فوری/خبر مهم معاون رئیس جمهور برای بازنشستگان | تصویب پیشنهاد سازمان استخدامی برای متناسب‌سازی در هیات وزیران

 علاءالدین رفیع‌زاده روز سه شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳ در گفت‌ وگویی با اشاره به برگزاری نشست‌ها و جلسات متعدد با حضور کارشناسان این سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، از تصویب پیشنهاد این سازمان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در تاریخ ۲۹ مهرماه سال جاری از سوی هیات وزیران خبر داد.

وی یادآور شد: اگر حقوق بازنشستگی فردی از ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز کمتر باشد، مابه‌التفاوت حقوق این دسته از بازنشستگان تا میزان ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز محاسبه خواهد شد و ۴۰ درصد آن در سال جاری به‌عنوان مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق سال ۱۴۰۳ در حکم حقوقی به‌صورت ردیف جداگانه درج و در سنوات آتی مشمول افزایش سنواتی خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: چنانچه حقوق بازنشستگی فردی در نتیجه متناسب‌سازی هیچ افزایشی نداشته یا ۴۰ درصد مبلغ مابه‌التفاوت محاسبه شده، کمتر از ۱۰ درصد تعیین‌شده در جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور باشد - یعنی این مبلغ کمتر از یک میلیون تومان باشد - تا رقم مذکور، به‌عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب‌سازی به‌طور ثابت پرداخت می‌شود.

به گفته وی پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای جزء «۱» بند «ر» ماده «۲۸» قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بند «ر» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بوده که دولت را مکلف کرده است نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز اقدام کند.

رفیع زاده افزود: براساس آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در تاریخ یکم مرداد سال جاری به تصویب هیات وزیران رسیده است باید مبلغ قابل‌پرداخت به مشمولان بر اساس میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز در پایه، رتبه، طبقه، گروه یا سایر عناوین مشابه با ملاک ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی محاسبه و پرداخت شود.

وی افزود: در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی یادشده، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان برای انواع مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری شامل مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، معلمان وزارت آموزش و پرورش، قضات و کارکنان قوه قضائیه، اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، سازمان انرژی اتمی، دیوان محاسبات کشور و...، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود. در این خصوص تاکنون جداول مربوط به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، معلمان وزارت آموزش و پرورش، اعضای غیرهیئت علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مقامات تهیه و ابلاغ شده و سایر جداول براساس اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حال تهیه است که به‌زودی ابلاغ می شود.

یک کارشناس امور بیمه‌ای و تامین اجتماعی در خصوص علت لحاظ نشدن متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم توضیحاتی ارائه کرد.

ناهید حیدری اظهار کرد: ارزش ریالی حقوق حداقلی‌بگیران نیز همانند سایر سطوح از دست رفته است، اما تصور قانونگذار در قانون برنامه هفتم توسعه به نظر این بوده که به دلیل  اجرای ماده ۴۱ قانون کار که حداقل حقوق کارگران شاغل را براساس دو فاکتور هزینه سبد معیشت خانوار و زندگی و میزان تورم به صورت توأمان سنجش می‌کنند و بر آن اساس میزان حداقل حقوق توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود و همچنین با لحاظ مفاد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که بیان می‌کند که کمتر از حداقل دستمزد پرداختی نباید صورت گیرد، به نظر می‌رسد نیت قانونگذار این بوده که چون با توجه به مواد مورد اشاره، مستمری حداقل‌بگیر همه ساله بهنگام و متناسب می‌شود، از همین رو، حداقلی‌بگیرانِ صندوق تامین اجتماعی را در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم مشمول نکرده است.

وی ادامه داد: اما میزان مستمری مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر نیز با این تورم فزاینده و هزینه زندگی در واقع افت پیدا کرده و نیازمند بازنگری است.

حیدری تاکید کرد: البته در این راستا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه‌هایی که اخیرا داشته‌اند، قول  اجرای متناسب‌سازی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد را پس از اخذ مجوزهای لازم و تامین منابع، داده است.