فوری/ خبر خوش رئیس مجلس از افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان | انتشار موارد اصلاحی آئین نامه همسان سازی حقوق بازنشستگان

درخواست از رئیس مجلس برای انجام اصلاحاتی در آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان 

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف 

احتراما و الزاما به استحضار میرساند باتوجه به اینکه حضرتعالی مطابق قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم  قانون اساسی مسئول تشخیص مغایرتهای قانونی مصوبات هیات وزیران هستید ، لذا مقدمتا به استحضار میرساند که جنابعالی  بیش از همه مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  استحضار دارید که  درج جملاتی نظیر  درحدود اعتبارات مصوب  ،  در سقف اعتبارات مصوب ،  درسقف اعتبارات ابلاغی  ،  صرفا در حدود اعتبارات مصوب  در آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان موضوع تصویبنامه شماره ۶۸۹۶۹/ ت ۶۲۷۷۰ ه  مورخ  ۱۴۰۳/۵/۱ هیات وزیران  ، هیچ مبنای قانونی ندارد  ، چرا که اولا  منبع اصلی اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ، جزء ۱ بند ر  ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت ، مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ میباشد که متن آن عینا در زیر درج میشود :

جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران : 

بمنظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد ( ۹۰ ٪ )  حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز ، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد . این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد ( ۴۰ ٪ ) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد ( ۳۰ ٪ )  مابه التفاوت تا نود درصد ( ۹۰ ٪ ) یاد شده خواهد بود .

آئین نامه اجرائی این جزء به تصویب هیات وزیران می رسد .

 بطوریکه ملاحظه میفرمایید ، در این قانون که بعد از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳  به تصویب رسیده و هیچ گونه اشاره ای چه آشکارا و چه تلویحی به متناسب سازی در حدود اعتبارات مصوب ،درسقف اعتبارات درج شده ، درسقف اعتبارات ابلاغی ، صرفا در حدود اعتبارات مصوب ، نشده و دولت همانطوریکه حقوق کارمندان و یا سایر هزینه های جاری و عمرانی را از محل اعتباراتی که در قانون بودجه هرسال تصویب شده  ، و در حدود تخصیص اعتبار موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب   ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ و از محل موجودی خزانه در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی پرداخت میکند ،  متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم مثل سایر قوانین کشور قابل  پرداخت میباشد، و همانطوریکه دولت به هنگام پرداخت حقوق کارمندان ویا دیگر هزینه های جاری و عمرانی کشور اگر مواجه با کسری اعتبار شود با تقدیم لایحه اصلاح بودجه ویا  لایحه متمم بودجه به مجلس مشکل را برطرف میکند و در طول همین ایام بعد از انقلاب هم بار ها و بارها این کار انجام شده است ، در مورد متناسب سازی هم اگر اعتبار مصوب در جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ذیل شماره طبقه بندی ۱۵۴۰۰۰ با عنوان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ذیل آن با شماره طبقه بندی ۱۰۴۰۰۱  با عنوان صندوق بازنشستگی کشوری ، و همچنین اعتبار مصوب در جدول شماره ۹ با شماره طبقه بندی  ۶۳ - ۵۵۰۰۰۰ با عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تکافوی هزینه های مریوط را ننماید ، باید همین کار را بکند .

اینکه بعضی از مسئولان اعلام میفرمایند  ، در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مقرر شده است که  ، متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود .  خودشان هم میدانند که : 

اولا چون قانون  متناسب سازی در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ و  بعد از تصویب تبصره ۶ مصوب  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱  به تصویب رسیده و قانونی موخر بر قانون بودجه است ، اجرای قانون موخر از ضروریات قانونگزاری است .

ثانیا در قانون موخر که مبنای متناسب سازی است و مجوز تصویب آیین نامه را داده است و لازم الاجرا است شرطی برای پرداخت از محل منابع حاصل از بند ر تبصره ۶ قانون بودجه قرار داده نشده  است ، و اگر هم در جای جای آیین نامه متناسب سازی  هیات  محترم وزیران ، به شرحی که در بالا به استحضار رسید ، پرداختها محدودبه سقف اعتبارات ،در حدود اعتبارات ، و سایر عناوین محدود کننده شده است ،  عموما مغایر قانون است و از آن  ریاست محترم تقاضا میشود با اعلام   این  مغایرت های قانونی به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  مشکلات متناسب سازی بازنشستگان را که با همت و کمک بیدریغ آنجناب به تصویب رسیده بر طرف فرمایند .

ضمنا موارد زیر هم در آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیازمند تذکر قانونی آنجناب میباشد :

1.  در بند ۱ مرقومه شماره ۵۴۷۲۴/  ه  ب   مورخ   ۱۴۰۳/۸/۲۸ مقرر فرموده اید که واژه  مابه التفاوت مغایر قانون است ، در آنصورت عنوان بند ۶ ماده ۱ آئین نامه متناسب سازی چه عنوانی باید باشد .

2.در تبصره ماده ۲ برای سالهای آتی تعیین تکلیف شده که مغایر قانون میباشد .

3. در تبصره ماده ۳ هم ضرورت دارد  اجرای متناسب سازی به بازنشستگان ۱۴۰۵  اصلاح شود .  

رضا قیامی بازنشسته کشوری

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای که ۲ روز قبل به مسعود پزشکیان رئیس جمهور زده مواردی را در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیات وزیران را مطرح کرده است.

قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانوت، آن بخش از مصوبه که مورد ایرااد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

در بخشی از این نامه تأکید شده: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی های سنوات گذشته را به عنوان دین بر ذمه دولت می شمارد و توجهاً به جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی می باشد؛ بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است، با نظر به میزان مقطوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر میدارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد... د. ؛ بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.