خبر خوش دولت برای کارگران و حداقل بگیران | آغاز ثبتنام مسکن کارگری

ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: پروژه‌های جدیدی که در ادارات کل راه و شهرسازی تعریف می‌شوند باید توجیه فنی و مهندسی کافی و پیوست مالی داشته باشد.

وی ضمن بیان ضرورت تأمین مالی پروژه‌های آماده‌سازی و سایر پروژه‌های این سازمان، افزود: بدون توجیه کارشناسی و مطالعات فنی نباید هیچ پروژه‌ای در استان‌ها آغاز شود و مدیریت و پیگیری این مطالعات کارشناسی برعهده مدیران سازمان ملی زمین و مسکن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم پیشبرد مسکن محرومان و مسکن کارگری در دولت چهاردهم، گفت: باید مسکن کارگری در قالب صنعت‌شهرها و با همراهی صاحبان صنایع تسریع شود.

مالکی اعلام کرد: تاکنون حدود ۲۵ تفاهم‌نامه در ۱۱ استان برای ساخت صنعت‌شهرها منعقد شده است و در صدد هستیم تا با استفاده از ظرفیت سایر واحدهای صنعتی بزرگ در سایر استان‌ها هم این طرح را اجرا کنیم. تلاش ما تأمین مسکن حمایتی درخور شأن با طراحی ایرانی-اسلامی و با کیفیتی بالا و فاخر است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن برای انعقاد تفاهم‌نامه و همکاری با واحدها و کارخانجات صنعتی که توان تأمین مالی و مدیریتی پروژه‌های مسکن برای کارکنان و کارگرانشان را دارند، اعلام آمادگی کرد.

متاسفانه با آمدن وزیر کار جدید چیزی عوض نشد؛ مدت‌هاست در انتظار یک دعوتنامه هستیم؛ بارها از عدم برگزاری شورایعالی کار و تعلل دولت انتقاد کرده‌ایم.

در آخرین روزهای اسفند سال قبل، مذاکرات مزدی به نتیجه رسید، در واقع از مذاکرات طولانی در شورای عالی کار با توسل به رای‌گیری به جای اجماع «نتیجه گرفتند». نمایندگان کارگری مصوبه مزدی را امضا نکردند اما دستمزد ۱۴۰۳ از سوی دولت بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ شد.

براساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورایعالی کار با ۳۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ تعیین شد. میزان افزایش دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶,۹۰۰,۷۸۰ ریال بدین ترتیب تعیین شد. به این ترتیب حداقل حقوق کارگران بدون فرزند و مجرد، ده میلیون و چند صد هزار تومان تعیین شد و این در حالیست که در همان زمان هزینه‌های حداقلی زندگی نزدیک به ۳۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شد.

در همان هفته‌های اولِ بعد از ابلاغ مصوبه مزدی به همه کارگاه‌های مشمول سراسر کشور، زمزمه‌هایی از سوی نمایندگان مجلس و برخی رسانه‌ها در رابطه با احتمال اصلاح و به طور مشخص ترمیمِ «کمک هزینه مسکن کارگران» به گوش رسید؛ کمک هزینه مسکن  در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ بدون تغییر نسبت به سال قبل، ۹۰۰ هزار تومان به تصویب رسیده بود و کمی بعد، افرادی مدعی شدند که این مبلغ اصلاح می‌شود و افزایش می‌یابد.

برای نمونه، در روزهای میانی اردیبهشت، «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی به رسانه‌ها گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود.

به گفته وی، مرتضوی وزیر کار قبلی در نشستی در مجلس اعلام کرده بود « قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند».

اما از آن روز تا امروز که دقیقاً ۶ ماه تمام گذشته، نه کمک هزینه مسکن اصلاح شده و نه حتی یک نشست شورایعالی کار برگزار شده است.  «محسن باقری» عضو کارگری شورایعالی کار با انتقاد از این بی‌توجهی می‌گوید: نمایندگان کارگری در نشست‌های مزدی شورایعالی کار، مصوبه مزدی را امضا نکردند و جای تاسف دارد که در تمام این ماه‌ها حاضر به برگزاری نشست شورایعالی کار نشدند؛ امسال به طرزی بی‌سابقه حتی یک نشست سه‌جانبه برگزار نشده است.

به گفته وی، براساس الزامات قانون کار باید حداقل ماهی یکبار نشست‌های سه‌جانبه شورایعالی کار برگزار شود؛ ولی اکنون در ماه هشتم سال هستیم و دریغ از یک نشست!

ماده ۱۶۸ قانون کار در این زمینه صراحت دارد: «شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از‌ اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود».

باقری می‌گوید: متاسفانه با آمدن وزیر کار جدید چیزی عوض نشد؛ مدت‌هاست در انتظار یک دعوتنامه هستیم؛ بارها از عدم برگزاری شورایعالی کار و تعلل دولت انتقاد کرده‌ایم اما فایده‌ای نداشته؛ همچنان بی‌توجهی و اهمال ادامه دارد. 

وظیفه اصلی شورایعالی کار، تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار به خصوص حداقل‌بگیران است اما این شورای سه‌جانبه، وظایف دیگری هم دارد؛ تمام مصوبات قانونی مربوط به قانون کار و آیین‌نامه‌های مرتبط باید در شورایعالی کار به تصویب برسد؛ قانون کار در مورد وظیفه این شورا می‌گوید «وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است». به این ترتیب، وقتی چنین شورایی عهده‌دار انجام تکالیف قانونی در رابطه با زندگی و معیشت کارگران است، هشت ماه بدون برگزاری یک نشست چه معنایی دارد، چه پیامی را به جامعه هدف القا می‌کند؟

 حالا کارگران به خوبی دریافته‌اند که آن زمزمه‌هایی که آن اوایل سال در مورد اصلاح حق مسکن شنیدیم، طبل توخالی بیش نبوده است؛ هشت ماه است که کارگران دستمزدی را می‌گیرند که دلخواهشان نیست؛ آن را نپذیرفته‌اند. و این یعنی مشارکت اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی کاملاً به محاق رفته است و فراموش شده.