واگذاری مسکن کارگران تا پایان سال | آغاز ثبتنام مسکن کاری با شرایط جدید

 ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان در نشست پیگیری آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: پروژه‌های جدیدی که در ادارات کل راه و شهرسازی تعریف می‌شوند باید توجیه فنی و مهندسی کافی و پیوست مالی داشته باشد.

وی با بیان این‌که ضرورت تامین مالی پروژه‌های آماده‌سازی و سایر پروژه‌های این سازمان، افزود: بدون توجیه کارشناسی و مطالعات فنی نباید هیچ پروژه‌ای در استان‌ها آغاز شود و مدیریت و پیگیری این مطالعات کارشناسی برعهده مدیران سازمان ملی زمین و مسکن است.

وی با تاکید بر لزوم پیشبرد مسکن محرومان و مسکن کارگری در دولت چهاردهم، گفت: باید مسکن کارگری در قالب صنعت‌شهرها و با همراهی صاحبان صنایع تسریع شود.

مالکی اعلام کرد: تاکنون حدود 25 تفاهم‌نامه در 11 استان برای ساخت صنعت‌شهرها امضا شده و در صددیم تا با استفاده از ظرفیت سایر واحدهای صنعتی بزرگ در سایر استان‌ها هم این طرح را اجرا کنیم. تلاش ما تامین مسکن حمایتی درخور شأن با طراحی ایرانی-اسلامی و با کیفیتی بالا و فاخر است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن برای امضای تفاهم‌نامه و همکاری با واحدها و کارخانجات صنعتی که توان تامین مالی و مدیریتی پروژه‌های مسکن برای کارکنان و کارگران آنها را دارند، اعلام آمادگی کرد.

فرنام بیان کرد: یکی از حوزه‌های مغفول در سیاست‌گذاری‌های مسکنی، مسکن روستایی و مسکن کارگری است. این دو بخش از جامعه نیازمند توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها هستند، زیرا مسکن کارگری و روستایی همچنان در بسیاری از مناطق ایران، به‌ویژه در استان‌ها، با مشکلات جدی مواجه است. این گروه‌ها به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به خدمات و امکانات شهری محدود است، با مشکلات شدیدتری روبه‌رو هستند و حمایت‌های دولتی باید به‌طور ویژه بر این گروه‌ها متمرکز شود.

وی تاکید کرد: در نهایت، سیاست‌گذاری‌های مسکنی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر تأمین مسکن در بخش‌های مختلف، به بهبود کیفیت مسکن و شرایط زندگی خانوارها در سراسر کشور توجه شود. سیاست‌های مسکنی باید به‌طور مداوم بازنگری و به‌روز شوند تا از تأمین مسکن برای تمام اقشار جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان، اطمینان حاصل شود.

کارشناس مسکن در پایان پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات موجود در حوزه مسکن ارائه کرد و گفت:‌ در زمینه بازآفرینی بافت‌های فرسوده و نوسازی مناطق ناکارآمد شهری، دولت باید اقدامات جدی‌تری انجام دهد. نوسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای نه‌تنها به بهبود کیفیت مسکن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش فشارها بر بازار مسکن نیز کمک کند. با توجه به اینکه بسیاری از این مناطق با مشکلات عمده‌ای چون ساخت‌‌وسازهای غیررسمی و فاقد سند رسمی مواجه هستند، تسهیل فرآیند قانونی و حمایت‌های دولتی در این بخش ضروری است.

فرنام گفت: همچنین پیشنهاد می‌شود سیاست‌های حمایتی برای بخش مسکن استیجاری و مسکن اجتماعی با دقت بیشتری تدوین شوند. تأمین تسهیلات مناسب برای زوج‌های جوان، افزایش عرضه مسکن استیجاری و استفاده از مدل‌های بین‌المللی می‌تواند به رفع مشکلات موجود در بازار مسکن کمک کند. در این راستا، دولت باید تلاش کند تا تسهیلات بانکی، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، به‌صورت عادلانه و هدفمند توزیع شوند و از مداخلات غیرضروری در فرآیند ساخت‌وساز پرهیز کند.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه مسکن باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بخش‌های مختلف جامعه، از جمله خانواده‌های کم‌درآمد، زوج‌های جوان، و سایر اقشار نیازمند، از حمایت‌های کافی برخوردار شوند. برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه می‌تواند نه‌تنها به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند، بلکه به تحقق اهداف بلندمدت در زمینه بهبود کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود.

فرنام فراهم کردن تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی در حوزه مسکن به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان را یکی از الزامات برنامه‌ریزی بخش مسکن عنوان کرد و با بیان این‌که این گروه‌ها به دلیل محدودیت‌های درآمدی، قادر به خرید یا اجاره مسکن مناسب نیستند، اظهار کرد: این اقشار برای ورود به بازار مسکن نیازمند کمک‌های ویژه هستند. با این حال، این تسهیلات باید به‌طور هدفمند و عادلانه توزیع شوند تا بیشترین تاثیر را در رفع مشکلات استطاعت مسکن داشته باشند.

وی با یادآوری این‌که بسیاری از خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، با مشکلات جدی در تأمین مسکن مواجه هستند، افزود: بسیاری از زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد به دلیل بالا بودن قیمت‌ها قادر به خرید یا اجاره مسکن مناسب نیستند. به همین دلیل، ضروری است که دولت اقدامات حمایتی و تسهیلات ویژه‌ای برای این گروه‌ها فراهم کند تا آنان بتوانند به‌راحتی وارد بازار مسکن شوند.