پرداخت یارانه کالایی با حقوق کارگران از این ماه | توزیع سبدکالا 5 میلیون تومانی + حقوق کارگران از این تاریخ

حمید حاج اسماعیلی, کارشناس بازار کار درباره دستمزد کارگران گفت:تعیین خط فقر, خط تورم و سبد معیشت برای تعیین دستمزد منطقی و دقیق نیاز است.

 وی درباره طرح اصلاح ماده 41قانون کار گفت: این طرح را در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی می‌کنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید می‌دانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.

حاج اسماعیلی درباره توزیع سبد کالای 5 میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده 41 گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود.

 وی با بیان اینکه در شرایطی که مشکلات معیشت کارگر بسیار زیاد است توزیع سبد کالا کمکی نمی‌کند گفت: جز اینکه یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کارگران بیشتر آسیب خواهند دید. در صورتی طرح سبد کالا اجرایی می شود که کارفرمایان و دولت بپذیرند.

این فعال کارگری افزود:با توجه به پرداخت یارانه به شکل گسترده,‌ امکان توزیع سبد کالا در کشور نیست. از سوی دیگر با توجه به اینکه یارانه ها موثر نبوده است, مجلس و دولت به این نتیجه رسیده اند, کالا جایگزین یارانه نقدی می شود. این کار تا اندازه‌ای انجام گرفته ولی نیازمند چند اصلاح جدی است .

 وی با ااشاره به ضرورت اینکه در اصلاح طرح یارانه می توان پیشنهاد داد که  یارانه‌ها در قالب توزیع کالا دیده شود و در عین حال تعداد کالاها را در سبد یارانه افزایش بدهیم و توزیع آنها را به صورت جغرافیایی در کشور آسان کنیم.یارانه‌ها باید به سمت تبدیل شدن به کالا برود و مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید دستمزد را با مسایل دیگر مخلوط کرد، افزود: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم تا شرایط اقتصادی تثبیت شود و بتوانیم دستمزد گروه‌های حقوق بگیر را به صورت واقعی و کاملاً متمرکز پرداخت کنیم

کارگران ایران، همچون سال‌های گذشته، ممکن است تا اواخر اسفند ماه از میزان حقوق خود مطمئن نشوند. این عدم قطعیت دوباره دغدغه‌های معیشتی کارگران را در کانون توجه قرار داده و نگرانی‌هایی را در خصوص تأثیرات آن بر زندگی روزمره آن‌ها به وجود می‌آورد. با توجه به سوابق چند سال اخیر، انتظار می‌رود که مذاکرات با حساسیت و توجه ویژه‌ای دنبال شود.

طی روزها و هفته‌ های آینده، فرآیند چانه‌ زنی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به‌ طور جدی آغاز خواهد شد. این پروسه، که هر ساله با دلهره و نگرانی همراه است، در پشت درهای بسته شورای عالی کار انجام می‌ شود.تا امروز، اعداد متفاوتی از سوی فعالان جامعه کارگری مطرح شده است.

اما کارگران این سرزمین، همانند سال‌ های گذشته، ممکن است تا اواخر اسفند ماه ۱۴۰۳ از میزان حقوق خود مطمئن نشوند. این عدم قطعیت، بار دیگر دغدغه‌ های معیشتی کارگران را در کانون توجه قرار داده و نگرانی‌ هایی را در خصوص تأثیرات آن بر زندگی روزمره آن‌ ها ایجاد می‌کند.با توجه به سوابق چندین سال اخیر، انتظار می‌رود که مذاکرات به‌طور ویژه‌ و با حساسیت‌ های زیادی دنبال شود. در این راستا، انتظار می‌رود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان تلاش کنند تا به توافقی منصفانه دست یابند که هم به نیاز های معیشتی کارگران پاسخ دهد و هم شرایط اقتصادی کارفرمایان را در نظر بگیرد.

"حداقل دستمزد، مبلغی است که به ازای انجام کار یا خدمات در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد. پرداخت آن به‌وسیله قانون تضمین شده و باید کفاف معاش کارگر و خانواده‌اش را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور بدهد."

با توجه به این تعریف، مشخص است که حداقل حقوق باید بر اساس شرایط اقتصادی تعیین شود تا کارگر بتواند هزینه‌های خود و خانواده‌اش را تأمین کند. طبیعی است که با تغییر مداوم شرایط اقتصادی، لازم است حداقل حقوق نیز به‌طور منظم بازنگری و تجدید نظر شود. سال ۱۴۰۳ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمزد کارگران در این سال پرداخته است.

یکی از جنبه‌های حمایتی قانون کار، تعیین حداقل دستمزد برای کارگران است. قانون‌گذار با اتخاذ تدابیری مانند مشخص کردن حداقل دستمزد کارگران، تعیین ساعات کار و مرخصی‌ها، به‌ویژه مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی، در تلاش است تا از کارگران، به‌عنوان قشری که همیشه در موقعیت برابر با کارفرما نیستند، حمایت کند.

دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در راستای اهداف اجتماعی خود و به منظور کاهش نابرابری، با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود، حداقل دستمزد کارگران و همچنین حداقل حقوق و مزایای ماهانه آنها را تعیین کنند. این روند در تمام کشورها وجود دارد. به‌طور کلی، سه مکانیسم اساسی برای تنظیم و تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشورها وجود دارد که عبارتند از:

۱. حداقل دستمزد قانونی که توسط دولت تعیین می‌شود.

۲. حداقل دستمزد قانونی که ناشی از توافقات بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی است.

۳. حداقل دستمزد قانونی که ناشی از توافقات جمعی و سه‌جانبه‌گرایانه می‌باشد.

اهداف تعیین حداقل دستمزد کارگران شامل جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان از کارگران، افزایش سایر سطوح مزدی و از بین بردن رقابت غیرقانونی میان کارفرمایان است. حداقل دستمزد به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌هایی عمل می‌کند که موجب رشد سریع و توزیع عادلانه درآمد می‌شود و همچنین در پیگیری‌های قانونی نظم و وحدت ایجاد می‌کند.

ماده ۴۱ قانون کار به تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد و مقرر می‌دارد: "شورای عالی کار، هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای مناطق مختلف کشور و یا صنایع گوناگون تعیین کند." بر اساس این ماده، تعیین میزان مزد کارگران به عهده شورای عالی کار است. همچنین، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، باید معیارهایی مد نظر قرار گیرد که عبارتند از:

تورم

درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید در تعیین حداقل مزد کارگران لحاظ گردد.

ویژگی‌های کارگران

ویژگی‌های جسمی و روحی کارگران و همچنین مشخصات کار محوله باید مورد توجه قرار گیرد.

میزان مزد

میزان مزد تعیین شده باید به گونه‌ای باشد که نیازهای یک خانواده با جمعیت متوسط را برطرف کند.

با توجه به اینکه دولت مسعود پزشکیان میزان حقوق کارمندان خود را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است و تصمیمات شورای عالی کار تحت تأثیر همین اقدام دولت قرار می‌گیرد، نباید انتظار داشت که اختلاف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با کارکنان دولت زیاد باشد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حقوق کارگران حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد تا مجموع دریافتی آن‌ها به ۱۰ میلیون تومان نزدیک شود. هرچند امیدواری وجود دارد که با توجه به ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع تعیین دستمزد و تلاش نمایندگان برای نزدیک کردن میزان دستمزد به نرخ واقعی تورم، دستمزدها در سال ۱۴۰۴ بیشتر از ۳۰ درصد باشد.