خبر خوش برای کارمندان و کارکنان دولت | اجرای دورکاری یکروز در هفته با شرایط جدید

آرش زره‌تن لهونی ظهر شنبه در جلسه ستاد تحول اداری استان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دارای ظرفیت قانونی برای کاهش ساعات کاری اداری بانوان شاغل دارای فرزند زیر ۷ سال و یا سرپرست خانوار هستیم که این بانوان می‌توانند بجای ۴۴ ساعت در هفته ۳۶ ساعت کار کنند و مابقی ساعات کاری را به صورت دورکاری همکاری داشته باشند.

وی بیان کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تدابیر لازم برای دورکاری بانوان شاغل دارای فرزند زیر ۷ سال را درنظر بگیرند.

استاندار کردستان یادآور شد: این ظرفیت قانونی مصوبه سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران است و در شورای تحول اداری استان نیز باید تصویب شود تا در استان نیز لحاظ شود.

لهونی همچنین به مصوبه‌ای دیگر در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و افزود: مصوبه‌ای برای کاهش ساعات کاری بانوان دارای شرایط خاص و یا دارای فرزند معلول و دارای بیماری صعب العلاج نیز در سال ۱۳۹۵ تصویب شد که این بانوان در مجموع باید ۳۶ ساعت در هفته کار کنند.

علاءالدین رفیع زاده افزود: در آن کارگروه تصمیماتی اتخاذ شده، به طوری که در این سامانه ابتدا اطلاعات همه کارمندان را بگیریم تا بتوانیم با نگاه باز تصمیم گیری کنیم و اگر بار مالی داشت حتماً دیده شود.

وی ادامه داد: این اطلاعات تا پیش از پایان سال در صورت همکاری دستگاه‌های اجرایی جمع آوری شده و این سامانه تکمیل خواهد شد و پس از آن تکلیف نیروهای شرکتی را مشخص خواهیم کرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با بیان اینکه مبنای ما نگاه کارشناسی و عقلانیت است، تصریح کرد: احتمالا  آزمون استخدامی تا پایان سال نخواهیم داشت و به احتمال زیاد در اردیبهشت ماه سال آینده آزمون بعدی برگزار خواهد شد.

رفیع زاده در خصوص پاداش و عیدی پایان سال کارکنان دولت هنوز تصمیم گیری نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس: دولت و سازمان اداری استخدامی بداند اگر نیاز به کارمندان شرکتی دارد باید روش استخدام و نوع ارتباط اداری آنها را ثابت کند و اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع و با همه آنها به طور یکسان برخورد کند. در صورتی هم که نیاز ندارد چه دلیلی دارد با این شیوه اشتباه این کارمندان را به کارگیری کند و به آنها حقوق بدهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در حال تلاش است اشکالات هیئت عالی نظارت مجمع درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را رفع کند و به نظر می‌رسد این طرح تا آخر امسال تبدیل به قانون شود.

محمد سراج در گفت‌وگو با میزان، ضمن اشاره به روند بررسی طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت بیان کرد: برخی از افرادی که در دستگاه‌‌های اجرایی کار می‌کند در حالیکه در یک بخش هستند دارای قراردادهای متفاوتی هستند؛ برخی رسمی و برخی شرکتی که دارای حقوق و مزایای گوناگون است و این شیوه غلط است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت و سازمان اداری استخدامی بداند اگر نیاز به کارمندان شرکتی دارد باید روش استخدام و نوع ارتباط اداری آنها را ثابت کند و اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع و با همه آنها به طور یکسان برخورد کند. در صورتی هم که نیاز ندارد چه دلیلی دارد با این شیوه اشتباه این کارمندان را به کارگیری کند و به آنها حقوق بدهد.

وی با اشاره به اینکه تامین نیرو توسط شرکت‌های واسطه نوعی استثمار است گفت: دربرخی مواقع دولت به دلیل اینکه نمی‌تواند نیرو جذب کند این کار را به شرکت واسطه واگذار می‌کند و این هم نوعی بهره‌کشی از نیروهای انسانی است.

سراج با بیان اینکه طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت در حال حاضر در دست بررسی است اظهار کرد: این طرح در مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز رفع ایراد و تایید شد. اکنون هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرده که تلاش می‌کنیم اصلاح شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در حال تلاش است اشکالات رفع شود و به نظر می‌رسد این طرح تا آخر امسال تبدیل به قانون شود و این خبر خوشی به کارمندانی است که منتظر به نتیجه رسیدن این طرح هستند. 

پیشتر نیز در ۹ آبان ۱۴۰۳ علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در پاسخ به خبرنگار میزان درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: یک کارگروهی از سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده و کار‌هایی در حال انجام است تا از نظر کارشناسی تمام جوانب بررسی و با عقلانیت تصمیم بگیریم.