‌طور منظم و بر اساس قانون، کمک‌هزینه معیشتی مطابق با حداقل دستمزد سالانه دریافت نمایند. بر اساس اصول عدالت اجتماعی و در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، از جنابعالی و وزارتخانه محترم تقاضا دارم که اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:
1. پیگیری جهت اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و حذف بندهای مغایر با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان
2. اجرای کامل و بدون قید و شرط ماده ۲۷ و پرداخت کمک‌هزینه معیشتی به میزان حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، بدون محدودیت‌های بودجه‌ای
3. نظارت دقیق و مستمر بر اجرای این قانون تا از تداوم تضییع حقوق قانونی و شرعی معلولان جلوگیری گردد.
امید است با پیگیری‌های مؤثر حضرتعالی، این قانون که از نظر اهمیت در ردیف قوانین حیاتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کشور قرار دارد به‌صورت کامل اجرا شود و مشکلات معیشتی معلولان که یکی از اساسی‌ترین چالش‌های این قشر عزیز است.»
سرپرست سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اعتبارات ۱۵.۵ همتی این سازمان جهت اشتغالزایی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۰ هزار فرصت شغلی توسط بهزیستی ایجاد شده است.
دکتر سید جوادحسینی با اشاره به تکلیف و وظیفه سازمان بهزیستی در ایجاد اشتغال برای مددجویان گفت: اشتغالزایی یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بهزیستی به شمار می‌رود و تلاش ما در این میان ایجاد اشتغال پایدار است.
وی با اشاره به اعتبارات ۱۵.۵ همتی سازمان بهزیستی برای اشتغالزایی اظهار کرد: در موضوع خوداشتغالی و کارفرمایی به حمایت از مددجویان می‌پردازیم به صورتی که در خوداشتغالی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و در بخش کارفرمایی که اقدام به استخدام مددجویان بهزیستی می‌کنند، تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات اعطا می‌کنیم.
سرپرست سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اکنون نسبت تقاضای تسهیلات کارفرمایی نسبت به خود اشتغالی بسیار پایین‌تر است، افزود: برای تسهیلات کارفرمایی مشوق‌های مالیاتی خوبی مطابق قانون در نظر گرفته شده و امیدواریم تقاضای تسهیلات کارفرمایی افزایش یابد چرا که این نوع اشتغال از پایداری بیشتری برخوردار است.
حسینی در ادامه به اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌های عمومی و دولتی اشاره کرد و گفت: هم اکنون وزارت نفت با اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان در این بخش به بهزیستی همکاری خوبی در زمینه ارائه خدمات به مددجویان در استان‌های محروم و ایجاد اشتغال دارد. در همین راستا، لازم است که همکاران ما به شناسایی سایر دستگاه‌های عمومی و دولتی بپردازند و تلاش برای احیاء اعتبارات در بخش مسئولیت‌های اجتماعی را سرعت ببخشیم.
