فوری/بررسی دوباره آیین‌نامه دولت درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس | افزایش 4 میلیون تومانی حقوق با متناسب سازی جدید

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی آیین نامه دولت درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ، در پاسخ به اینکه با توجه به اعلام نظر نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از سوی رییس مجلس به رئیس‌جمهور ابطال بخش غیرقانونی آئین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، تکلیف قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چه می‌شود، گفت: آیین‌نامه دولت و این موضوع باید در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود.

وی ادامه داد: باید در کمیسیون اجتماعی این موضوع را بررسی کنیم که آیا این آیین‌نامه منطبق با قانون است یا خیر.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: سعی ما این است که در اولین جلسه آیین‌نامه‌ای که دولت گذاشته را بررسی و مشخص کنیم که آیا این آیین‌نامه منطبق با قوانین بالادستی است یا خیر.

داداشی در پاسخ به این سوال که تکلیف بازنشستگانی که حقوق‌شان همسان‌سازی نشده چه می‌شود، گفت: باید این موضوعات در کمیسیون بررسی شود که آیا بازنشستگانی که هنوز مبالغ همسان‌سازی حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند می‌توانند به صورت معوقه دریافت کنند یا خیر. دولت هم باید در زمینه این آیین‌نامه به کمیسیون آمده و توضیح دهد تا در این باره یک تصمیم جدی گرفته شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی این آیین نامه در کمیسیون بعد از بررسی بودجه انجام خواهد شد، تصریح کرد: در هیات رییسه کمیسیون این موضوع مطرح خواهد شد و اگر نیاز باشد سریع‌تر بررسی شود یک الی دو جلسه از کمیسیون را به بررسی این آیین‌نامه اختصاص خواهیم داد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاحیه دولت برای آیین نامه از سوی مجلس پذیرفته شده است، گفت: هنوز چیزی از سوی دولت ابلاغ نشده است اگر اصلاحیه ای باشد که مورد قبول مجلس باشد حتما اجرا می‌شود اما هنوز از سوی دولت چیزی ابلاغ نشده است.

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح کرد.

 نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۳۴۳۰/ ت ۶۲۲۵۸ ه مورخ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱- از آنجایی که تعریف واژه «مابه‌التفاوت» به موجب رای ابلاغی به شماره ۴۷۹۲۳/ ه ب مورخ ۰۷/ ۰۸/ ۱۴۰۳ مورد ایراد قرار گرفته است، بنابراین واژه «مابه‌التفاوت» مندرج در بندهای ۱ و ۲ مصوبه مغایر قانون است.

۲- نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را بعنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجها به جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می‌باشد؛ بنابراین عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.

۳- با نظر به میزان مقطوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد «پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد....» بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه‌التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.»