فوری/ترمیم حقوق کارکنان دولت بر اساس نرخ تورم | افزایش 40 درصدی حقوق کارکنان دولت از این ماه

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما به صراحت می‌گوئیم که موافق افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان، کارگران بر اساس میزان تورم هستیم.

مجتبی یوسفی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یکسری ابهامات دارد، اظهار کرد: نگرانی بنده آن است که سفره مردم در سال آینده کوچک‌تر شود و تورم افزایش شدید پیدا کند.

وی بیان کرد: الان مردم با قیمت گزاف خودرو خریداری می‌کنند و آیا آنان مقصر هستند که میزان مصرف یک خودروی نو در ۱۰۰ کیلومتر، ۱۰ تا ۱۲ لیتر است یا مصرف کامیون ۳۰ تا ۳۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است؟ آیا مردم باید هزینه سوءمدیریت مافیای خودرو را دهند؟

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما مخالف افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی هستیم، متذکر شد: بنده در مجلس قبل و در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو معدود نمایندگانی بودم که با این موضوع مخالفت کردم، اما به آن مخالفت‌ها توجه نشد و الان می‌بینیم که حذف ارز دولتی برخی از کالا‌ها باعث افزایش هزینه سبد خانوار شد.

رئیس کمیته تلفیق بودجه کمیسیون اجتماعی از تصویب الحاقیه مهم این کمیسیون ذیل تبصره 17 لایحه بودجه 1404 خبر داد و گفت: براساس آن دستگاه‌های اجرایی ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظفند نیروهای شرکتی که 3 سال سابقه کار و بیمه‌‌نامه مستمر به دستگاه اجرایی مربوطه دارند را با احراز صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای از حالت شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت کنند.

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و رئیس کمیته تلفیق بودجه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  از اضافه شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت به لایحه بودجه 1404 خبر داد و گفت:  نشست امروز کمیته تلفیق بودجه کمیسیون اجتماعی یک مصوبه بسیار مهم داشت و آن هم یک الحاقیه ذیل تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود که براساس آن دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه می‌توانند نیروهای شرکتی که 3 سال سابقه کار و بیمه‌‌نامه مستمر به دستگاه اجرایی مربوطه داشته باشند، با احراز صلاحیت‌های شغلی و حرفه‌ای از حالت شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت کنند.

رئیس کمیته تلفیق بودجه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این الحاقیه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور مأموریت داده شده است که ظرف یک مدت معین آئین‌نامه اجرایی این مصوبه را تعیین کرده و به تصویب هیات وزیران برسد. 

فاطمی تاکید کرد: تصویب این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی به منزله تصوب نهایی آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیست. این پیشنهاد پس از تصویب، در قالب گزارش کمیسیون به کمیسیون تلفیق ارائه و در صورت طرح و تصویب آن در صحن مجلس به منزله مصوبه مجلس خواهد بود که در صورت تائید نهایی شورای نگهبان، به قانون تبدیل می شود و نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت و ساماندهی خواهند شد و شرکت‌های واسطه یا حجمی از این میان حذف خواهند شد./

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کرد تا با دولت همراهی کند، اما درباره جزئیات آن حرف داریم، گفت: نکته بعدی درباره لایحه بودجه سال آتی مربوط به افزایش حقوق‌ها به میزان ۲۰ درصد است، در حالی که تورم به گفته نهاد‌های رسمی کشور حدود ۳۵ درصد و حتی در بازار بیش از ۴۰ درصد است.

یوسفی ادامه داد: با این شرایط یعنی سال آینده ۴۰ درصد به هزینه‌های مردم اضافه می‌شود و در مقابل، افزایش حقوق آنان فقط ۲۰ درصد است و به این معناست که عملاً نه تنها افزایش حقوق اتفاق نمی‌افتد، بلکه ۲۰ درصد سطح خرید مردم کاهش می‌یابد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز ما به صراحت می‌گوئیم که موافق افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان، کارگران بر اساس میزان تورم هستیم. دولت حقوق‌ها را برای سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و ما در مجلس با افتخار به آن رأی می‌دهیم.

 وی در واکنش به این سوال که گویا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت تدابیری اتخاذ کرده است تا از خانوار‌های پرجمعیت‌تر حمایت بیشتری شود، به این صورت که ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در افزایش حقوق‌ها اثر دارد و با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد، این ضریب بر احکام پرسنلی کارکنان دولت اثر می‌گذارد، گفت: حق عائله‌مندی موضوع جدیدی نیست و همواره به این صورت بوده که کسی که تعداد بیشتری فرزند دارد، از فردی که تعداد فرزند کمتری دارد، حق عائله‌مندی بیشتری دریافت می‌کند و دولت این کار را به عنوان افزایش حقوق در نظر گرفته است؟ این کار بازی با الفاظ است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ارز اختصاص یافته به کالا‌های اساسی و دارو در لایحه بودجه سال آینده کشور، اظهار کرد: وقتی دولت ارز اختصاص یافته به کالا‌های اساسی و دارو را کاهش داده، چگونه می‌خواهد این موضوع را جبران کند؟ آیا با این کار قرار است دارو‌های خاص و کالا‌های اساسی گران شود؟ دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.