فوری/با دستور جدید؛ پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان | آغاز واریز 9 میلیون تومانی مابه التفاوت همسان سازی حقوق بازنشستگان

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس گفت:در مجلس یازدهم ارزش افزوده ۹ درصد را به ۱۰ درصد افزایش دادیم تا منابع حاصل از آن که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده صرف همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان شود.

وی افزود:متأسفانه در آغاز دولت چهاردهم اطلاعات غلط به رئیس جمهور داده شده و تأخیر به وجود آمده در اجرای این قانون به همین خاطر است ولی دولت چهاردهم پذیرفته تا همسان‌سازی حقوق را در سه سال انجام دهد.

نایب رئیس مجلس در پایان گفت: با دستور مقام معظم رهبری و از صندوق توسعه ملی ۵۶۵ میلیارد تومان منابع به دولت داده شده تا مطالبات معوق بازنشستگان و سایر پرداختی‌ها را انجام داده و بخشی از منابع نیز صرف اجرای طرح‌های زیربنایی شود.

یکی از موضوعاتی که در ماه گذشته پس از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و افزایش ۱۰ درصدی به نسبت پایه حقوق حداقل بگیران ذهن کارگران بازنشسته را به خود مشغول کرده است، محتویات بخشنامه اخیر متناسب‌سازی و افزایش حقوق این سازمان و زمان تداوم آن است. 

از آنجا که در بخشنامه مربوطه بطور کلی تنها درباره متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ صحبت شده و به تداوم در سال‌های بعدی (مثلاً سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) اشاره‌ای نشده، این دغدغه و نگرانی در میان برخی بازنشستگان به‌عنوان یک سوال مطرح شده است که «آیا این بخشنامه به همین نحو درباره سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و در ادامه سنوات پس از آن» نیز صادق است یا باید برای اجرای آن در سال‌های بعد هم بخشنامه‌ای صادر شود؟»

این پرسش از این جنبه اهمیت دارد که بازنشستگان انتظار داشتند که طبق قانون متناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا شود، اما عملیات فنی و کش و قوس‌های اداری و حقوقی آن باعث شد تا این اقدام تا نیمه دوم امسال به طول بینجامد و اگر اجرای متناسب‌سازی در سال آینده نیز نیازمند بخشنامه مجزایی باشد، ممکن است دوباره بازنشستگان تا نیمه سال بلاتکلیف بمانند. 

درباره این موضوع البته اختلاف‌های فنی و حقوقی وجود دارد ولی به نظر می‌رسد کارشناسان سازمان تامین اجتماعی باتوجه به رویه‌های حقوقی موجود در قانون بودجه ۱۴۰۳ و همچنین برنامه هفتم توسعه (که متناسب‌سازی براساس قانون این برنامه تدوین شده است) مواجهه روشن‌تری با موضوع داشته باشند. 

در این رابطه مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر) توضیح داد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه که در بند ۲۹ آن به وظیفه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت اشاره شده است، قانون متناسب‌سازی به‌عنوان یک تکلیف، امری دارای تداوم است که تا پایان دوره سه‌ساله اجرای آن ادامه می‌یابد. طبق قانونی که از قبل مصوب شده است، امسال ۴۰ درصد متناسب‌سازی اجرا شده و در سال ۱۴۰۴ سی درصد دیگر و در سال ۱۴۰۵ به‌عنوان سال پایانی متناسب‌سازی ۳۰ درصد دیگر باقی مانده آن پرداخت می‌شود. به همین دلیل متناسب‌سازی نیازمند قانون و بخشنامه دیگری نیست. 

وی افزود: فلسفه اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه جبران ۹۰ درصد ضریب جاافتادگی حقوق از شاغل در زمان برقراری مستمری است. اگر یک بازنشسته در سال ۱۳۹۰ چهار برابر حداقل دریافت کرده باشد، ولی با اصابت تورم وعدم جبران آن در حقوق همان بازنشسته امروز دو و نیم برابر حداقل بگیر دریافت می‌کند. هدف از متناسب‌سازی این است که این فرد طی سه سال حداقل ۹۰ درصد این فاصله را دریافت کند. 

دارانی درباره مبلغ دریافتی حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که به میزان ۱۰ درصد پایه حقوق افزایش دریافتی داشتند، توضیح داد: آن بازنشستگان نیز طبق بخشنامه دولت تا زمان انجام عملیات متناسب‌سازی برای بازنشستگان سایر سطوح، از این میزان افزایش (یعنی تا پایان سال ۱۴۰۵) برخوردار خواهند بود. 

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: این مبلغ را سازمان تامین اجتماعی با اصرار بازنشستگان از مسیر تشکل‌هایی مانند کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پذیرفت و مدیرعامل تامین اجتماعی مسئولیت اجرای آن را با اقناع سران قوا و دولت با استفاده از ظرفیت اختیارات ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که بر تقویت قدرت خرید مستمری بازنشستگان تاکید دارد، پیش برده است. به این ترتیب سازمان بطورطبیعی تا زمان اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان سایر سطوح، همین اقدام را به نسبت اعلام شده پایه حقوق برای بازنشستگان حداقل بگیر نیز اجرا می‌کند. 

عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر تاکید کرد: با این فرمول حداقل بگیران نیز باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به میزان پایه حقوق خود، ده درصد بیشتر را برای جبران فاصله خود با سبد معیشت و حفظ قدرت خرید دریافت کنند. یعنی اگر پایه حقوق مستمری بدون مزایای جانبی و سایر ردیف‌ها ۱۵میلیون تومان شود، حداقل بگیران ما ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به جز حقوق خود در چهارچوب بخشنامه متناسب‌سازی دریافت کنند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی البته کل بخشنامه متناسب‌سازی آبان‌ماه باید به امضا و تصویب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز برسد و به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه کار باید در اسرع وقت انجام می‌شد، هنوز مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صادر نشده و به متناسب‌سازی به امضای این هیات نرسیده است. اما این اقدام نیز باید در اسرع وقت انجام شود؛ هرچند بدون این اقدام نیز هم اکنون عملیات پرداخت درحال انجام است.